تناولت الصحافة الكويتية إعلان الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي عن ترسية مشروع التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين على احدى شركات التامين، وتحدثت عن مباشرة اللجنة المشكلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عملها بإخلاء الشقق والبيوت الحكومية المخالفة، ولفتت لتضاعف الإنفاق الحكومي على دعم العمالة الوطنية 31 مرة منذ إقرار قانون دعم العمالة سنة 2000، وكشفت بحسب مصادر معنية أن خفض الدعومات عن السلع والخدمات سيكون تدريجياً وعلى 3 سنوات، ونقلت تأكيد وزارة الداخلية امس أن تفعيل قرار ربط اقامة الوافد في البلاد بصلاحية جواز سفره يحد من تلاعب الكفلاء، وأخبرت عن تنفيذ ادارة شرطة البيئة حملة أمنية لمنع التدخين، كما نقلت تأكيد الامين العام للجمعية د.محمد القناعي ان لائحة قانون مزاولة المهن الطبية تضمنت تشديد العقوبة لكل من يعتدي على الاطباء أو الطاقم الطبي بالسجن 3 سنوات.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين خلال شهرين وتكلفة الشخص 17 ألف دينار سنوياً

اهتمت الصحافة الكويتية بإعلان الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي عن ترسية مشروع التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين على احدى شركات التامين باعتبارها الأرخص سعرا والمطابقة للشروط، مشيرا الى انه تم إرسال تلك الترسية للجنة المناقصات المركزية لإقرارها، ومن ثم مخاطبة ديوان المحاسبة تمهيدا لتوقيع العقد بعد موافقته.جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش استقبال العبدالهادي لرئيس جمعية المتقاعدين سعود العصفور لمناقشة مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين.وتوقع العبدالهادي توزيع بطاقات التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين خلال شهرين أو ثلاثة اشهر بعد توقيع العقد، واستيفاء الدورة المستندية كل متطلباتها، لافتا الى أن هذا القانون يطبق على شريحة مهمة وهي «المتقاعدين»، وبالتالي لابد من التأكد من توافر جميع الشروط بالشكل المطلوب.وكشف ان تكلفة التأمين الصحي للمتقاعد سنويا تبلغ ١٧ ألف دينار، وسيشمل التأمين الخدمات الطبية الأساسية، مبينا أن من يقدم الخدمات الصحية لهذه الشريحة هي المستشفيات الخاصة وبعض المراكز الطبية المرخص لها من قبل الوزارة لتقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي موزعه توزيعا جغرافيا في أنحاء البلاد.وأشار العبدالهادي الى أن أعداد المواطنين المتقاعدين من المدنيين في القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين الذين سيطبق عليهم «التأمين الصحي» بلغ ما يقارب 107 آلاف متقاعد من الذكور والإناث الكويتيين.لافتا الى أن هناك جهودا حثيثة لتطبيق هذا القانون الذي يغطي الفحص الطبي والعلاج اللازم في المستشفيات والمراكز لدى الاطباء العامين والاختصاصيين، فضلا عن الفحوصات المخبرية والأشعة، والعمليات الجراحية عدا جراحات التجميل، ونفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة، بالاضافة الى العلاج العادي للأسنان، والأدوية.

«السكنية» تبدأ إخلاء مخالفي شروط «الرعاية»

وتحدثت عن مباشرة اللجنة المشكلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عملها بإخلاء الشقق والبيوت الحكومية المخالفة باتباع آلية مستحدثة في عمل المؤسسة للإخلاء، تتركز حول تنفيذ قرارين بشكل أسبوعي، حيث تقوم اللجنة بتنفيذ إخلاء بيت حكومي وآخر مؤجر كل أسبوع.وتتمحور الآلية المستحدثة حول قيام اللجنة بالاجتماع مطلع كل أسبوع لاتخاذ قرارين بتنفيذ الإخلاء في منتصف الأسبوع، من مختلف أنواع المخالفات، سواء كان المالك حصل على المسكن الشعبي «منخفض التكاليف» أو على قسيمة حكومية في أحد المشاريع الإسكانية الأخرى وبنائها إلى جانب الاستفادة من بيت شعبي، بالإضافة إلى البيوت التي تم استغلالها في نشاطات أخرى مثل الخياط أو البقالات أو حتى تأجيرها بالباطن أو الاستفادة من المساكن لعائلة الأم الكويتية المتوفاة، حيث يسمح القانون لأبنائها باستخدام المنزل حتى وصول عمر ولدها إلى 26 عاما وزواج بناتها، وكل ما يصنف ضمن مخالفة شروط الاستحقاق للرعاية السكنية.

دعم العمالة يتضاعف 31 مرة!

ولفتت لتضاعف الإنفاق الحكومي على دعم العمالة الوطنية 31 مرة منذ إقرار قانون دعم العمالة سنة 2000، إذ قفز إلى قرابة 542 مليون دينار في السنة المالية الحالية، مقابل 17.5 مليوناً في عام 2002/2001، بزيادة بلغت نحو 524 مليوناً.وكشفت إحصائية رسمية، حصلت القبس على نسخة منها، أن السنوات المالية الثلاث 2009/2008 و2013/2012 و2015/2014 سجلت أعلى نسب التضخم في المصروف الفعلي على دعم العمالة.ووفق الإحصائية، فإن عام 2009/2008 شهد زيادة عن سابقه بنحو 90 مليوناً، فيما بلغت نسبة الزيادة في عامي 2013/2012 و2015/2014 حوالي 96 مليوناً و84 مليوناً على التوالي.بالمقابل، استغربت أوساط مطلعة ارتفاع بند الرواتب والأجور، في الوقت الذي يستمر فيه بند دعم العمالة في الارتفاع، وهو الذي تم إقراره من أجل خفض العبء الذي تتكبده الدولة في الباب الرابع.

6 مليارات دينار يوفرها خفض الدعم في 3 سنوات

وكشفت بحسب مصادر معنية أن خفض الدعومات عن السلع والخدمات سيكون تدريجياً وعلى 3 سنوات، متوقعة أن يتم البدء بتطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة مطلع أبريل 2016، على أن تكتمل العملية في نهاية مارس 2019.وأوضحت أن المبلغ الذي ستوفره ميزانية الدولة من تطبيق خفض الدعومات فقط يتراوح بين 4 و6 مليارات دينار في السنوات الثلاث الأولى، دون احتساب مبالغ ستتحصل عليها الدولة من رفع الرسوم الإيجارية لأراضيها ومبانيها.وبينت المصادر ان خفض الدعوم الحكومية سيطال كل السلع والخدمات التي تدعمها وتقدمها الدولة وبنسب متفاوتة تتراوح بين و%300، نافية وجود أي توجه لإصدار كوبونات بنزين للمواطنين.

«الداخلية»: إجراءات للحدِّ من تلاعب الكفلاء

ونقلت تأكيد وزارة الداخلية امس أن تفعيل قرار ربط اقامة الوافد في البلاد بصلاحية جواز سفره يحد من تلاعب الكفلاء في تحصيل المخالفات وتنظيم قانون الاقامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.وذكرت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان: ان مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي عقد اجتماعا موسعا مع الاجهزة الامنية المعنية استعدادا لتفعيل قرار ربط الاقامة بصلاحية جواز سفر الوافد اعتبارا من الاول من يناير المقبل.ووفقا للبيان اكد اللواء معرفي انه سيتم تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، مشيرا الى دعم القيادة العليا بالوزارة لكل الجهود الرامية الى النهوض بخدمات قطاع شؤون الاقامة للمواطنين والمقيمين.وشدد على اهمية التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية ليتم تفعيل القرار بشكل متميز، مشيرا الى أن «التنسيق مع السفارات يتم على اعلى مستوى عملا على راحة الوافدين».

شرطة البيئة تمنع التدخين

وأخبرت عن تنفيذ ادارة شرطة البيئة حملة أمنية لمنع التدخين في مجمع الأفنيوز أمس وذلك تفعيلا لقانون حماية البيئة، حيث نصت المادة 56 منه على أنه يحظر التدخين مطلقا في وسائل النقل العام والاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة الا في الاماكن المخصصة لذلك.

السجن والغرامة لمن يعتدي على الأطقم الطبية

وقالت انه فيما وضعت الجمعية الطبية ملفات مزاولة مهنة الطب، التوصيف الوظيفي والتأمين ضد الأخطاء الطبية على طاولة وزير الصحة د.علي العبيدي.أكد الامين العام للجمعية د.محمد القناعي ان لائحة قانون مزاولة المهن الطبية تضمنت تشديد العقوبة لكل من يعتدي على الاطباء أو الطاقم الطبي بالسجن 3 سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار.ولفت القناعي الى ان بند تشديد العقوبة من اهم البنود التي تم تعديلها باقتراح ممثلي الجمعية، آملاً ان تكون رادعة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الاطباء، بالاضافة الى خلق بيئة آمنة للاطباء والفريق المعالج.من جانب آخر، اعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي ان توزيع بطاقات التأمين لمشروع التأمين الصحي للمتقاعدين خلال شهرين أو ثلاثة بعد توقيع العقد.وقال العبدالهادي خلال استقباله رئيس جمعية المتقاعدين سعود العصفور ان كلفة التأمين للمتقاعد سنوياً تبلغ 17 ألف دينار متداركاً ولدينا ما يقارب الـ107 آلاف متقاعد من الجنسين المدنيين في القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين الذين سيطبق عليهم القانون.