الكويت - النظر بالدعوى رقم (55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الارهابية المتهم بها 26 شخصا أرجأتها دائرة الجنايات إلى جلسة الأول من ديسمبر المقبل للمرافعة الختامية
وكانت المحكمة التي انعقدت برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج اليوم استمعت في جلستها السابقة السرية والمنعقدة في الخامس من الشهر الجاري إلى شهود النفي وفي جلستها المنعقدة في الثالث من الشهر نفسه استمعت إلى مرافعة النيابة العامة في الدعوى في جلسة تم تحويلها إلى السرية كما استمعت في جلستها السرية في 21 من الشهر الماضي إلى أطباء الطب الشرعي.‎
أما في جلستها السرية في 13 أكتوبر الماضي، فقد استدعت المحكمة ضابط المفرقعات لسماع أقواله حول الدعوى القضائية وفي جلسة السادس من الشهر الماضي استمعت المحكمة إلى ضابط المباحث الجنائية.‎
وفي جلستها المنعقدة في الرابع من أكتوبر الماضي رفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين فيما استمعت إلى ضابط أمن الدولة الذي تم استدعاؤه للاستماع إلى شهادته في جلسة سرية.‎   وكانت المحكمة أخلت سبيل 4 متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات.‎
وعقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 15 سبتمبر الماضي لمحاكمة المتهمين في القضية المتهم بها 26 شخصا.‎ وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا.
ووجهت النيابة العامة في الأول من شهر سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها. "/المستقبل/" انتهى ل . م