Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-08-26 00:03:39
عدد الزوار: 5813
 
ثورة بركانية ضد وزير التجارة جراء ارتفاع الأسعار
 
 

الكويت - ارتفاع اسعار المواد الغذائية وخاصة اسعار الأسماك التي اقيمت حملة شعبية مؤخرا تحت عنوان "خليها تخيس" لمقاطعة شرائها، انعكس استياء  وغضبا على مواقف عدد من النواب ضد نهج وزير التجارة حيث حملوه المسؤولية عن الأمر وطالبوه بتوضيحات عاجلة.
هذا الإرتفاع دفع ايضا مجلس الوزراء في جلسته اول من امس بتكليف لجنة الخدمات العامة بدراسة أسباب ارتفاع الأسعار تمهيدا لاتخاذ كافة التدابير اللازمة الكفيلة بضمان السعر العادل للمواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن والعمل على توفيرها لتكون في متناول الجميع وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم.

 الكندري: ما أسباب ارتفاع الأسعار؟
وفي هذا الإطار، وجه النائب فيصل الكندري سؤالا الى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي  حول حماية المستهلك قال فيه انه "سبق وان وجهنا سؤالا حول صحة عقد اجتماعات مع غرفة التجارة والعمل على تجديد المضي بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 الخاص باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 والمتعلق بحماية المستهلك، وهل تم تفعيل القانون وما هي اسباب تأخير تفعيله مع التزويد بعمل جهاز حماية المستهلك الفعلي".
 النائب الكندري طلب تزويده بإجراءات الوزارة الفعلية لوقف التلاعب بالاسعار ووقف جشع بعض التجار الذين يرفعون الاسعار في السلع الاستهلاكية على اهوائهم وحسب الموسم، كما طلب توضيحا شموليا عن تصريح الوزير الذي جاء فيه ان حملة "خلوها تخيس" هي لمصلحة التجار مع توضيح الاسباب.
 واستفسر الكندري عن الاسس التي تحكم مراقبة السلع الغذائية خاصة في مجال اللحوم، وعن سبب ارتفاع اسعار الاسماك الخيالي في الفترة الماضية.
 الاستسفار عن الرقابة
وحول بث تلفزيون قطر مقابلة مع باعة للاسماك الذين قالوا فيها ان سعر سمك الزبيدي الكويتي في قطر 50 ریال اي ما يعادل 4 دنانير في حين انه بلغ في الكويت البلد المصدر 15 دينارا للكيلو مع التزويد بسعر التصدير للخارج، سأل الكندري عن الشركات المسؤولة عن ذلك وهل لها نشاط داخل الكويت وكم سعر البيع المحدد من قبلهم للبيع وعلى المستهلك المحلي.
النائب الكندري طلب تزويده  بمعدل التضخم في اسعار السلع الغذائية في السنوات العشر الماضية، متسائلا عن تفاعل وزارة التجارة مع حملة خلوها تخيس المخصصة لمقاطعة شراء الاسماك.
 وسأل: "هل توجد رقابة على مزاد الاسماك اصلا وعلى اي اساس يحدد سعر البيع المبدئي من قبل الدلال، وكيف يتم ضمان حق المستهلك في حال رغبته الشراء من المزاد وهل تقوم الوزارة بمراقبة الاسعار يوميا داخل السوق، وهل تقدم ادارة الرقابة تقارير بذلك؟.
المعيوف للعلي: استعد للإستجواب
من جهته، قال النائب عبدالله المعيوف :"لقد حذرنا وزير التجارة من مغبة سكوته وغض الطرف عما يتعرض له المواطن من استنزاف وتهديد لدخله الشهري, بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية غير المبررة".
المعيوف اعتبر انه "براً بقسمنا أمام شعبنا والأمانة التي نتحملها كممثلين للأمة, ومن منطلق هذه المسؤولية فإني اقول لوزير التجارة سنعطيك فرصة قصيرة لتصحيح الأوضاع والعمل على إعادة ارتفاع الأسعار الحاصلة إلى وضعها الطبيعي, ومحاسبة المتلاعبين وايقاف جشع التجار .وإلا ستكون أول الصاعدين على منصة الاستجواب في دور الانعقاد القادم".
الطريجي للعلي: رقابتكم غائبة
النائب عبدالله الطريجي وجه ايضا سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي٬ بشأن حملة مقاطعة شراء الأسماك٬ نتيجة ارتفاع أسعارها
 الطريجي، قال في سؤاله: "نظم أبناء الشعب الكويتي حملة شعبية لمواجهة غلاء الأسعار في سوق الأسماك٬ وتمكنت هذه الحملة خلال أيام من فرض نتائجها بهبوط أسعار الأسماك٬ مما يؤكد أن الأسعار كانت مفتعلة٬ نتيجة غياب رقابة وزارة التجارة ممثلة بقطاع حماية المستهلك".
 وعلى ضوء ما ذكره، طلب الطريجي إجابته عن دور حماية المستهلك في مواجهة غلاء الأسعار و"خاصة أن نتيجة الحملة الشعبية أثبتت أن الأسعار مفتعلة"، وسأل عن المبررات والأسباب والمعوقات التي تجعل قطاع حماية المستهلك لا يقوم بواجبه في مواجهة غلاء الأسعار، وكم عدد الحالات التي ضبطت من قبل القطاع بتهمة التلاعب والتحايل بالأسعار؟".
الطريجي طلب تزويده بأسماء الشركات والتجار الذين تم ضبطهم بالتلاعب والتحايل بالأسعار، مستفسرا عن الإجراءات التي تمت بحق هؤلاء المتلاعبين وعن عدد العاملين في قطاع حماية المستهلك.
   التميمي: هناك مافيا تتحكم بالمواطن
اما النائب عبدالله التميمي فقال ان الحملة الشعبية لمقاطعة الأسماك التي انطلقت بجهود أهلية بحته وأثمرت عن هبوط أسعار هذا الغذاء الحيوي، أثبتت "زيف" إدعاء بعض التجار بارتفاع التكلفة وجشعهم الكبير "حيث تجلى ذلك بعد خفض أسعار الأسماك حال انطلاق المقاطعة".
التميمي ذكر ان بعض القائمين على أسواق الأسماك يمثلون أحدى أذرع "المافيا" التي تتحكم في معيشة المواطنين والمقيمين في البلاد، داعيا الى تفكيك هذه المافيا التي "عاثت فساداً في قوت الشعب الكويتي" بحسب تعبيره. 
ووجه التميمي كلامه إلى الحكومة ممثلة بوزراء التجارة والبلدية قائلاً "شمروا عن سواعدكم وأنزلوا للميدان مع جيوش الموظفين الجرّارة لإنقاذ الشعب من هذه العصابات التي تتلاعب في الأسعار فكل الصلاحيات القانونية بين أياديكم، ولا ينقصكم سوى تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع وإلا فأنتم مشاركين في عملها عبر تقاعسكم عن القيام بواجبكم الوطني".
وكان الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك اصدر بياناً في وقت سابق اعتبر فيه أنه لا يتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار، وقال أن دوره "ينحصر في توفير الأسماك والربيان المحلي الطازج الكويتي يومياً في الأسواق، ولكن بمجرد دخول الأسماك وانطلاق المزادات فإن المسؤولية تكون على عاتق كل من إدارة الثروة السمكية والبلدية ووزارة التجارة".
من جهتهم، دعا "مغردون" إلى توسيع حملة "خليها تخيس" لمقاطعة الأسماك حتى تتضمن أصنافاً غذائية في الأيام المقبلة مثل الألبان ومشتقاتها اضافة الى الخضار والفواكه، حيث "تباع في الكويت بضعف سعرها عن بلد إنتاجها"، بحسب تعبير الناشطين. "/المستقبل/" انتهى ل . م 

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website