تناولت الصحافة الكويتية ما كشفته مصادر وزارية عن انجاز وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لقانون البصمة الوراثية رقم 78 لسنة 2015، وتحدثت عن حصول وزارة الكهرباء والماء على موافقة لجنة المناقصات المركزية على ترسية مشروع تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر، وتطرقت لانتهاء وزارة الشؤون الاجتماعية من إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي يفرض سيطرة تامة على تلك المؤسسات، ونقلت توقع مصادر مطلعة صدور قرار كويتي- سعودي بعودة الأعمال وتشغيل عمليات الخفجي المشتركة وعمليات الوفرة المشتركة البرية والبحرية، وكشفت بحسب مصادر أن دول مجلس التعاون الخليجي ستبدأ في تطبيق التعريفة الهاتفية الموحدة بينها، مطلع يناير 2016، كما لفتت لتوجه الوزارة لاعادة النظر في وجهات العلاج بالخارج.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

تطبيق البصمة الوراثية قاب قوسين

كشفت الصحافة الكويتية بحسب مصادر وزارية رفيعة عن انجاز وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لقانون البصمة الوراثية رقم 78 لسنة 2015 ـ دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 أغسطس الماضي ـ بإشراف ومتابعة حثيثة من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.وقالت المصادر ردا على سؤال حول اللوائح التنفيذية الأخرى التي سيتم اعتمادها قريبا، انه تم انجاز لائحة المراقبين الماليين ولائحة هيئة الطرق والنقل البري ولائحة القانون المعدل لهيئة الزراعة وتتم الآن المراجعة النهائية بإدارة الفتوى والتشريع قبل احالتها إلى مجلس الوزراء.هذا، ورجحت المصادر أن يحسم مجلس الوزراء في جلسته التي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك غدا اسماء القياديين المرشحين لتولي مناصب قيادية في الدولة.على صعيد متصل، كشفت مصادر حكومية رفيعة في ديوان الخدمة المدنية ان وزارة الصحة طلبت استحداث 4060 درجة وظيفية لتعيين غير كويتيين على العقد الثاني على ميزانية 2015/2016. وأوضحت المصادر ان الديوان رفع كتابا بذلك الى مجلس الوزراء في اغسطس الماضي للموافقة على هذه الدرجات التي تتضمن تعيين 500 طبيب، و120 صيدليا، و2940 ممرضا وممرضة، و500 من الفنيين الذين تحتاج إليهم وزارة الصحة لتغطية احتياجاتها في المستشفيات والمراكز الصحية.وكشفت المصادر أن مجلس الوزراء احال الطلب الى مجلس الخدمة المدنية.

«الكهرباء»: 54 مليون دينار لمحطة الدوحة

وتحدثت عن حصول وزارة الكهرباء والماء على موافقة لجنة المناقصات المركزية على ترسية مشروع تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات قلوبة المياه المنتجة «المرحلة الأولى» بتكلفة إجمالية بلغت 54 مليون دينار.وقال الوكيل المساعد لقطاع مشاريع المحطات وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء إياد الفلاح ان المشروع يضيف 60 مليون غالون امبراطوري يوميا الى انتاجية المياه الاجمالية، لافتا الى انه سيتم تركيب وحدات لتحلية المياه بهذه السعة، وما تحتويه من معدات ميكانيكية وكهربائية واجهزة مراقبة وتحكم واعمال مدنية.

«الشؤون» تقتل مؤسسات المجتمع المدني! 

وقالت انه في تدخل حكومي سافر، من شأنه توجيه ضربة قاتلة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ووضعها في قالب يسهل التحكم به، انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية من إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي يفرض سيطرة تامة على تلك المؤسسات ويسلب منها استقلالية العمل بصورة لافتة.ومن أبرز ما جاء في مشروع «الشؤون»، إلغاء نظام القوائم في انتخابات مجالس إدارات جمعيات النفع العام، واستبداله بنظام الصوت الواحد المطبق في انتخابات مجلس الأمة والجمعيات التعاونية، فضلاً عن إتاحة المجال للوزارة لإجراء تعيينات مباشرة في مجالس إدارات «النفع العام»، ضاربة عرض الحائط بالمادة 43 من الدستور التي تكفل حرية تكوين الجمعيات والنقابات.ولم يتوقف التدخل الحكومي عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى تحديد مشروع القانون دورة واحدة لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات دون السماح لهم بالترشح دورة ثانية على أن تكون مدة الدورة ثلاث سنوات.وإضافة إلى استمراره في حظر جمعيات النفع العام عن التدخل في الشأن السياسي، أضاف المشروع مانعاً جديداً بحظر التدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة، مع قصر عضوية الجمعيات على الكويتيين فقط، ما يحمل شبهة عدم دستورية لتمييزه بين الأفراد بناء على جنسيتهم.

قرار كويتي سعودي بتشغيل حقلي الخفجي والوفرة قريباً

ونقلت توقع مصادر مطلعة صدور قرار كويتي- سعودي بعودة الأعمال وتشغيل عمليات الخفجي المشتركة وعمليات الوفرة المشتركة البرية والبحرية.وذكرت ان محادثات تمت بين الجانبين الكويتي والسعودي على هامش قمة الرياض أثمرت إعادة العمل بالمنطقة المقسومة في حقل الخفجي وحقل الوفرة.وأوضحت المصادر أن حركة نقل المعدات الى الخفجي قد شوهدت في الموقع، وان هناك حركة من العمل بدأت تظهر في المنطقة، وإلزام شركة شيفرون بإعادة المعدات التي سحبتها من المنطقة منذ وقف العمل في الخفجي.وبينت ان العمال الكويتيين سيعودون الى أعمالهم مرة أخرى، حيث لا يزالون على قوة العمل في هذه المنطقة ولم يتم نقلهم إلى مكان آخر.

المكالمات بين دول الخليج محلية في يناير

وكشفت بحسب مصادر أن دول مجلس التعاون الخليجي ستبدأ في تطبيق التعريفة الهاتفية الموحدة بينها، مطلع يناير 2016، وذلك بعد أن حدد وزراء الاتصالات بدول المجلس سقفاً للمكالمات والرسائل النصية والبيانات.وأشارت إلى أن تطبيق التعريفة الموحدة لدول مجلس التعاون سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى سيتم تطبيقها في يناير المقبل والمرحلة الثانية تطبق في أبريل 2016.وأكدت المصادر أن خطة توحيد التعريفة بين دول الخليجي تشمل الرسائل النصية القصيرة وخدمة الإنترنت النقال والاتصالات الهاتفية واعتبار دول المجلس منطقة واحدة تحتسب فيها الاتصالات البينية كاتصالات محلية لا دولية، على أن تكون كلفة أسعار التجوال الدولي منخفضة بينما تكون كلفة الرسائل والبيانات مختلفة بين دولة وأخرى.

«الصحة» تعيد النظر في وجهات العلاج بالخارج

وأوردت ما كشفته مصادر صحية عن توجه الوزارة لاعادة النظر في وجهات العلاج بالخارج، وفقاً لمستويات التميز ومعايير الجودة في كل تخصص من التخصصات الطبية في المصحات العالمية، ضماناً لحصول المريض المبتعث على العلاج، ولتلافي تكرار تركز العلاج في دولة واحدة، والنتائج السلبية المترتبة على ذلك، كما حدث في السابق.وقالت المصادر «هناك كثير من المستجدات دون شك تطرأ على المجال الطبي، وهناك معايير متعارف عليها من قبل الوزارة للمصحات الخارجية التي تتعامل معها، وبناء على أساليب التقييم التي تنتهجها الوزارة وصولاً لمستويات ومعايير الجودة المستهدفة، فان الوزارة تتوجه خلال الفترة المقبلة لتقييم الوجهات العلاجية وفقاً لتميزها في كل تخصص أو مجال من المجالات الطبية».وضربت المصادر في الاطار ذاته مثالاً على ذلك التوجه بانه نظراً للخصائص العلاجية المميزة وجودة الخدمات للمصحات البولندية في مجال العلاج الطبيعي تحديداً، ووفقاً لاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين البلدين، فان نحو 300 مريض ممن لم تتوافر سبل علاجهم داخل البلاد مرشحون لتلقي العلاج العام المقبل هناك، موضحة ان بولندا احتلت المركز الثالث اوروبياً عام 2012 ضمن أكثر الوجهات السياحية العلاجية بعد بلجيكا والمجر.