الكويت - انتقد النائب عبدالله التميمي الإجراءات التي قام بها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص عبر وقف دعم العمالة الوطنية عنهم لهذا الشهر والضغط عليهم لتجديد بياناتهم بالجهاز خلال فترة صرف الرواتب.

التميمي، وفي تصريح صحافي،  قال ان هذه التصرفات المريبة من قبل البرنامج تبين بوضوح سوء النية المبيتة ضد الموظفين بعدما تم خصم ما نسبته 80% من الدعم المقرر لهم، حيث تمثل بخصم العلاوة الزوجية والمؤهل الدراسي وعلاوة الأولاد من أجل تعويض بعض خسائر التأمينات الاجتماعية من اشتراكات الموظفين الشهرية، والدليل أن البرنامج لا يقوم بصرف الإعانة للموظفين حال قيامهم بتجديد البيانات بأثر رجعي.

وأضاف ان تحجج الهيكلة على الموظفين بإعطائهم مهلة والإعلان عن ذلك عبر وسائل غير دقيق، فلم يكن هناك سوى إعلان واحد في صحيفة واحدة وفي شهر مايو، الأمر الذي حرم العاملين بالقطاع الخاص من الاطلاع عليه، وأثبت نية الجهاز في هضم حقوقهم المادية.

ودعا وزير المالية أنس الصالح إلى إصدار تعليماته للبرنامج بصرف الخصم بأثر رجعي للموظفين، فلا يجوز معاملة أبناء الكويت بهذه الطريقة السيئة، مشددا على أن تعويض خسائر التأمينات لا يأتي من جيوب الموظفين.

وختم التميمي: ننتظر بت القضاء في قضية التأمينات، وإلا لكان لنا تصرف آخر مع وزارة لا تعرف كيف تحافظ على المال العام وعلى ثروات المواطنين. "/المستقبل/" انتهى ل . م