تونس - بالتزامن مع مواصلة الحكومة التونسية مساعيها الهادفة إلى إعادة الثقة في القطاع السياحي للبلاد عقب تدهوره بسبب الهجوم الارهابي في سوسية خلال حزيران المنصرم، أثار إعلان الرئاسة التونسية، تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين إضافيين مفاجأة للعديدين في تونس، بسبب "مخالفته للدستور".
الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، كان قد أعلن، في الرابع من تموز الماضي بعد ثمانية أيام من هجوم سوسة الإرهابي الأكثر دموية في تاريخ تونس، حالة الطوارئ لمدة شهر. ويوم الجمعة الماضي، قالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إنه "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، قرّر رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهرين بداية من 3 آب 2015".  
وتعليقاً على قرارا التمديد، رأى المتحدث باسم الرئاسة التونسية معز السيناوي أن "القرار لم يتخذ استناداً إلى تهديدات محددة بل، لأن الأسباب خلف اعلان حالة الطوارئ في بادئ الأمر لا تزال قائمة"، مضيفاً "نحن في حرب ضد الارهاب".
وبموجب التمديد تمنح السلطات التونسية صلاحيات استثنائية لسلطات الامن، فيتيح للسلطات خصوصاً حظر الاضرابات، والاجتماعات التي من شأنها الاخلال بالأمن، إضافة إلى الغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات، وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، كما يتيح لها اتخاذ كافة الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات.
التخوف من التمديد، كان بسبب فرض قيود على الحريات العامة، وتجريم الأنشطة الاجتماعية تحت شعار "مكافحة الارهاب". الامر الذي دفع بمنظمات غير حكومية دولية، لدعوة البرلمان التونسي إلى الحد من "خطر" الانتهاكات الحقوقية في إطار "قانون مكافحة الإرهاب" الجديد الذي يشكل بحسب قولها "خطراً على حقوق الإنسان".
 
البرلمان التونسي، كان قد أقرّ في 25 تموز قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب، يرمي إلى تعزيز وسائل التصدي للتيار "الجهادي" المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي أدمت البلاد. ويحل القانون الجديد محل آخر صادر في 2003 في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
الجدير بالذكر، أن الهجوم الذي وقع في يونيو/حزيران على منتجع ساحلي في مدينة سوسة أدى إلى مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون، وفي هجوم مماثل قبل حوالي 3 أشهر في متحف باردو بالعاصمة قتل مسلحون أكثر من 20 شخصا أغلبهم سياح أوروبيون. "/المستقبل/" انتهى ل . م