تناولت الصحافة الكويتية إعلان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري تدشين المرحلة الثانية من مشروع الألياف الضوئية في 34 منطقة مدرجة ضمن هذه المرحلة،وتحدثت عن اعتماد قانوني الرعاية الاجتماعية والنفسية للمسنين، ونقلت عن وزير الدولة لشؤون الاسكان قوله أن لا سكن عمودياً في جنوب عبدالله المبارك وجاهزون لتسلم منطقة التحريج، ونقلت عن مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة والتنسيق ناصر الصبيح تصريحا وصف خلاله الانتقادات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بحق الكويت بانها امر طبيعي ولا تعيبنا كنظام او قانون، وأفادت عن تأييد محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس المتهمين في قضية أعضاء حزب التحرير عبدالعزيز المنيس، وعبدالله الراشد، 3 سنوات و4 أشهر، مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، ونقلت تأكيد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ د. طلال الفهد استعداد اللجنة للتعاون مع الحكومة لايجاد حل للأزمة الرياضية، وكشفت بحسب مصادر في الهيئة العامة لذوي الإعاقة، أنه تم صدور مرسوم بتعديل ثلاث مواد في القانون الصادر عام 2015 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

«المواصلات» تدشن المرحلة الثانية من «الألياف الضوئية»

اهتمت الصحافة الكويتية بإعلان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري تدشين المرحلة الثانية من مشروع الألياف الضوئية في 34 منطقة مدرجة ضمن هذه المرحلة، مشيراً إلى أن 'الوزارة ستقوم بتنفيذ أعمال تمديد كابلات الألياف الضوئية حسب الجدول الزمني المحدد لها'.وأضاف الكندري في تصريح صحافي بمناسبة تدشين الوزارة المرحلة الثانية من المشروع بمنطقة سعد العبدالله صباح أمس، بحضور وكيل الوزارة المهندس حميد القطان، وعدد من الوكلاء المساعدين والمسؤولين بالمواصلات، أن 'الوزارة تسعى الى تطوير شبكة خطوط الهواتف الأرضية وتحويلها من الشبكة النحاسية القديمة إلى شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة، بهدف الارتقاء بجودة خدمات الهاتف والإنترنت وزيادة السرعة، وإمكانية إضافة خدمات حديثة كالبث الرقمي عالي الوضوح وغيرها من الخدمات الحديثة'.وأكد أهمية المشروع الذي يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تحسين الخدمات الهاتفية المتنوعة وتطوير شبكة الإنترنت في كل المناطق، وذلك من خلال الاستعانة بشبكة ألياف ضوئية وفقًا للمواصفات العالمية الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تضمن جودة وسرعة ونقاوة الخدمات التي تقدمها للمشتركين، إيمانًا منها بأهمية الدور الذي تؤديه الاتصالات للنهوض بالدولة كلها، وتطوير خدماتها، تماشيا مع رغبة أمير البلاد بجعل الكويت مركزاً تجاريا وماليا عالميا.

اعتماد قانوني الرعاية الاجتماعية والنفسية للمسنين

وقالت انه تنفيذا لتوجيهات سامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالإسراع في توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية للمسنين بصفة عامة والمرضى المسنين المنسيين على أسرّة المستشفيات الحكومية بصفة خاصة، وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين ورفعه لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات صحفية أن المجلس وافق على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين الذي يتضمن تعديلات على القانون رقم 11 لسنة 2007، لتوفير امتيازات من شأنها تنظيم الحقوق الواجبة على الدولة تجاه المسنين من كبار السن والمسنين المنسيين في مجالات الرعاية الوقائية والاجتماعية والصحية والمعونة الاجتماعية، وتوفير كل الخدمات التي تندرج تحت ذلك وإيصالها لهم بكل سهولة ويسر لزيادة اندماجهم في المجتمع ومعالجة أي عزلة قد يعانون منها. وأضافت أن المجلس وافق كذلك على مشروع قانون الرعاية الطبية والصحية والنفسية للمرضى الذين يعانون من العوارض النفسية. وأعلنت المصادر أن المجلس اعتمد مشروع مرسوم بتعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة ونائب رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة رئيسا لمحكمة التمييز ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء. واعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين الوكيل المساعد بوزارة الأوقاف فريد عمادي وكيلا لوزارة الأوقاف.

 أبل: لا سكن عمودياً في جنوب عبدالله المبارك وجاهزون لتسلم منطقة التحريج

ولفتت انه في حين أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل، أن «أسعار العقار ستهبط نزولا في 2016 خصوصا في فترة الصيف إذا ما أخذ بالحسبان أن المستأجرين في بداية العام مرتبطين بالمدارس ولا يستطيعون التنقل من أماكن سكنهم المستأجرة حاليا»، بين «عدم وجود نية لدى المؤسسة أو تخطيط مسبق لتطبيق نظام السكن العمودي في مشروع جنوب عبدالله المبارك».وخلال لقائه مع أعضاء حملة «متى نسكن» الشعبية للمطالبة بإنجاز المدن السكنية وإنهاء معاناة الشباب من القضية الأولى المتمثلة بالإسكان، أعلن عن «جاهزية المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستلام منطقة التحريج التي تنازلت عنها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لصالح الرعايا السكنية والواقعة في حدود الجزء الجنوبي من مدينة عبدالله المبارك السكنية»، لافتا إلى أنها «لا تزال في عهدة بلدية الكويت حسب الإجراءات المتبعة لتسليم الأراضي المتنازل عنها خالية من العوائق وبموافقة ما يقارب 14 جهة حكومية ذات صلة».وبين الوزير أبل أن «المؤسسة ستباشر إجراءات تصميم وتخطيط مدينة جنوب عبد الله المبارك حال استلامها وسيتم التعامل مع ملفها على وجه السرعة لإنهاء معاناة عدد من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة الراغبين بموقعها والذين بات عدد اسرهم يصل إلى 8 أو 9 أفراد».وذكر أن « المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسعى إلى الحصول على أراضي خيطان والاستفادة منها في توزيعاتها»، مشيرا إلى وجود «مقترح بهذا الشأن والبلد بكل مؤسساتها وهيئاتها ووزارتها تعمل بتناسق ووفق مسار محدد لتحقيق الرعاية السكنية بشكل تام وصولا إلى تقليص مدة انتظار أصحاب الطلبات الإسكانية مستقبلا».

«الخارجية» لمنظمة العفو الدولية: لا اعتقالات ظالمة والحريات مكفولة

ونقلت عن مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة والتنسيق ناصر الصبيح تصريحا وصف خلاله الانتقادات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بحق الكويت بانها امر طبيعي ولا تعيبنا كنظام او قانون، متوجها بالعتب على المنظمة لإعداد هذا التقرير من دون التنسيق والاتصال بالجهات المعنية في البلاد لبيان كامل الحقيقة، 'والموضوع ليس بالسوء الذي يظنونه'.واضاف الصبيح عقب مشاركته في ندوة بعنوان 'القانون الدولي الانساني ودولة الكويت' امس في المعهد الدبلوماسي، ان ممثل {العفو الدولية} التقى خلال زيارته الكويت مع بعض المسؤولين بشكل غير رسمي، وتبين له ان الوضع ليس بالشكل الذي كان يتصوره.ولفت الصبيح الى ان الكويت ستقوم بواجباتها للرد على ما جاء في هذا التقرير، مشددا على ان البلاد لا تعاني اشكالية اعتقالات ظالمة او غير قانونية لوجود محاكمات عادلة، خاصة ان القانون الكويتي يكفل الحق لكل من يريد ان يلجأ الى القضاء.

التمييز : السجن 40 شهراً لاثنين من أعضاء حزب التحرير

وأفادت عن تأييد محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس المتهمين في قضية أعضاء حزب التحرير عبدالعزيز المنيس، وعبدالله الراشد، 3 سنوات و4 أشهر، مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة.وأسندت النيابة العامة للمتهمين انهما اشتركا في جماعة محظورة وهي حزب التحرير الذي تقوم أفكاره على الفكر التكفيري المناهض للدولة، والداعي إلى عصيان سلطاتها بغية هدم النظم الأساسية للدولة بطريق غير مشروع، ودعوا إلى الانضمام للجماعة المحظورة ونشرا مطبوعاً يتضمن ما يتعارض مع المصلحة الوطنية ويمس النظام الاجتماعي والسياسي في الكويت، وحرضا علناً وبمكان عام عن طريق القول، وذلك في موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، عن طريق الكتابة بتوزيع منشور يدعو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الاساسية في الدولة.وأسندت للمتهم الثاني انه حرض علناً وفي مكان عام بمقر ديوانيته وبالمساجد عن طريق القول على اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الأساسية في البلاد.

الفهد: مستعدون للحوار مع الحكومة دون شروط

ونقلت تأكيد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ د. طلال الفهد استعداد اللجنة للتعاون مع الحكومة لايجاد حل للأزمة الرياضية، مضيفا: ليست لدينا شروط ونحن مستعدون للحوار مع الحكومة في اطار الميثاق الأولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية.جاء ذلك خلال استقبال الفهد أول من أمس للأمين العام المساعد لشؤون الرياضة للتطوير والسلام بالامم المتحدة ويلفريد ليمكي الذي يزور البلاد لبحث قضية تعليق النشاط الرياضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وعدد من الاتحادات الدولية.وقد رحب الفهد بالضيف وشكره على حضوره وعلى الجهود التي تبذلها الامم المتحدة سعيا لتقريب وجهات النظر بين اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة الكويتية في محاولة لايجاد حل ينهي الازمة التي تعانيها الحركة الرياضية في الكويت.وقال الفهد نشكر الامم المتحدة على اهتمامها خاصة وان هناك جانباً انسانياً في هذه القضية في ظل الضغوط التي يواجهها الرياضيون وفي الكويت والتي أثرت على البعض حتى في وظائفهم واثرت في احيان اخرى على وضعهم الاجتماعي.وأعرب الفهد عن استعداد اللجنة الاولمبية لتقديم المساعدة والدعم اللازم لانجاح مساعي الامم المتحدة عبر الجهود التي يبذلها ويلفريد وقال بالنسبة لنا فان الامر المهم هو رفع الايقاف واعادة الحياة للحركة الرياضية. واعتبر الشيخ طلال الزيارة التي يقوم بها ممثل الامم المتحدة مهمة للحركة الاولمبية والرياضية وقال مخاطبا ويلفريد ان زيارتكم فرصة لاخبار مجتمع الرياضة الكويتي ان هناك بصيص امل لاعادة الحياة للحركة الرياضية وسط ظلام الايقاف المفروض عليها.من جهته، قال ويلفريد: لقد سمعت عن المشكلة القائمة بين الكويت واللجنة الأولمبية الدولية عبر وسائل الاعلام المختلفة وتوجهت للامين العام للامم المتحدة بن كي مون واقترحت عليه التدخل، وقد بارك بان كي مون هذا التوجه الذي تم نقله للحكومة الكويتية التي سارعت على الفور بتوجيه دعوة للحضور الى الكويت سعيا لايجاد حل للازمة.

معاش تقاعدي 100 في المئة من المرتب الكامل للمعاق ... والمكلف برعايته

وكشفت بحسب مصادر في الهيئة العامة لذوي الإعاقة، أنه تم صدور مرسوم بتعديل ثلاث مواد في القانون الصادر عام 2015 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم استبدال 3 مواد هي 29 و41 و 42 من القانون.وأشارت المصادر إلى أن المادة 29 نصت، وفق التعديل، على أن يتم صرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الحادية والعشرين، حيث تحدد الهيئة العامة لذوي الإعاقة قيمته بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر الصرف إذا استمر ذو الإعاقة في الدراسة حتى سن الثامنة والعشرين، وكذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصاً شهرياً وفقاً لشروط الهيئة، ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة.ونصت المادة 41 على أنه استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينارا، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور، و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.أما المادة 42 فنصت على أنه استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 ديناراً، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور، و 15 سنة للإناث، ولا يشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها هيئة المعاقين مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.