Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-09-17 03:09:58
عدد الزوار: 4830
 
الجيران لـ «المستقبل» أن الحكم أكد رفض الكويت للارهاب.. ومحامي المتهم الاول يتوقع عدم تنفيذ حكم الاعدام بموكله
 
 

الاحكام التي صدرت بقضية تفجير مسجد الإمام الصادق والتي تراوحت بين الاعدام بحق 7 اشخاص والسجن لـ8 اخرين وتبرئة 14، تركت جدلا كبيرا في الشارع الكويتي مما دفع عدد من النواب والقانونيين الى الدعوة مستقبلا للتريث في اصدار الاحكام، فيما انتقد البعض الاحكام معتبرا انها جاءت مستعجلة نوعا ما.
أما النائب عبدالرحمن الجيران فرأى ان الاحكام جاءت لتؤكد بأن الكويت ترفض الارهاب ولا تميز بين مواطنيها.
وفي ما خص رسالة المحكمة بشأن المناهج التعليمية لاقت الرسالة ترحيبا من البعض فيما اعتبرها اخرون انها لا تغدو كونها رأي شخصي غير ملزم للسلطات التشريعية والتنفيذية انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات.  
لكن في خضم هذه التصريحات والتعليقات برز اعلان محامي المتهم الاول بالتفجير، عبر المستقبل، عن توقعاته بأن يتم تخفيف الحكم عن موكله وان لا يتم تنفيذ حكم الاعدام بحقه.
عاشور لـ»المستقبل»: على الحكومة التفاعل مع رسالة الدعيج
النائب صالح عاشور علق على الاحكام الصادرة بحق متهمي تفجير الامام الصادق فأكد في حديثه لـ»المستقبل» أن رسالة المستشار محمد الدعيج التي نقلها للحكومة عبر حكم قضية تفجير مسجد الامام الصادق والتي راح ضحيتها مصلين ابرياء وهم في شهر الصيام وفي يوم مبارك وهو الجمعة، كان بمثابه جرس انذار واضح للوزراء المعنيين والفريق الحكومي وتحديدا وزاره التربيه حيث طالبهم بتحمل مسؤوليتهم الوطنيه والسياسيه.
وقال ان «الكويت وشعبها أمانه في اعنقاهم، مشيرا الى ان التحقيقات دلت على ان المناهج التربوية تقود للتطرف، وسلطت الضوء على ان ما يتم تلقينه في المقاعد الدراسية هو احد اسباب التشدد  والقتل».
عاشور طالب الحكومة بأن تأخذ خطاب المستشار الدعيج على محمل الجد حتى يتوقف مسلسل القتل بناء على الهوية الدينية والتكفير للاخرين محذرا من هذا الخطر الذي يهدد الكويت بصورة مباشرة لا سيما في ظل تدهور الاوضاع الاقليمية والاعمال الارهابية التي انتشرت في الاونة الاخيرة بالمنطقة.
ولفت الى ان اي تجاوز او اختراق للقانون فان القضاء هو من يعطي الكلمة الاخيرة فيه، مبديا ثقته بالقضاء في جميع القضايا المطروحة سواء قضايا الجنح او الجناية او امن الدولة وذلك بعد ان تقوم الجهات الامنية باجراءاتها.
عاشور طالب المجتمع بإعطاء القضاء الكويتي الفرصة الكافية حتى يبت في اوضاع المتهمين لانه الجهة الوحيدة التي تملك الفصل في القضايا «ومن خلال الاحكام المتفاوتة التي صدرت للمتهمين في قضية تفجير الصادق والتي تراوحت بين الاعداء والسجن والبراءه لــ 29 متهما ، فاننا نجد ان هناك من حصل على حكم اعدام واخرين تراوحت احكامهم بين سجن سنتان  و15 سنة  واخرين وعددهم 14 حصلوا على البراءه وبالتالي فان المتهم بريء حتى تبثت ادانته» داعيا الى عدم اطلاق الاحكام مسبقا قبل جلسة النطق بالحكم.
لعدم اطلاق الاحكام المسبقة
لكن بالنسبة الى رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الامة الدكتور عودة الرويعي اشار الى ان تبرئة 14 متهما يفرض علينا مستقبلا ان نعزل احكامنا المسبقة على المتهمين وان لا ان نصدر الاحكام القضائية جزافا.
الرويعي وفي حديثه لـ»المستقبل»، اشاد بالقضاء «الشامخ» بحسب قوله بسبب سرعته الكبيرة في طي ملف القضية التي هزت البلاد دون انتقاص من حقوق المتهمين وتوفير محاكمة عادلة لهم.
الرويعي غير متحمس لرسالة المحكمة «التعليمية»
لكن رسالة المحكمة عن وجود مناهج في التعليم تقود للتطرف لم تلق حماسا كبيرا لدى الرويعي الذي قال ان مبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة 50 من الدستور يجعل من تعليق المحكمة على موضوع مناهج التربية مجرد رأي شخصي وبالتالي فان المادة 50  توضح الامر الذي قد  يطالب به البعض، مشيرا الى ان المناهج من حقوق السلطة التنفيذية.
أما الحكومة بحسب الرويعي فإنها مطالبة بان تقوم بوضع المناهج بالتعاون مع اللجنة التعليمية البرلمانية باستقلالية تامة، مذكرا بنفي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى وجود مواد تدعو للتطرف وان المناهج تحت الرقابة المستمرة من المختصين في هذا الشأن.
لكن المشكلة ان وجدت بالمناهج بحسب الرويعي فهي تتعلق بالمواد واسلوب التدريس وطرق التعليم، ولا يجب ان نراجعها من حيث خلوها من التطرف الديني وان لا ننظر للموضوع من هذه الزاوية المتطرفة!
الجيران لـ»المستقبل»: الاحكام تؤكد رفض الكويت للارهاب
من جهته اعتبر النائب عبدالرحمن الجيران ان الاحكام بتفجير مسجد الصادق تمثل رسالة واضحة للعالم بأن الكويت ترفض الارهاب فكرا واسلوبا ولن تخضع للابتزاز ولا تحابي طائفه على حساب اخرى  وهي تتحرى الحق والعدل والسلام.
محامي المتهم الاول لـ»المستقبل»: قد يخفف حكم الاعدام عن موكلي
المحامي عمر القناعي المحامي المنتدب من جمعية المحامين الكويتية للدفاع عن المتهم الاول عبدالرحمن صباح وفي تصريح خاص لـ»المستقبل» اوضح كيفية اختياره للدفاع عن موكله، قائلا «انه بناء على طلب  من المحكمة تم تكليف جمعية المحامين الكويتية باختيار عدد من المحامين بالترافع عن المتهمين في قضية تفجير مسجد الامام الصادق وبالفعل وقع  الاختيار علي وانتدبت للدفاع عن المتهم الاول في القضية عبدالرحمن صباح».
القناعي لفت الى انه وبعد اختيار المحامين وموافقتهم على تمثيل المتهمين فان المحكمة ألزمتهم ادبيا بالاستمرار في مهمتهم الى اخر المطاف ولا يقبل منهم الانسحاب والتهرب منها دون سبب يذكر بالاضافة الى تعرضهم الى تهمة تعطيل العدالة والتسبب في تعثر مجريات المحاكمة لافتا الى ان العمل في هذه القضية يأتي من باب الواجب المهني التي اقسم ان يحترم اعرافها وامانتها ويلتزم بواجبه بحسب القوانين .
وفيما يخص الحكم قال المحامي القناعي انه تم الحكم على موكله المتهم الاول عبدالرحمن صباح مع 6 اخرين بالاعدام واخرين بالسجن وبعضهم بالاعدام وهو حكم اولي يقبل الاستئناف والعرض مرة اخرى خلال شهر من تاريخ الحكم بحسب القضاء الكويتي  لافتا الى انه يرى ان ينظر في حال موكله في محكمة الاستئناف متوقعا ان يحصل موكله على حكم اخف من حكم «الاعدام « بحسب الادلة ومعطيات القضية  .
وكشف القناعي ان المحكمة في الدرجة الاولى لم تستجب لطلبه باحالة المتهم الاول الى الطب النفسي والكشف عن قواه العقلية مشيرا الى انه سيعيد الطلب نفسه على محكمة الاستئناف املا ان يتم تنفيذ رغبته والتاكد من حالة المتهم النفسية والعقلية وهو امر مهم جدا في القضية وقد تترتب عليه امور كثيرة .
القناعي لـ»المستقبل»: الداخلية أخطأت باعلان الاتهامات
وحول القضية بشكل عام فإن القناعي يرى ضرورة ان يأخذ المجرم عقابه لكن عندما تثبت التهم فعلا ويعطي القضاء الكويتي النزيه رأيه الاخير والجازم تجاه القضية وقبل ذلك يجب علينا ان لا نتسرع بالاحكام ونوزع التهم والادانات بحسب الاهواء.
وقال ان وزارة الداخلية ووسائل الاعلام المتعددة اخطأت عندما اعلنت الاتهامات وكشفت  عن اسماء المتهمين سريعا فتم مهاجمة عوائلهم على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة وانتشار صورهم واسمائهم  ومن بينهم «جراح» والذي لم تثبت ادانته امام القضاء وكانت علاقته بالموضوع انه صاحب السيارة فقط بالاضافة الى المتهم «جخير» والذي دخل في التهم من باب انه صاحب المنزل الذي ضبط فيه المتهم الاول .
وتمنى القناعي على الجهات المعنية والنيابة العامة ان تتحفظ على كل المعلومات التي تتعلق بمثل تلك القضايا المهمة والتي من شانها ان تحدث فوضى وفتنة في المجتمع وان لا تسمح ببث اي معلومات في الوسائل الاعلامية ووسائل التواصل وغيرها الا بعد التأكد وادانة المتهمين بشكل قطعي من المحكمة حتى لا يقع الظلم على احد دون ادلة واقعية واحكام رسمية.
المؤمن لـ»المستقبل»: لعدم الخوض بالاحكام
أما المحامية مريم المؤمن فتطرقت الى جانب مهم في القضية وهو جانب الاشاعات فاوضحت في تصريح لـ»المستقبل» انه بعد صدور حكم تفجير مسجد الامام الصادق تداولت وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الاراء الخاطئه حول القضيه بشكل عام، منها على سبيل المثال قضية المتهم ج ن الذي انتشرت صورته في كل مكان فيما صدر حكم البراءة بحقه. وعلقت على الاشاعات التي قالت بأن المتهم قد يقاضي كل من اساء له للحصول على تعويض، فأكدت انه وفقا للقانون فإن النيابة لا تسأل عن اعمالها وهو لا يستحق تعويض عن حبسه احتياطيا.
وذكّرت بأن قضية تفجير الصادق، قضية أمن دوله وقضية ارهابية قبل ان تكون قضية اعلامية، لافتة الى انه يتوجب انتظار حكم الاستئناف والتمييز لتكون كلمه القضاء نهائيه وهي الفيصل ضد كل من تسول له نفسه العبث بامن الكويت .
 ودعت المؤمن الى الحذر في التعليق او ابداء الراي على هذا الحكم او غيره وعدم المساس بالسلطه القضائيه ومخالفه قانون النشر.
الشطي لـ»المستقبل»: الاحكام مستعجلة
من جهه اخرى اوضحت المحاميه غنيمه الشطي في حديثها لـ»المستقبل»، ان الحكم بقضية التفجير كان فيه استعجالا نوعا ما، متمنية ان يتم اصدار احكام قضائيه على جميع المتهمين
وقالت الشطي ان الاحكام عادله والقضاء عادل «لكن كيف يتم تبرأة ١٤ شخص وهم كانوا مشتبه بهم ، لذلك كنت اطلب التريث قليلا قبل الحكم عليهم بالبراءة».
أما المحامي بدر الديحاني وفي حديثه لـ»المستقبل» رأى ان الاحكام التي صدرت موخرا في قضية تفجير الصادق ليست نهائيه وان هناك احكام سوف تصدر من قبل الاستئناف». ولكن في المجمل ابدى رضاه عن الاحكام وثقته بالقضاء .
العيادة لـ»المستقبل»: الحكم ليس نهائيا
‏بدوره يقول المحامي مشاري العياده لـ»المستقبل» ان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته لافتا الى ان الحكم لم يصبح نهائيا بعد «ولننظر حكم الاستئناف فقد يكون الحكم قاسي وقد يكون الحكم اهون».
واعرب العياده عن سعادته بصدور الحكم بشكل سريع ليريح قلوب الكويتيين كافه حيث ان الحكم لم ياخذ اكثر من ٤٥ يوما على حد قوله وتعد من اسرع المحاكمات في القضاء الكويتي .
البشارة للمستقبل: نحتاج الى هذه الاحكام الرادعة
المحامية مريم البشارة  وصفت في حديث خاص لـ «المستقبل»  الاحكام الصادرة «بمثابة حكم رادع لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن والبلاد ومن يسعى في الخراب او الدمار سواء كان لغرض شخصي او لغرض اخر مأجور عليه او لصالح جهات غير معلومة الهوية»، مؤكدة انه «لا نشك بنزاهة القضاء الكويتي العادل للوقوف على الحقيقة من خلال الحكم الصادر على المتهمين».
المحامية البشارة اعتبرت ان «المواطن والشارع الكويتي يحتاج الى مثل هذه الاحكام الرادعة حتى تحقق له الامان والطمأنينة على ماله وعرضه ونفسه»، داعية الى الضرب  بيد  من حديد لكل من يبيع نفسه الى اي جهة مخربة، مؤكدة ان «اهل الكويت يد واحدة ومهما حدث لا تفرقنا اي فتن او تحزبات».
من جهته اكد المحامي عبدالعزيز الرخيمي «للمستقبل» رضاه التام  للاحكام التي صدرت مؤخراً بحق المتهمين «فالقضاء حكم بكل موضوعية تماما من دون الالتفات الى أي مؤثرات».
اما المحامي بدر الديحاني فأشار «للمستقبل» ان الاحكام التي صدرت مؤخرا في قضية تفجير الصادق هي ليست نهائية وان هناك احكاما سوف تصدر من قبل الاستئناف معربا عن رضاه بهذه الاحكام وثقته التامة والعالية بالقضاء .
السند لـ»المستقبل»: هل سيتم تعويض المتهمين بعد براءتهم؟
المحامي مشاري السند أشاد بوجود المحاكم القضائية في الدولة معتبرا انها تعد من الضمانات الأساسية لحماية حقوق الإنسان وحريات الأفراد وتأكيدً لمبدأ سيادة القانون في البلاد وخضوع جميع مؤسسات الدولة والأفراد على حد سواء لحكم القانون.
وتساءل المحامي اذا ما كان سيتم تعويض كل شخص من المتهمين الـ ١٤ الذين تم تبرئتهم في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق. كما سأل عن فترة إعتقالهم في مبنى أمن الدولة خلال فترة التحقيق وماهي الآثار النفسية التي تعرض لها جميع المتهمين وماهي الآثار المترتبة عليها ومن سيعوضهم من بعد حملة التشهير التي طالت المتهمين في كل الصحف المحلية والعربية وحتى الأجنبية وفي كل مواقع التواصل الإجتماعي تويتر وفيس بوك وإنستغرام بعد أن تم نشر صورهم وكافة التفاصيل حتى عن حياتهم الأسرية والعملية؟
واذ اكد وقوقه الى جانب القانون في محاسبة كل شخص يثبت إجرامه بعد التحقيق والمحاكمة العادلة تساءل «لكن ماذا عن كل شخص ثبتت براءته».

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website