تناولت الصحافة الكويتية انتهاء وزارة الخارجية من مشروع توسعة مبنى الوزارة بما يتناسب مع الزيادة التي طرأت على حجم العمل،وتحدثت عن تعليمات صدرت لوزارتي الداخلية والعدل بتنفيذ بعض الإجراءات القانونية فور صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن بمرسوم الضرورة بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، وتحدثت غن مغادرة أرض الوطن صباح أمس صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد متوجها إلى المملكة المغربية، ولفتت لتوصيات سيبدأ تنفيذها مع مطلع العام الجديد لتعديل التركيبة السكانية، وأفادت بحسب مصادر مطلعة أن قطاع الشؤون الإدارية في وزارة الإعلام سيبدأ سحب مسميات وظيفية مخالفة من بعض القياديين،ونقلت عن وزارة الخارجية أنها تعمل بشفافية ووضوح ولن تسمح لكائن من كان بارتكاب الأخطاء، ونقلت تأكيد مصادر مطلعة أن العام المقبل سيشهد زيادة الرسوم على الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

دراسة كاملة لتطوير «الخارجية»

كشفت الصحافة الكويتية بحسب مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى بوزارة الخارجية عن أن الوزارة انتهت من مشروع توسعة مبنى الوزارة بما يتناسب مع الزيادة التي طرأت على حجم العمل، وبينت أن «الخارجية» كلفت مكتب «ارنست اند يونغ» العالمي بإعداد دراسة كاملة عن تطوير الوزارة، جاء ذلك ردا على الادعاءات التي طالت الوزارة خلال الفترة الماضية بوجود فساد فيها، مشددة على أن الوزارة تعمل على تطوير العمل مع استعدادها التام لاستقبال الشكاوى والملاحظات والنظر فيها. واستعرضت المصادر إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من التعديلات منها تعديل قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي، مشيرة إلى انه تم تكليف مكتب «ارنست اند يونغ العالمي» بإعداد دراسة كاملة عن عملية تطوير الوزارة بما فيها إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لها، وتركيب نظام اتصال متكامل بين الوزارة وبعثاتها عبر شبكة اتصال خاصة ومؤمنة توفر إمكانية تواصل أعضاء البعثات مع الوزارة ومع أسرهم مجانا، إضافة إلى خدمة إرسال البريد، مبينة انه تم الانتهاء من تركيب نظام تأمين الاتصالات. إضافة إلى بدء تطبيق نظام الاتصال المرئي بين الوزارة وبعثاتها.وقالت المصادر: تم الانتهاء من التعاقد على المرحلة الثانية من مشروع التراسل الإلكتروني بين إدارات الوزارة والوزارة وبعثاتها، وهو نظام متطور يوفر تقنية متابعة المراسلات والتنبيه بالمراسلات التي لم يتم اتخاذ إجراء فيها، وتزويد الوزارة بتقارير شهرية ودورية سنوية حول اعداد المراسلات.

فرض الحراسة على مبنى «مكافحة الفساد»

ونقلت عن مصادر وزارية رفيعةما اعلنته في تصريحات صحفية ان تعليمات صدرت لوزارتي الداخلية والعدل بتنفيذ بعض الإجراءات القانونية فور صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن بمرسوم الضرورة بإنشاء هيئة مكافحة الفساد المقرر اليوم. وأكدت المصادر انه ايمانا من الحكومة بدورها الأساسي في حفظ سرية المستندات والمعلومات والوثائق وفي حالة نص الحكم على إبطال المرسوم تتولى وزارة العدل التنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ هذه التعليمات.وردا على سؤال عن ماهية هذه الإجراءات والتعليمات، أجابت المصادر: تتولى وزارة الداخلية فرض الحراسة على مبنى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتمنع الدخول إلى المبنى. وتطرقت لدور وزارة العدل، فقالت: تضع يدها على كل المحتويات بما فيها اقرارات الذمة المالية المقدمة من بعض قيادات الدولة ووضعها في خزائن حديدية وتشميعها بالشمع الأحمر ريثما يصدر قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد الجديد. وعن مصير الموظفين الذين سيمنعون من دخول الهيئة، قالت: يمكن تنظيم دوامهم في وزارة العدل إلى ان يصدر القانون الجديد.

الأمير: المواطنون والمقيمون سر نجاح افتتاحية استاد جابر

وتحدثت غن مغادرة أرض الوطن صباح أمس صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد متوجها إلى المملكة المغربية وذلك في زيارة خاصة.وكان سمو الأمير قد عبر عن بالغ شكره وتقديره للقطاعات المشاركة في الحرس الوطني ووزارة الدفاع وكل الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في التحضير والإعداد والترتيب لحفل افتتاح «استاد جابر الأحمد الدولي» على كلما بذلوه من ترتيبات أمنية رفيعة وجهود مقدرة وإعداد راق وتنظيم عالي المستوى ساهم في ابراز وإنجاح هذا الحدث الرياضي والوطني المهم وإظهار الوجه الحضاري للوطن العزيز، والمكانة المرموقة التي يستحقها مقدرا سموه عاليا تفاعل إخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين على أرض الوطن العزيز مع هذه الاحتفالية الوطنية المتميزة وإسهامهم في إنجاحها بحضورهم الحاشد وهذا العرس الرياضي، مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة.من جهة أخرى تلقـى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أكد فيها ان الافتتاح الكبير لاستاد جابر الأحمد الدولي عكس مستوى الرعاية السامية للحدث الرياضي العظيم وخروجه بما يليق بمكانة الكويت إقليميا ودوليا. وقال سموه: لا يسعني مع أبناء وطننا الحبيب إلا أن نعبر لسموكم عن بالغ سعادتنا عما يجيش في صدورنا من مشاعر امتزجت فيها الفرحة بالاعتزاز والفخار بإرشاداتكم السديدة وجهودكم الحثيثة التي كان لها بالغ الأثر، وآتت ثمارها بافتتاح هذا الصرح الكبير.. صاحب السمو طاب غرسكم فهنيئا لنا بالغرس.

الصبيح: ربط إقامة الوافد بمؤهله وتقنين العمالة المنزلية 

واهتمت بإعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن هناك حزمة من التوصيات سيبدأ تنفيذها مع مطلع العام الجديد لتعديل التركيبة السكانية، أبرزها ربط إقامة الوافد بمؤهله العلمي، وفرض ضوابط للعمالة المنزلية، كزيادة الرسوم عليها كلما زاد العدد المطلوب، إضافة إلى زيادة غرامة التغيب وإصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلي المتغيبين.وقالت الصبيح، في تصريح عقب ترؤسها اجتماع اللجنة العليا للتركيبة السكانية، إنه سيتم وضع ضوابط وإجراءات صارمة تجاه العمل في وظائف غير المستقدم من أجلها الوافد، إلى جانب الإسراع بتطبيق قانون شركات استقدام العمالة، المعالجة لمشكلة العمالة في المشاريع الكبرى.وأضافت أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع جدول زمني لتنفيذ تلك التوصيات والإجراءات لتعديل التركيبة السكانية، وتحديد الجهات المسؤولة عنها خلال عام 2016، ودراسة مدى تأثير تلك الإجراءات على سوق العمل، مشيرة إلى أن بعضها سيتخذ على المدى القصير، فضلاً عن أخرى على المتوسط والطويل، بحد اقصى أربع سنوات.كشفت أنه سيتم الانتهاء من وضع مسودة الجدول الزمني المطلوب لتنفيذ التوصيات مع بداية يناير المقبل، على أن يتم عقد الاجتماع الثالث للجنة العليا لدراسة الإجراءات ومناقشتها ثم اعتمادها.

«الإعلام»: سحب مسميات وظيفية مخالفة من قياديين خلال أيام

وأفادت بحسب مصادر مطلعة أن قطاع الشؤون الإدارية في وزارة الإعلام سيبدأ، خلال الأيام القليلة المقبلة، سحب مسميات وظيفية مخالفة من بعض القياديين، خصوصاً ما لا يدخل ضمن أي وحدة تنظيمية في هيكل الوزارة المعتمد، مبينة أن هؤلاء القياديين حصلوا على تلك المسميات بشكل غير قانوني، كما أن عدداً كبيراً منهم لم يتدرج في السلم الوظيفي.وقالت المصادر إن هذا القرار طُبق فعلياً على بعض الموظفين، وسيُعمم قريباً، بعدما جاء بناء على مخاطبات رسمية بين الجهات الرقابية والوزارة، بهدف معالجة الخلل الإداري في بعض قطاعاتها، موضحة أن ذلك سيشمل المخالفين الذين يشغلون الوظائف الإشرافية بالوزارة منذ سنوات دون موافقة الجهات الرقابية المعنية، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة و»الخدمة المدنية».وأضافت أن الوزارة تحاول قدر الإمكان معالجة هذه المشكلة التي يدفع ثمنها كثير من الموظفين، نتيجة أخطاء إدارية سابقة امتدت سنوات طويلة، مع سعيها إلى إيجاد صيغة توافقية مع الجهات الرقابية، لمنع تلك الجهات من مطالبة المشمولين بالقرار بدفع المبالغ المالية التي حصلوا عليها دون وجه حق، خصوصاً ما يتعلق بالبدلات والمكافآت التي صرفت لهم خلال توليهم تلك المناصب.وبينما أوضحت المصادر أن الموظف الذي سيسحب منه المسمى سيعود إلى وظيفته السابقة في هيكل الوزارة، كشفت أن «الإعلام» مقبلة على تغييرات كبيرة، منها تسكين الوظائف الإشرافية خلال وقت قريب، متوقعة أن يشهد مطلع 2016 قرارات إدارية مهمة تحد من المخالفات الإدارية التي تملأ بعض القطاعات منذ سنوات.

«الخارجية»: نعمل بشفافية ووضوح ولا نسمح لكائن من كان بارتكاب الأخطاء

وقالت انه فيما تتناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً عن وجود شبهات فساد في وزارة الخارجية نفى مصدر مطلع في الوزارة ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن ما تتداوله وسائل اعلامية أو وسائل التواصل انما هو محض افتراء مشدداً على عدم وجود لجنة للتحقيق أنشئت بتوجيهات عليا لهذا الغرض.وأكد المصدر حرص الوزارة على ايجاد الآليات الكفيلة لتطوير العمل، لاسيما أنها شكلت لجنة برئاسة نائب الوزير خالد الجارالله لبحث عملية تطوير العمل داخل الوزارة والتي تشهد راهناً تطوراً كبيراً في الداخل وعبر ممثليها في الخارج. وأوضح المصدر لـالنهار أن الوزارة تلعب دوراً كبيراً وبحرص واهتمام في تحقيق السياسة الخارجية للكويت تقوم على أسس صحيحة في علاقاتها مع الآخر وهذا لا يتأتى الا بوجود آلية عمل داخل أروقة الوزارة مبنية على الشفافية والوضوح البعيدين عن الشبهات. كما شدد المصدر على حرص الوزارة على اظهار صورة الكويت الافضل في المحافل الدولية، متداركاً فقيادات الوزارة وعلى رأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يعملون على قدم وسائق لترتيب بيت الوزارة من الداخل .. وهذا ما تجلّى في احالة عدد من الملفات الى النيابة التي قُضي بشأنها أخيراً، فضلاً عن المتابعة الدؤوبة للتجاوزات مع التشديد على عدم السماح لأي كائن من كان بارتكاب الخطأ حتى وان كان غير مقصود.ولفت المصدر الى ترؤس الكويت عددا من المؤتمرات الانسانية في غضون سنة واحدة وهذا مفخرة للعديد من الدول الصديقة التي تطالب الان بمساعدة الكويت لها في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، موضحا ان الكويت بفضل سياستها الخارجية المعتدلة والمتزنة اصبحت انموذجا للعمل الدؤوب، متداركا بتساؤل كيف لمثل هذه القيادات ان تقبل بوجود فساد او شبهات فساد في الوزارة؟ (...) والامر لا يمس قيادات الوزارة فحسب وانما يتعدى الى المساس بسمعة الكويت الدولية.

 زيادة رسوم الخدمات للمواطنين والوافدين

ونقلت تأكيد مصادر مطلعة أن العام المقبل سيشهد زيادة الرسوم على الخدمات المقدمة للمواطنين، بمعدل متوسط 10 ٪ لجميع القطاعات، بالاضافة الى خدمات الوافدين.واشارت الى وجود دراسة شاملة اعدتها لجنة إعادة النظر في رسوم الخدمات، وذلك في اطار خطة الدولة لاعادة النظر في العديد من الرسوم في كل القطاعات، حيث ان الرسوم الحالية باتت لا تتناسب والظروف،وهو ما يشكل ضغطاً على موازنة الدولة.وبينت ان من بين القطاعات التي ستشملها زيادة الرسوم البلدية والتي ستعمل على استحداث 14 رسما جديداً، وزيادة في البعض الآخر، بالاضافة الى فرضية زيادة المخالفات المرورية وبعض الرسوم في قطاع الخدمات بوزارة العدل، كما ستشمل القطاع الصحي، وزيادة رسوم استخراج التراخيص في القطاع العقاري والصناعي والتجاري، كما سيتم رفع قيمة الضريبة الجمركية الى 15 ٪ على جميع السلع والبضائع والسيارات التي تدخل البلاد لمعالجة الاختلالات في الميزانية.