الكويت- فضيحة جديدة يكشفها القطاع المالي والإداري في البلدية وتتلخص بإنهاء خدمات 24 موظفاً وافداً على بند الاستعانة بعدما تبين أن «الاستعانة بهم جاءت لخدمة بعض المسؤولين في البلدية وليس كما هو متفق معهم».

هذه المعلومات كشف عنها مصدر رفيع المستوى في بلدية الكويت لـ «الراي»، مؤكدا أنه «من خلال عملية البحث والتحري لملفات الموظفين الوافدين على بند الاستعانة بخدمات، ومع الرصد والمتابعة لحركة الدخول والانصراف تبين أن 24 موظفاً وافداً وزعوا على أفرع محافظات البلدية، وعلى بعض المسؤولين في بلدية الكويت»، مشيراً إلى أنه «بعد التدقيق تبين عدم التزامهم في الدوام الرسمي مع وجود انقطاعات مستمرة عن الحضور وأداء العمل المنوط بهم، وبالتالي وجود تستّر وتلاعب في إجازاتهم من قبل المسؤولين مقابل تقديم خدمات لهم».

المصدر كشف أن «الإدارة المالية في البلدية اتخذت الإجراءات القانونية كافة بحقهم من خلال إنهاء خدماتهم وفصلهم»، مشيرا الى ان نائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون القطاع المالي والإداري المهندس وليد الجاسم «سيعد تقريراً يبين فيه عدد الحالات التي تم رصدها، بهدف التوجه لإجراء التحقيقات الخاصة بالصرف المالي تمهيداً للإحالة إلى الإدارة القانونية مع محاسبة المسؤول المباشر».

ولفت الى أن «التحقيقات أظهرت صرف مكافآت الأعمال الممتازة لهؤلاء الموظفين من خلال إدراج أسمائهم في الكشوف المرسلة إلى ديوان الخدمة المدنية».

كما كشف المصدر أن «ثمة موظفين لم يحضروا منذ عام 2010 ولا يوجد لديهم بصمة نظراً لاستثنائهم من قبل مسؤوليهم، وآخرين يعملون سائقين لدى مسؤولين في البلدية لمدة 5 سنوات تم إنهاء خدمات أحدهم قبل أيام»، مبيناً أن «الوظائف التي تم رصدها تتوزع بين سائق ومصور ومعقب معاملات، كما أن غالبية الموظفين مسجلون في الأمانة العامة للمجلس البلدي وإدارات المساحة والتراخيص الهندسية والتدقيق والشؤون المالية في بلدية الكويت».

المصدر تابع كشف المستور فأشار الى أن «بعض الموظفين تم إنهاء خدماتهم دون الرجوع أو إبلاغ إدارتي الشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين في البلدية لاتخاذ إجراءات الإلغاء والسحب من سجل ديوان الخدمة المدنية»، مشيراً إلى «صرف رواتب لهم من دون أي عمل يخدم بلدية الكويت، وفي حال ثبوت ذلك بعد التحقيقات ستتم الإحالة على النيابة العامة». "/المستقبل/" انتهى ا ع