وزير الداخلية الهولندي رونالد بلاستيرك صرّح أن بلاده تنوي ترجمة الدستور إلى اللغة العربية ، ليسهل على اللاجئين التعامل مع قوانين المجتمع الهولندي.
بلاستيرك، قال: "إن اللاجئين يصلون هولندا التي تعتبر بلداً غريباً و غير مألوف بالنسبة لهم ، لذلك يجب ترجمة القوائم الأساسية للقوانين و الأنظمة المعمول بها في مجتمعنا، إلى لغتهم الأم ، ليسهل عليهم فهمها وتطبيقها".
الدبلوماسي الهولندي أضاف أن دستور بلاده ينص على حرية التعبير والمساواة بين الرجل والمرأة، و يتيح للجميع ممارسة حرياتهم الشخصية و شعائرهم الدينية على أكمل وجه من دون شرط أو قيد، والناس هناك يعيشون جنباً إلى جنب، بالرغم من اختلاف عاداتهم وميولهم العرقية، بحسب تعبيره.
بلاستيرك أعلن أنه قد تم الإنتهاء من ترجمة الفصل الأول من الدستور الهولندي إلى اللغة العربية، موضحاً الحقوق الأساسية للاجئين، وسيتم العمل به اعتبارا من الاسبوع المقبل، فيما ينبغي أن يستكمل العمل على ترجمة الدستور بأكمله ، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي نفس السياق، قال الوزير أن النسخة العربية من الدستور ستكون متاحة شكل رقمي أيضاً، وأن البلديات ستنشر هذه النسخة على كافة مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت، فضلاً عن توفير نسخ مطبوعة وتوزيعها على اللاجئين.
يذكر أن اللغة العربية هي اللغة الرابعة في البلاد ، التي سوف يتم ترجمة الدستور الهولندي، إليها بشكل رسمي، بعد أن ترجمت جميع القوانين الأساسية للدستور إلى اللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن ألمانيا ترجمت العشرين مادة الأولى من دستور البلاد إلى اللغة العربية لمساعدة اللاجئين على فهم قوانين المجتمع ، و تسهيل الإندماج فيه بسرعة.
نائب المستشارة الألمانية ورئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي " زيغمار غابرييل" قال: "إن بلاده ترحب باللاجئين، لكنهم يجب أن يبذلوا جهدا حقيقياً ، للتكيف مع المجتمع الألماني". مضيفا: أنه مطلوب من اللاجئين القادمين إلى ألمانيا ليس تعلم اللغة الألمانية وحسب، بل أيضاً تعلم قواعد وأسس العيش المشترك مع المواطنين الألمان".
والدبلوماسي أعرب عن قناعة المطلقة بأن المواد العشرين الأولى من الدستور الألماني ترسم بوضوح ملامح ثقافة شعبه ، وأشار إلى أن ألمانيا طبعت 10 آلاف نسخة لتوزيعها على اللاجئين في مراكز التسجيل. وأشار غابرييل إلى أنه لا يجبر أي شخص يأتي إلى ألمانيا على تغيير دينه ولا حياته الخاصة.
لكن المهم لثقافتنا هو أن تطبق مبادئ مجتمعنا الديمقراطي على الجميع". وأكد أنه يتعين على اللاجئين قبول مبادئ مثل الفصل بين الكنيسة والدولة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والحق في المثلية الجنسية وحرية التعبير. وأضاف أن ألمانيا لا تتهاون مع معاداة السامية. "/المستقبل/" انتهى ل . م