تناولت الصحافة الكويتية الموافقة على ترشيح 745 شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية للحصول على الجنسية الكويتية، ونقلت تأكيد وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي أن الوزارة لم يصلها حتى الآن أي إشعار بخصوص إلغاء التأمين الصحي للوافدين، وتحدثت عن الكشف الذي سجلته شركة نفط الكويت في البحر والذي من شأنه تغيير خريطة الإنتــاج فــي الكويت خلال السنوات الـ 5 المقبلة، واهتمت بتوجه الحكومة الى تقديم مشروع قانون إلى مجلس الأمة يقضي بسحب 6.2 مليارات دينار (من الاحتياطي العام) لوضع ميزانية استثنائية لفترة 10 سنوات متتالية، وأفادت الصحافة أن وزارة التربية قرّرت السماح للطلبة أبناء المسحوبة جنسياتهم الكويتية بالتسجيل في المدارس الحكومية وإكمال جميع المراحل، ولفتت لتحديد محكمة الجنايات جلسة 10 ديسمبر المقبل موعداً لأولى جلسات النظر بقضية الرجعان، ونقلت تأكيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن أمن الكويت الوطني والاجتماعي بات معرضاً لجميع انواع المخاطر التي تنجم عن الاستخدام التكنولوجي.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

ترشيح 745 لـ «الجنسية»

كشفت الصحافة الكويتية بحسب مصادر أمنية رفيعة انه تمت الموافقة على ترشيح 745 شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية لنيل شرف الحصول على الجنسية الكويتية.وأوضحت المصادر أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية انتهى من دراسة ملفات 32678 شخصا، وهم الذين يمكن النظر في ترشيحهم للحصول على الجنسية. وأضافت أنه تم عرض 23871 فردا على لجنة التقييم والمتبقي 8807 من العدد الإجمالي، ووافقت اللجنة على ترشيح 745 فردا من العدد الذي تم عرضه عليها، وتم تأجيل عدد 1089 فردا.وأعلنت المصادر ان الجهاز المركزي بانتظار ملاحظات وتوصيات لجنة التقييم حول الأعداد المتبقية، مستدركة بأن هذه الأرقام غير ثابتة ومتغيرة لأن المركز القانوني لبعض الأفراد قد يتغير سلبا أو إيجابا.وجددت المصادر الحديث عن المزايا التي أقرت للمقيمين بصورة غير قانونية، وهي: العلاج، التعليم، بطاقة التموين، شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والإرث، ورخص القيادة، وإعطاؤهم أولوية في العمل بعد الكويتيين.

تطبيق «الضمان الصحي» للمقيمين خلال 3 سنوات

ونقلت تأكيد وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي في تصريح صحفي أن الوزارة لم يصلها حتى الآن أي إشعار أو إخطار من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بخصوص إلغاء التأمين الصحي للوافدين، لافتا إلى انه «في حال تلقي أي إخطار بشأنه سيتم وضع دراسة مستفيضة له».وعن آلية العمل في حال اعتماد قرار إلغاء التأمين الصحي للوافدين، أفاد السهلاوي بأن «هناك شريحتين من الوافدين، الأولى الذين يبلغ عددهم ما يقارب مليوني وافد ممن يعملون في القطاع الخاص فسيتم علاجهم ضمن مشروع مستشفيات الضمان الصحي، أما الشريحة الثانية والذين يقارب عددهم المليون وافد ممن يعملون في المؤسسات الحكومية أو فئة «العمالة المنزلية» فسيتم في حال إبلاغنا من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإلغاء التأمين الصحي على الوافدين بعمل دراسة عن كيفية التعامل معهم وإمكانية علاجهم في مستشفيات ومراكز القطاع الخاص».

بشرى للكويتيين .. حقل برقان جديد في بحر الكويت

وتحدثت عن تواصل ردود الأفعال الإيجابية أمس حول الخبر الذي انفردت «الأنباء» بنشره تحت عنوان «نفط الكويت»: بحرنا يعوم على كميات بترول وغاز ضخمة»، حيث أعرب العديد من القياديين في القطاع النفطي ان الكشف الذي سجلته شركة نفط الكويت في البحر من شأنه تغيير خريطة الإنتــاج فــي الكويت خلال السنوات الـ 5 المقبلة.وفي هذا السياق، قالت نقلت عن مصادر مسؤولة ان الكشف الذي حققته الكويت للمنطقة البحرية ذو جدوى اقتصادية كبيرة للغاية، حيث من المتوقع ان تحتوى المنطقة على أكثر من 10% من احتياطات الكويت النفطية أي نحو 14 مليار برميل مكافئ من النفط الخام.ووصفت المصادر الكميات المكتشفة في البحر بأنها «حقل برقان جديد للكويت في البحر».إلى ذلك، تخطط شركة نفط الكويت للإعلان رسميا عن الاكتشاف قريبا عبر الجهات الرسمية المسؤولة عن ذلك، ومن المرجح أن يكون الإعلان عبر شخصية قيادية.وفي الوقت الذي حددت فيه «نفط الكويت» نحو 5 مواقع للحفر في البحر ستبدأ فيها رسميا بداية 2017، من المتوقع ان تتوسع الشركة في عمليات الحفر البحري عقب الوقوف رسميا على حجم الاحتياطي المؤكد والإنتاج الفعلي.إلى ذلك، كشفت المصادر ان عملية تطوير المنطقة البحرية ستشمل أيضا الإنتاج من حقل المدينة الذي يمتد بمحاذاة مدينة الكويت في البحر، حيث تقوم «نفط الكويت» بإجراء مسح زلزالي لتلك المنطقة وسيمتد العمل في المسح لمدة 3 سنوات.

 6.2 مليارات دينار ميزانية دفاعية استثنائية

واهتمت بتوجه الحكومة الى تقديم مشروع قانون إلى مجلس الأمة يقضي بسحب 6.2 مليارات دينار (من الاحتياطي العام) لوضع ميزانية استثنائية لفترة 10 سنوات متتالية، تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد، وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية، على أن يتوافق ما يخصص سنوياً مع الحالة المالية للدولة، وألا يصرف من هذه المبالغ لأي أغراض أخرى. ويعد لها حساب ختامي منفصل سنوياً.ويفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية، وذلك خلال عشر سنوات، ابتداءً من السنة المالية 2016/2015، على أن يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة إلى السنة المالية التالية.ويتولى مجلس الدفاع الأعلى الإشراف على تنفيذ عقود التسليح والمعدات العسكرية المطلوبة.

«التربية»: السماح لأبناء المسحوبة جنسياتهم بالدراسة

وأفادت الصحافة أن وزارة التربية قرّرت السماح للطلبة أبناء المسحوبة جنسياتهم الكويتية بالتسجيل في المدارس الحكومية وإكمال جميع المراحل. وكشف مصدر تربوي أن الوزارة التزمت الاجراءات القانونية بهذا الشأن قبل اتخاذ قرارها، وخاطبت «الفتوى والتشريع» حول مصير هؤلاء الطلبة، وجاء ردها بالسماح باستكمال دراستهم في جميع المراحل التعليمية.وأصدر وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري نشرة عممها على المناطق التعليمية والتعليم الخاص والتربية الخاصة، بشأن معاملة أبناء الذين سحبت الجنسية الكويتية من آبائهم، جاء فيها أنه إذا كانت الأم كويتية فسيسمح لأبنائها بالتسجيل وإكمال جميع المراحل الدراسية، أما إذا كانت الأم غير كويتية فسيسمح لأبنائها المقيدين فقط باكمال جميع المراحل الدراسية أيضاً.

النائب العام: أحلنا أولى القضايا ضد الرجعان إلى «الجنايات»

وقالت الصحافة انه بينما أصدرت النيابة العامة أمس أمراً دولياً بالقبض على المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، على خلفية اتهامه بالإضرار الجسيم بالمال العام، حددت محكمة الجنايات جلسة 10 ديسمبر المقبل موعداً لأولى جلسات نظر القضية.وفي تصريح صحفي أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن النيابة التي أمرت بحبس الرجعان غيابياً لم تُحلْ أمس كل ملفات الاختلاس المتهم بها مدير «التأمينات» السابق، بل قررت إحالة واقعة واحدة إلى المحكمة، لافتاً إلى أن النيابة العامة مازالت تحقق في الواقعة الثانية والمتهم فيها الرجعان وعدد من أسرته.وأضاف العسعوسي أن النيابة تحلل حالياً الوثائق والمستندات التي تسلمتها من بريطانيا وسويسرا، مع انتظارها ردود دول أخرى، منها الولايات المتحدة والبحرين، على طلب المساعدة القضائية بالحجز على حسابات وممتلكات الرجعان في تلك الدول، مبيناً أن جميع الحجوزات على حساباته التي حصلت عليها الكويت في سويسرا وبريطانيا مازالت سارية، «وهذه الدول متعاونة مع النيابة رغم وجود بعض التظلمات على تلك القرارات».

العبدالله: أمن الكويت الوطني في خطر نتيجة الاستخدام التكنولوجي

ونقلت تأكيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن أمن الكويت الوطني والاجتماعي بات معرضاً لجميع انواع المخاطر التي تنجم عن الاستخدام التكنولوجي، ولذلك هناك ضرورة لاتخاذ جميع اجراءات السلامة والامن عند تناول موضوع الحكومة الالكترونية، لافتاً إلى أن الكويت مستمرة قدما في خططها للتطور والارتقاء التكنولوجي.وأشار العبدالله خلال كلمته أمس في منتدى الحكومة الالكترونية إلى ان اي عطل معلوماتي في انظمة المراقبة على الحدود البرية والجوية والبحرية أو تسرب لوثائق سرية أو التنصت على مكالمات امنية من دون نسخ احتياطات امنية بات يشكل هاجساً يجب الانتباه له والعمل على منعه، مؤكداً اهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على هذا الصعيد.وذكر أن الحكومة ستوفر كل ما هو مطلوب لتحقيق الاهداف المنشودة، داعيا المؤسسات ذات الصلة بالتكنولوجيا إلى بذل اقصى جهودها لتطوير تصورات الكويت وخططها والمساهمة في جعل مستقبلها أكثر أمناً وازدهاراً.