المنطقة ما زالت تدفع ثمن الغزو الصدامي للكويت حتى اليوم

فرات التميمي لـ «المستقبل»:  صدام أجرم بحق الكويت وطالباني تقول أن مشكلة الكويت مع صدام حسين وليس مع العراقيين
والنائب الزلزلة يؤكد لنا أن علاقات رائدة ومميزة تربط الكويت بالعراق

أحمد الحافظ الكويت/ محمد الخالدي العراق: صفحة من العلاقات السيئة والعدائية بين العراق والكويت طويت مع سقوط رئيس النظام العراقي المجرم صدام حسين لتنفتح معها صفحة جديدة عنوانها حل جميع القضايا العالقة بين البلدين لا سيما اثار الغزو الصدامي للكويت، ثم تلاها مرحلة أخرى، قطعت فيها العلاقات شوطا كبيرا من التعاون حتى غدت أنموذجا للعلاقات العربية.

لم تكن العلاقات بين البلدين الجارين الكويت والعراق علاقات متوتّرة، لكنّها ساءت كثيراً بعد الغزو العراقي لدولة الكويت في آب 1990 واستمرت متوترة حتى اسقاط الرئيس العراقي السابق المجرم صدام حسين. ويؤكد عدد من النواب العراقيين في حديث لـ»المستقبل» رفض الشعب العراقي لهذا الغزو. فحسن شويرد الحمداني رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي يقول إن الغزو الذي قام به صدام حسين للكويت كان فوضى بمعناها الحقيقي وبالتالي هي خطوة ادت الى الخسارة في كل شيء خصوصا ان العراق له امتداد عشائري مع الكويت والعراقيون يرفضون التدخل في الشأن الداخلي لاي بلد.
فالكويت كانت أول الداعمين للعراق في الحرب الإيرانية العراقية عام 1980، لكن هذه العلاقات سرعان ما تدهورت بعد الغزو العراقي للكويت.
خلال الحرب العراقية-الإيرانية دعمت الكويت والسعودية العراق اقتصاديا ووصلت حجم المساعدات الكويتية للعراق أثناء الحرب إلى ما يقارب 14 مليار دولار.
العراق كان يأمل بدفع هذه الديون عن طريق رفع أسعار النفط بواسطة تقليل نسبة إنتاج منظمة أوبك للنفط. واتهم العراق كلاً من الكويت والإمارات العربية المتحدة برفع نسبة إنتاجهما من النفط بدلا من خفضه وذلك للتعويض عن الخسائر الناتجة من انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض النفط إلى مستوى يتراوح بين 10 و12 دولاراً بدلاً من 18 دولار للبرميل. وبالرغم من ذلك تعهدت كل من الكويت والإمارات بالالتزام بحصص الإنتاج المقدرة بمليون ونصف برميل في 10 يوليو 1990، وصرحت الكويت في 26 يوليو 1990 بإنها خفضت إنتاجها من النفط إلى مستوى حصص منظمة أوبك.
غزو العراق للكويت
الأحداث بدأت تأخذ منحنى تصعيدياً من قبل النظام العراقي حيث بدأ العراق بتوجيه اتهامات للكويت مفادها أن الكويت قام بأعمال تنقيب غير مرخصة عن النفط في الجانب العراقي من حقل الرميلة النفطي ويطلق عليه في الكويت حقل الرتقة وهو حقل مشترك بين الكويت والعراق.
وفي 2 آب 1990، بدأ الغزو العراقي لدولة الكويت. لجنة تقصي الحقائق عن أسباب الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، وفي تقرير لها في آب 1995، أكدت أن «النوايا العدوانية للعراق تجاه الكويت، ظهرت بصورة واضحة منذ قمة بغداد الاستثنائية في 28 مايو 1990، فبدت التلميحات في كلمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في الجلسة المغلقة التي انعقدت بتاريخ 30/5/1990».
فجر يوم 2 أغسطس/آب، هاجمت كتيبة مشاة بحرية عراقية مدعمة بالدبابات جزيرة بوبيان من الجنوب وكان بالجزيرة حامية عسكرية كويتية وهاجمت أيضاً القوات العراقية جزيرة فيلكا واشتبكت مع حاميتها.
في العاصمة أنزلت قوات جوية وبحرية في ساعات الغزو الأولى ودارت اشتباكات حول قصر دسمان مع قوات الحرس الأميري، وفي الجهراء اشتبكت ألوية الجيش مع القوات المتقدمة في معارك غير متكافئة مثل معركة جال اللياح ومعركة جال المطلاع ومعركة الجسور وجال الأطراف وبحلول نهاية يوم الثاني من أغسطس كانت القوات العراقية قد سيطرت على غالب الأراضي الكويتية عدا جزيرة فيلكا التي ظلت حاميتها العسكرية تدافع عنها حتى فجر يوم الجمعة الثالث من شهر أغسطس.
العملية العسكرية استغرقت يومين وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين خلال 4 - 8 أغسطس تحت مسمى جمهورية الكويت ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت، إلى جانب إعلان الكويت المحافظة 19 للعراق وتغيير أسماء الشوارع والمنشآت ومنها تغيير اسم العاصمة الكويتية.
الرد العربي
في المملكة العربية السعودية وتحديدا في الطائف، تشكلت الحكومة الكويتية في المنفى حيث تواجد أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح والعديد من الوزراء وأفراد القوات المسلحة الكويتية.
معظم دول العالم رفضت العدوان العراقي الاثم على دولة مستقلة تتمتع بعضوية منظمات دولية وإقليمية وسعى العديد من رؤساء الدول العربية وغير عربية والامين العام للامم المتحدة السابق خافيير بيريز الى إقناع صدام حسين بسحب قواته من الكويت وإعادة الوضع الى ما كانت عليه قبل الثاني من أغسطس عام 1990، ولكن دون جدوى وبدأ العراق بمحاولاته الاعلامية لربط مسألة إجتياح الكويت بقضايا الامة العربية فأعلن العراق أن أي أنسحاب من الكويت يجب أن يصاحبه إنسحاب سوري من لبنان وإنسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان.
هذا الاحتلال الصدامي شكّل كارثة على العراق والكويت والامة العربية بحسب ما يؤكد النائب عباس البياتي عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي لصحيفة «المستقبل». فالبياتي قال ان المنطقة والعراق ما زالوا يدفعون اثمان هذا الغزو غاليا وما نشهده اليوم من تداعيات هي موجة من موجات ذلك الغزو الكارثة الذي كان قرارا طائشا بعيدا عن كل الاعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار مذكرا برفض المعارضة الوطنية انذاك لهذا الغزو.
كما ان النائب العراقي فرات التميمي وفي حديثه لـ»المستقبل» قال ان نظام صدام أجرم بالكويت وبحق شعبه وما زالت اثار هذا الغزو مستمرة وحمّل العراق اعباء مالية جراء ما ارتكبه النظام الصدامي من تبديد للثروة العراقية.
استمر الاحتلال العراقي للكويت 7 أشهر، وانتهى بتحرير الكويت في 26 فبراير 1991 بعد حرب الخليج الثانية.
في يناير 1991، شنّت قوات التحالف التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حربا ضد العراق عُرفت بإسم حرب الخليج الثانية أو حرب تحرير الكويت، بعد أخذ إذن من الأمم المتحدة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي.
غزو الكويت هدفه إقتصادي
لجنة تقصي الحقائق عن موضوع الغزو العراقي على دولة الكويت أكدت أن العراق ظنّ أن غزو واحتلال الكويت هو البديل الواقعي لأزمته الاقتصادية. ذلك ان الكويت تملك موارد نفطية كبيرة يمكن ان تعزز مداخيل النفط العراقية. كما ان امتلاك الكويت لأصول خارجية مهمة مدرة للعائد لابد وان يساهم في تعزيز دخل العملات الصعبة. وتلك الأصول يمكن أيضا تسييلها او رهنها لمواجهة التزامات الديون الخارجية القديمة او الجديدة.
سعدون حمادي نائب رئيس الوزراء العراقي، تحدّث أثناء احتلال الكويت وذكر ان العراق سيتمكن من ضخ ستة ملايين برميل من النفط وجني ثمار ذلك من اموال تمكن العراق من مواجهة التزاماته في اعادة اعمار المنشآت والمدن.
وفي شهر ابريل/نيسان 1990 تلقت الكويت رسالة مطولة من صدام حسين يطلب فيها قرضا بقيمة 10 بليون دولار لسد العجز في السنة المالية القائمة، كما حضر الى الكويت لهذا الغرض سعدون حمادي. وكان رد سمو الأمير ان هذا الأمر فوق طاقة الكويت ودعاه لبحث هذا الموضوع من خلال وزيري مالية البلدين، كما طالب سعدون حمادي باسقاط ديون الكويت لدى العراق، وكان رد الكويت على ذلك ان اسقاط هذه الديون من شأنه ان يضر بالعراق ذاته لأن الدول الأخرى سوف تطالبه عندئذ بديونها قبله.
ولم يتم اسقاط تلك الديون. وكلف سمو الأمير مستشاره عبد الرحمن سالم العتيقي بنقل رسالة مكتوبة بهذا المعنى الى صدام حسين قوبلت كما هو متوقع بتجهم شديد من قبله، ويضيف عبد الرحمن العتيقي ان صدام حسين «كان منفعلا جدا».
48  مليار دولار تعويضات الغزو
عام 2004، وافقت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة توزيع 377 مليون دولار على ضحايا الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وبهذا وصل مبلغ التعويضات التي منحتها اللجنة إلى 48.9 مليار دولار منها 18.6 مليار دولار تم منحها للحكومات والمنظمات المختصة لتوزيعها على المطالبين بحقوقهم.
اللجنة أنشئت بموجب قرار من مجلس الأمن عام 1991 لمتابعة مطالبات ضحايا الغزو العراقي للكويت ومنحهم التعويضات المناسبة. وقد استلمت اللجنة نحو 2.6 مليون طلب لدفع تعويضات عن الوفاة والإصابة وفقدان الممتلكات ومطالبات تجارية وأخرى بيئية. وتدفع التعويضات من صندوق خاص يتم تمويل نسبة منه من عائدات النفط العراقي.
النائب عباس البياتي عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي شكر الكويت على تأخير استلام التعويضات لسنتين متتالتين وذلك تضامنا من دولة الكويت للعراقيين حكومتا وشعبا في ظل الظروف الصعبة الامنية في مواجهة داعش والظروف الاقتصادية التي تعاني منها بغداد من انخفاض اسعار النفط.
الانتهاكات اثناء الغزو
تعرض الشعب الكويتي إبان الغزو العراقي للتعذيب والأسر والقتل. فقد تم أسر أكثر من 600 كويتي وبعض الأشخاص من جنسيات أخرى أثناء الاحتلال العراقي ولا يزال معظمهم مفقودين، وقد تم فيما بعد إيجاد رفات حوالي 236 أسيرا منهم في مقابر جماعية.
شهداء وأضرار بيئية
قدّمت الكويت شهدائها في هذا العدوان الغاشم دفاعا عن الوطن، كما تعرضت الكويت والدول المجاورة لأحد أسوء الكوارث البيئية بحرق آبار النفط والتي تسببت بغيمة سوداء غطت سماء الكويت وادت الى تلوث الجو والهواء فقد وصل مدى الدخان الى الصين والهند كما أدت الحرائق النفطية الى انبعاث العديد من المركبات السامة والمضرة بصحة الانسان كذلك تعمد الجيش العراقي بضخ النفط في مياه الخليج العربي وتأثر الكائنات البحرية تأثيرا كبيرا بهذا التلوث ولا تزال دول الخليج متأثرة.
علاقات اقتصادية واعدة
أسدل الستار على العلاقات المتوترة بعد سقوط نظام الرئيس المجرم صدام حسين، وفُتحت صفحة جديدة عنوانها علاقات ندية متبادلة، وتعاون اقتصادي.
فالنائب الدكتور يوسف الزلزلة وفي حديث خاص لـ»المستقبل» أكد ان الكويت تتميز الان بعلاقات رائدة ومميزة مع العراق مما يتيح لها ان تستغل هذه العلاقات من ناحية اقتصادية في تنمية مواردها وايراداتها السنوية لا سيما وانها تعتمد بنسبة 95% او اكثر على النفط كمصدر وحيد للدخل ، وهو ما يدفعنا الى  البحث عن مجالات اخرى لتقوية الاقتصاد.
الزلزلة اكد ان سمو الامير بحكمته يقود العلاقات الخارجية الى مزيد من التعاون المشترك لا سيما مع العراق، خصوصا بعد زيارته لمؤتمر بغداد مما يعطي الكويت الاولوية في استغلال موقعها الاستراتيجي على راس الخليج العربي وقربها من محافظة البصرة التي تعتبر من اهم مدن العراق من حيث النشاط التجاري.
وتملك الكويت كافة الامكانيات التي تساعد العراق على النهوض في المستقبل القريب، وتنتظر الحكومة مهمات كبيرة في طريق تحقيق اكبر استفادة من الاوضاع السياسية والاقتصادية في العراق ، خصوصا وان العراق يقوم الان في عمليات البناء والاعمار بعد سنوات من توقف هذه العمليات بسبب ما تسبب به الحزب البائد طوال سنوات حكمه بحسب الزلزلة.
الزلزلة لفت الى ان رؤية سمو الامير بتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي في المستقبل يعتمد ايضا على ان تكون نقطة ترانزيت لكافة البضائع التي تمر عبر اراضيها للعراق حيث ستكون موانئ الكويت حلقة الوصل الابرز في المنطقة لافتا الى ان الكويت أصبحت نقطة عبور للمسافرين الراغبين بدخول العراق أو الخروج منها من مختلف دول الخليج.
مواقف الزلزلة لم تكن بعيدة عن مواقف المحلل السياسي الكويتي ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام بكوغر ومنسق عام منظمات كوغر في الكويت فهد الشليمي، الذي اعرب عن تأييده التام لدعم الاستثمارات الكويتية في العراق من خلال اقامة المشاريع المشتركة، في مجال النفط والطاقة او الاستثمارات البحرية وعودة السياحة كما السابق عندما كان الكويتيون يتجهون الى العراق لقضاء امتع الاوقات في رحاب الاجواء المميزة اضافة الى عودة البعثات التعليمية وتبادل الخبرات في مجال الجامعات وايضا في مجال الزراعة خصوصا وان العراق بلد يشتهر بالارض الخصبة.
آمال بعلاقات مميزة
آمال كبيرة يعقدها الجانبان العراقي والكويتي على تطوير العلاقات بين البلدين بشكل فاعل. فالنائبة العراقية «الا طالباني» تؤكد في حديثها لـ»المستقبل» ان الشعب العراقي لا يتحمل اخطاء صدام بشان غزوه للكويت فالمشكلة كانت مع حكومة صدام حسين السابقة وليس مع الشعب العراقي. وذكرت ان مجلس النواب العراقي قام بخطوات كبيرة من اجل تحسين العلاقات مع الكويت منها الزيارات المتبادلة مع مجلس الامة الكويتي ، واللقاءات التي جرت على هامش المؤتمرات الدولية.
أما الشليمي فلفت الى تأييد الكويت لكافة الحكومات العراقية التي تم تشكيلها مؤخرا حيث استقبلت العديد من الوفود البرلمانية والحكومية كما ارسلت وفودا للعراق على رأسهم وزير الخارجية والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، كما استقبلت قبل ايام رئيس مجلس النواب العراقي ووزير الخارجية العراقية، وهذا يصب في قالب التعاون بين الحكومات.
الشليمي وصف العلاقات بين الكويت والعراق بالمستقرة والثابتة بين الطرفين خصوصا بعد التعاون المثمر على كافة الاصعدة والذي توج اغلاق العديد من الملفات العالقة مثل الحدود والتعويضات العراقية لصالح الكويت، وهي مؤشرات جيدة تدل على مستقبل واحد ينتظر الكويت والعراق ويعود بالايجاب على مصالحهما المشتركة.
تضامن ضد الارهاب
ولأن الارهاب ليس حكرا على دولة ضد اخرى، ولم يقف عند حدود دولة بعينها بل يستهدف جميع الامنين حيثما وُجدوا، فإن المنطق والواقع فرضا نظرة ورؤية عراقية كويتية واحدة ضد هذه الافة.
فالنائب الزلزلة أعرب عن ألمه لما يدور في العراق من عمليات ارهابية تستهدف المدنيين بسب تسلل الافكار المسمومة والجماعات الارهابية مؤكدا دعم الكويت للحكومة العراقية في خطواتها لمكافحة الارهاب والتخلص من الفكر التكفيري
الموقف نفسه أكده الشليمي في حديثه للمستقبل الذي قال إن العراق الان يخوض حربا ضد الارهاب او ما يعرف بالدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش»، والكويت تسير معه في كافة الخطوات التي تمكنه من القضاء على الارهاب.