الكويت - النائب عبدالرحمن الجيران تفاعل مع التحقيق الذي نشرته جريدة "المستقبل" بتاريخ 17 اغسطس 2015، بعنوان "الضبابية تلف مصير الحيازات الزراعية والمواطن ضحية"،  موضحا في رده ان "التجاوزات في الحيازات الزراعية تعتبر نموذجاً للعهد القديم الذي مر على العمل البرلماني من حيث القصور في التشريعات وعموم الفوضى في التجاوزات وخاصة من القياديين ، وهذه التراكمات مرت دون ان يحرك المجلس ساكناً على الرغم مما يقال عن فترة قوة المجلس".
وفيما يتعلق بموقف الوزير علي العمير، ثمن الجيران موقفه قائلا انه "يحسب له من خلال تعاونه مع لجنة التحقيق وتقديمه ما تم طلبه منه وموافقته على التوصيات العشر".
وحول مدى جدية الحكومة بطي ملف الايداعات، أكد النائب الجيران ان "الامر الآن مطروح بين يدي النيابة العامة"، منوهاً ومشيدا بنفس الوقت بدور النيابة العامة الكبير "رغم ضخامة حجم القضايا المحالة اليها من امن الدولة وهيئة مكافحة الفساد ومجلس الامة وغيرها من الجهات، وهذا يتطلب وقتًا وجهداً مضاعفا حتى يتم الانتهاء منها الى جانب المستجدات الامنيه محلياً واقليمياً وعالمياً ومعنى هذا في لغة القانون تزاحم الاولويات".
وفي معرض رده على "المستقبل"، أشار النائب الجيران الى ان هذا الأمر "لا يمنع الحكومة من البدء في الاجراءات الاولية لايقاف العبث في الحيازات الزراعية"، داعيا في نفس الوقت الهيئة الى ان تقدم رؤيتها وتصورها للامن الغذائي لمدة ٢٥ سنة على ضوء تذبذب اسعار النفط ولجوء الغرب الى مصادر بديلة. "/المستقبل/" انتهى ل . م