تناولت الصحافة الكويتية بدء وزارة الصحة في آلية عمل جديدة لقبول أبناء الكويتيات من غير كويتي والأطباء من فئة غير محددي الجنسية في البرامج التدريبية التخصصية للأطباء، وتطرقت لاطلاع مجلس الوزراء على إجراءات تخفيض المصروفات بمشروع ميزانية 2016/2017، وتحدثت عن نجاح الحكومة في ضرب عصفورين بحجر، حيث تفادت استجواب النائب سعدون حماد لوزير الأشغال والكهرباء والماء المستقيل أحمد الجسار، وكذلك الاستجواب المتوقع لوزير النفط د. علي العمير، واهتمت بحكم محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد غازي المطيري القاضي بحبس سفير كويتي سابق وملحقه الإداري والمالي بنفس السفارة، سبع وخمس سنوات على الترتيب، وأفادت الصحافة ان وزارة الداخلية أعدت كشوفاً جديدة بأسماء مزدوجين ومواطنين ينتمون لتنظيمات إرهابية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء وسحب جنسياتهم، ولفتت لنية وزارة الكهرباء والماء بانشاء هيئة خاصة للمياه، كما أوردت نفي وزارة المالية وقف التموين عمّن يتقاضى 1300 دينار.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

قبول أبناء الكويتيات و«البدون» بدورات الأطباء

تحدثت الصحافة الكويتية عن بدء وزارة الصحة في آلية عمل جديدة لقبول أبناء الكويتيات من غير كويتي والأطباء من فئة غير محددي الجنسية في البرامج التدريبية التخصصية للأطباء (بشري وأسنان). وأوردت الصحافة قرار القبول الذي اعتمده وزير الصحة د.علي العبيدي أمس، والذي حدد أولوية القبول في تلك البرامج التخصصية للأطباء الكويتيين. وأشار القرار إلى أنه في حالة وجود شواغر بالبرامج التدريبية التخصصية، سيتم فتح باب القبول لأطباء البشري والأسنان غير الكويتيين العاملين في وزارة الصحة بهذه البرامج بعد اجتيازهم اختبارات القبول المقررة، ويكون قبول الأطباء غير الكويتيين بداية من أبناء الكويتيات ثم البدون.ونقلت عن مصدر مسؤول قوله ان الوزارة بحاجة في الوقت الحالي إلى عدد كبير من الأطباء، نظرا للتوسعات والافتتاحات التي تشهدها الوزارة في مختلف مناطقها الصحية يقابلها نقص في الدرجات الوظيفية لمثل هذه الوظائف.

لا تمليك للسيارات ولا هواتف ولا وقود مجاناً للوزراء والقياديين

وتطرقت لاطلاع مجلس الوزراء على إجراءات تخفيض المصروفات بمشروع ميزانية 2016/2017 بحسب المقترحات المقدمة من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح.وكشفت مصادر رفيعة في تصريحات صحفية أن الإجراءات تدور حول نفقات الوزراء والقياديين ومنها إلغاء قرار مجلس الوزراء الذي ينص على «تخصيص سيارة للوزراء كل سنتين بقيمة 25 ألف دينار وتنقل ملكيتها وتسجل باسمه».ويشمل القرار أيضا القياديين الذين يحملون درجة وزير.وتشمل إجراءات تخفيض المصروفات إلغاء الهواتف النقالة، وإلغاء كروت الوقود المسبقة الدفع للقياديين وغيرها من الإجراءات التي كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بتنفيذها.هذا، وقرر مجلس الوزراء التعميم على الجهات الحكومية لإبلاغ ديوان المحاسبة بالإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي ومنع تكرار المخالفات التي رصدها الديوان في الحسابات الختامية الواردة في التقارير المرفوعة إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

الحكومة تضرب عصفورين بحجر .. استقالة الجسار وتدوير العمير

وتحدثت عن نجاح الحكومة في ضرب عصفورين بحجر، حيث تفادت استجواب النائب سعدون حماد لوزير الأشغال والكهرباء والماء المستقيل أحمد الجسار، وكذلك الاستجواب المتوقع لوزير النفط د. علي العمير، عبر قبولها استقالة الأول وتدويرها الثاني الذي لم تنجح محاولاته في الحصول على وزارة الأوقاف.وصدر أمس مرسومان أميريان، الأول بقبول استقالة الجسار، والآخر بتعديل تشكيل الحكومة بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بوزارة النفط بالوكالة، وتكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وزيراً للكهرباء والماء بالوكالة، كما تم تدوير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير وزيراً للأشغال.وتأتي هذه الخطوة قبل جلسة الغد، والمدرج على جدول أعمالها استجواب الجسار، والمقرر إزالته من الجدول بعد صدور مرسوم قبول الاستقالة، وبذلك تكون الحكومة قد تجاوزت عقبات عدة أثرت في علاقتها بمجلس الامة أخيراً.وبينما اعتبر النائب أحمد القضيبي أن تدوير العمير نزع فتيل الأزمة وأن الملفات المثارة في عهده ستكون محل محاسبة ومتابعة، شدد النائب راكان النصف على أن الإدانة السياسية له باقية وتدويره لا ينهي مشكلة الحيازات الزراعية.

7 سنوات سجناً لسفير سابق و5 لملحق مالي  

واهتمت بحكم محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد غازي المطيري القاضي بحبس سفير كويتي سابق وملحقه الإداري والمالي بنفس السفارة، سبع وخمس سنوات على الترتيب، مع الشغل والنفاذ، على خلفية إدانتهما باختلاس أموال عامة واستيلائهما على أموال تبرعات جمعت لبناء مساجد في بورما، وقيامهما بالتزوير وغسل الأموال، خلال عملهما في سفارة كويتية بأحد البلاد الآسيوية.وتضمن منطوق الحكم ضد الدبلوماسيَّين عزلهما من الوظيفة وإلزامهما متضامنين برد 592 ألف دينار، بما يعادل ضعف المبلغ المستولى عليه البالغ 296 ألفاً. وأفادت عن انتهاء «الجنايات» إلى إدانة السفير والملحق بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهما من النيابة العامة، خصوصاً أن الاختلاس طال التبرعات الكويتية لبناء مساجد، مع ادعائهما عقد مؤتمرات وحجز فنادق على خلاف الحقيقة.ويتوقع أن يطعن محامو المتهمين في الحكم أمام محكمة الاستئناف للمطالبة مجدداً ببراءتهما، علماً أن الحكم مشمول بالنفاذ ويسمح بالقبض عليهما وحبسهما إلى حين عرضهما أمام «الاستئناف».

29 مزدوجاً وإرهابياً ينتظرون سحب الجنسية

وأفادت الصحافة ان وزارة الداخلية أعدت كشوفاً جديدة بأسماء مزدوجين ومواطنين ينتمون لتنظيمات إرهابية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء وسحب جنسياتهم.وقالت مصادر إن الداخلية أعدت ملفات 29 شخصاً بعد التأكد من القرائن والاتهامات التي تدينهم.وأشارت إلى أن الوزارة ترى ضرورة سحب جنسية كل من يهدد أمن الدولة أو يحمل جنسية أخرى ولا يفصح عنها.وذكرت أن العديد من الكشوفات سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء بعد الكشف الحالي.وأضافت ان الداخلية سوف تتخذ إجراءات حازمة ضد المتهمين الحاليين المتورطين في انتمائهم إلى تنظيم داعش وخلة العبدلي في حال إدانتهم قضائياً.جدير بالذكر أن وزراء الداخلية بمجلس التعاون كانوا قد ناقشوا خلال اجتماعهم في قطر قرار سحب الجنسية ممن يثبت تورطه في أعمال إرهابية معادية للأمن القومي لدول مجلس التعاونولفتت مصادر إلى وجود تعاون وتنسيق بين الأجهزة الأمنية الخليجية، بهذا الجانب حيث تم الاتفاق على تدقيق بيانات عدد من المشتبه بازدواجيتهم، كما تم رفع قائمة بأسماء المطلوبين والمشتبه بتورطهم بالانضمام إلى جهات أجنبية معادية.

إنشاء هيئة خاصة للمياه

وقالت انه في توجه جدي تعقد وزارة الكهرباء والماء النية لانشاء هيئة خاصة للمياه تنسجم وسياسة الحكومة في إيجاد مصدر مستدام للأمن المائي، مشيرة الى أن نسبة استهلاك الفرد للمياه في الكويت بلغت 450 لتراً.ونقلت عن مصدر مسؤول إن ما تتعرض له المياه من طبقات الزيت المتسربة والمد الأحمر والتلوث النووي ومياه الصرف الصحي يتطلب الوسائل البديلة لتحلية المياه، الأمر الذي دفع الى انشاء الهيئة الخاصة والمستقلة قانونياً لتحل مكان الوزارة في معالجة مشاكل المياه.وأشار المصدر الى تعاون الوزارة مع مراكز البحوث العلمية في الكويت لأن تكون هناك مصادر أخرى للمياه غير الخليج العربي، معلناً التوجه لدراسة مشروع خاص باستخدام السفن لنقل المياه الصالحة للشرب بحيث تحمل على ظهرها محطة تحلية كاملة للمياه تعمل أثناء الابحار، بالاضافة الى مشروع نقل المياه من الدول الغنية بالمياه الطبيعية الى الدول المحتاجة اليها مثل دول مجلس التعاون.

«المالية» تنفي وقف التموين عمّن يتقاضى 1300 دينار

وأوردت نفي وزارة المالية وقف صرف التموين لمن يتقاضون 1300 دينار كويتي، مشيرة إلى أن «موضوع دراسة الدعوم ما زال قيد البحث ولم يصدر عن اللجنة المختصة أو الحكومة أي قرار في هذا الشأن عدا إعادة تسعير سعر منتجي الديزل والكيروسين».وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن «لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء ما زالت تدرس كل أنواع تلك الدعوم وفقاً لمقترحات الجهات الحكومية المعنية والدراسة التي ستقدمها شركة متخصصة تم التعاقد معها لهذا الغرض».