عناوين النشرة

 زيادة اعداد الطلبة تجبر "التطبيقي" على رفع نصاب الهيئة التدريسية

7 مرشحين لرئاسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

"الداخلية" تدشن حملة توعوية بشأن "الليسن البحري"

الخالد يشدد على أهمية تعزيز التعاون بين "الداخلية" والمحافظات حفاظا على أمن الكويت واستقرارها

البنك الدولي يتعهد بتقديم 200 مليون دولار لمكافحة وباء الإيبولا في غرب أفريقيا

الإفراج عن ثلاثة عسكريين لبنانيين كان مسلحون أسروهم في عرسال

1880 شهيدا في غزة منذ بدء العدوان والهدنة مستمرة لليوم الثاني

فرار 730 ألف أوكراني إلى روسيا منذ بداية النزاع

تحيط بالكويت مخاطر امنية بعد توتر الاوضاع في العراق و سوريا ولبنان لا سيما من قبل المسلحيين التكفيريين الذي نشروا خريطة لدولة ما يسمى "داعش" شملت الكويت في مخططها، كما أن الهدوء النسبي لثلاثة ايام في قطاع غزة والذي يأتي على وقع الهدنة بين المقاومة في غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، منح الدبلوماسيين الساعين لإيقاف كامل ونهائي لإطلاق النار مزيدا من الوقت للبحث عن أفضل الحلول.

وفي هذا الصدد بحث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح هاتفيا اليوم مع وزيري خارجية مصر سامح شكري والأردن ناصر جودة والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي التطورات الجارية في قطاع غزة، بحسب وكالة الانباء الكويتية.

وتطرق الاتصالات الهاتفية الثلاثة التي تلقاها الشيخ صباح الخالد بحث السبل الكفيلة باستمرار التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس والعمل على ضمان أن تقود هذه التفاهمات إلى إنهاء الاقتتال وعودة الهدوء والاستقرار الدائم، كما شملت المباحثات الهاتفية بين الشيخ صباح الخالد مع وزيري خارجية مصر والأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية أيضا إلى استعراض العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

في سياق متصل، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين "الداخلية" و المحافظات في اطار العمل الجماعي والحفاظ على المصالح العليا لامن الوطن واستقراره.

وذكر الشيخ محمد الخالد خلال استقباله اليوم محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا ومحافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف إن للمحافظ دورا كبيرا في الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة المشروعات ضمن دائرة محافظته. وأكد على أهمية متابعة الاوضاع في كل محافظة تنفيذا للسياسات العامة للدولة وتنفيذ القوانين و الانظمة الادارية بما يكفل تحقيق الصالح العام مضيفا أن هناك مسؤوليات "ملقاة على عاتقنا جميعا وأعباء كبيرة تجاه الوطن وأبنائه للحفاظ على مقدراته"، بحسب وكالة الانباء الكويتية (كونا).

الى ذلك، كشفت مصادر أمنية بحسب صحيفة الانباء الكويتية  ان وزارة الداخلية تراقب بعض الحسابات الكويتية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والتي تتعاطف وتدعم توجه دولة الخلافة الإسلامية «داعش» وتحث على إثارة القلاقل بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد واثارة الفتن وبصدد تطبيق القانون عليهم بعد توثيق الدلائل والبراهين. 

وقالت المصادر ان الأجهزة المختصة في ادارات وزارة الداخلية تقف على استعداد تام لمتابعة ما يثار عبر هذه الحسابات سواء المجهولة المصدر او المعلومة، معربة عن رفض الوزارة استغلال بعض الحسابات الوهمية لدعم ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية، ومشددة على ان الوزارة تقف بحزم تجاه هذا التوجه وسيتم تطبيق القانون.

فيما تحتاج بعض القرارات إلى حملة توعوية تعريفية عامة، حتى يتم رفع تفادي وقوع الناس ضحية الاجراءات التي تطبق عليهم نتيجة عدم المعرفة أو العلم المسبق بالقرار الصادر، خاصة إذا كان القرار يشمل شريحة كبيرة مثل مرتادي البحر من هواة الصيد ومحترفيه، وفي السياق دشنت وزارة الداخلية ممثلة بادارة الاعلام الامني حملة توعوية اليوم لمرتادي البحر من مواطنين ومقيمين تتطرق لجميع النواحي الأمنية الخاصة بسلامة مرتادي البحر لاسيما ما يتصل برخص الابحار.

وفي سياق منفصل، يخضع اختيار القياديين لمعايير مختلفة، من بينها الكفاءة والخبرة والقدرة على حسن الإدارة بما يضمن معه تطوير العمل، وبعد قرار مجلس الوزراء بانشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتفعيل دورها في النطاق المحلي على خطى دول مجلس التعاون، تدور حاليا تحركات حكومية - نيابية على أعلى المستويات لترشيح رئيس للهيئة خلال الأيام المقبلة.

وعلى الصعيد التربوي، أجبرت الاعداد الكبيرة التي قبلتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لجنة الشؤون العلمية في الهيئة على زيادة النصاب التدريسي من ثمانية ساعات إلى عشرة ساعات كحد أدنى لمواجهة أزمة القبول في الهيئة. وذكر مصدر لصحيفة الراي الكويتية ان القرار يأتي في ظل الأعداد الكبيرة من طلاب وطالبات كليات ومعاهد الهيئة بعد فتح شعب دراسية للطلبة المستجدين والمستمرين لاسيما وان الهيئة تحتضن في كل عام دراسي في الفصل الأول نحو 10 آلاف طالب وطالبة و5 آلاف للفصل الثاني بمجموع 15 ألف طالب وطالبة، كما تحتضن حاليا ما يقارب 54 الف طالب وطالبة.

وبين المصدر ان في حال قبول 15 ألف طالب وطالبة على فصلين دراسيين سيقفز العدد الى 70 ألف طالب وطالبة، وبين المصدر ان القرار يصب في المصلحة التعليمية والأكاديمية وتسريع العمل على تخريج دفعات أكثر من طلاب وطالبات كليات ومعاهد التطبيقي، كما ان القرار يسهم في سد النقص الأكاديمي الذي تعانيه مختلف كليات ومعاهد الهيئة.

من جانبها استغربت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية صدور هذا القرار ورأت أن النهج الذي تتبعه إدارة الهيئة تجاه أعضاء هيئة التدريس مستغرب ومرفوض، وذلك على خلفية قرار لجنة الشؤون العلمية المتعلق بزيادة نصاب الهيئة التدريسية من 8 ساعات إلى 10 ساعات كحد أدنى. وذكرت الرابطة في بيان صحافي إن إدارة الهيئة دوما تفاجئ أعضاء هيئة التدريس بقرارات متخبطة وغير مدروسة وتضر بالعملية التعليمية في إشارة لقرارها الأخير، وأكدت أن زيادة النصاب التدريسي يزيد من الأعباء على كاهل عضو هيئة التدريس في الوقت الذي يكون مطالبا فيه بخدمة مجتمعه وإعداد الأبحاث العلمية وحضور المؤتمرات وغيرها، إضافة لقيامه بتدريس نصابه التدريسي، ورأت ان القرار قد يعطل قيام عضو هيئة التدريس بمهامه على الوجه الأكمل وهو ما يشكل خطرا على جودة التعليم.

وفي الشأن الدولي، أعلنت وزارة الصحة السعودية أن "رجلا سعوديا يشتبه بإصابته بفيروس الإيبولا خلال رحلة عمل مؤخرا إلى سيراليون توفي في وقت مبكر اليوم الأربعاء في مدينة جدة".

وقالت الوزارة في بيان إن "نوع الفيروس وسبب العدوى ما زال محل استقصاء بعد أن أثبتت الفحوصات التي أجريت على عينات المريض في مختبر متخصص عدم إصابته بحمى الضنك ومجموعة أخرى من فصيلة فيروسات الحمى النزفية".

ويعتبر إيبولا أحد أشد الأمراض فتكا بين البشر، إذ يصل معدل الوفيات الناتجة عن الإصابة به حتى 90 في المائة.

وعلقت المملكة منح تأشيرات لموسم الحج في بلدان غرب أفريقيا للحد من انتشار المرض بشكل أوسع.

ومع ارتفاع عدد الوفيات حاليا نتيجة تفشي وباء إيبولا في غرب أفريقيا والتي وصلت إلى أكثر من ثمانمئة حالة، تعهدت مجموعة البنك الدولي بتقديم ما يصل إلى مائتي مليون دولار من التمويل الطارئ لمساعدة كل من غينيا وليبريا وسيراليون على احتواء انتشار العدوى بفيروس إيبولا، ومساعدة المجتمعات المحلية بهذه البلدان على التغلب على الآثار الاقتصادية الناشئة عن هذه الأزمة، وتحسين أنظمة الصحة العامة في أنحاء منطقة غرب أفريقيا.

وفي هذا الشأن، أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم خلال القمة الأمريكية الأفريقية المُنعقدة في واشنطن العاصمة: "عندما كنت أعمل في منظمة الصحة العالمية عام 2003 أثناء انتشار وباء السارس تعلمنا العديد من الأشياء: أولا، يمكن لهذه الأوبئة أن تحدث في أي مكان، الأمر الثاني: أنه وعندما تحدث، فعلى المجتمع الدولي الرد بوضع تلك النظم التي يمكن أن تمنع هذه الأنواع من الحدوث مرة أخرى. لدينا مسؤولية تجاه تلك المنطقة بالذات من أفريقيا. سنعمل ما بوسعنا، ليس فقط لتوفير الدعم على المدى القصير ولكن لنفكر حقا في بناء نوع من النظم الصحية العامة التي تستحقها شعوب تلك البلدان الثلاثة".

يشار إلى أن  حزمة التمويل الجديدة ستتجه نحو الحصول على الإمدادات الطبية التي تمس الحاجة إليها، ودفع رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمواد الحيوية الأخرى اللازمة لتحقيق استقرار منظومة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مساعدة المجتمعات المحلية في التغلب على المصاعب المالية التي يتسبب بها تفشي الوباء. وستساعد الحزمة الجديدة أيضا في بناء شبكات مراقبة الأمراض ومختبرات بالمنطقة للوقاية ضد تفشي الأمراض في المستقبل.

وفي سياق آخر، وفي ما يتعلق بالوضع الأمني في مدينة عرسال اللبنانية الواقعة على الحدود مع سوريا، فقد تم الإفراج عن ثلاثة عسكريين لبنانيين من بين العشرات المخطوفين من قبل مسلحين ضمن الاشتباكات التي تشهدها بلدة عرسال الحدودية مع سوريا الواقعة شرق البلاد، بين عناصر للجيش اللبناني ومسلحين، في ضوء التوصل إلى اتفاق شبه نهائي على انسحاب المسلحين عبر مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين.
ولفتت مصادر إلى أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بين هيئة العلماء المسلمين في لبنان برئاسة الشيخ سالم الرافعي ومخاتير عرسال وبعض فاعلياتها والمسلحين، على إنهاء المظاهر المسلحة، وانسحاب المسلحين من عرسال إلى الأطراف".
وأبرز بنود الاتفاق يتركز حول إطلاق سراح المخطوفين من الجيش والقوى الأمنية اللبنانية وانسحاب المقاتلين من عرسال إلى خارج الحدود اللبنانية.
وفي هذا الإطار، أخرج وفد هيئة علماء المسلمين معه 3 عسكريين، ولاحقا، ستستكمل المفاوضات للإفراج عن جميع العسكريين المحتجزين. ويشار إلى أنه تم بالأمس أيضا الإفراج عن 3 عسكريين آخرين.
وأفادت المصادر أن المسلحين ما زالوا يحتجزون 30 من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وأشارت المصادر الامنية الى بداية انسحاب عدد من المسلحين من بلدة عرسال إلى أطراف عرسال الحدودية مع سوريا.
وكان قد تم التوصل ليلا الى هدنة بين الجيش اللبناني والجماعات المسلحة، لمدة 24 ساعة والتي تم تمديدها في وقت سابق اليوم إلى 24  ساعة إضافية مع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين هيئة علماء المسلمين ومخاتير عرسال وبعض فاعلياتها والمسلحين .
وكانت الاشتباكات بين الجيش وعناصر مسلّحة قد بدأت قبل أيام في أطراف عرسال بعد إلقاء القبض على عماد أحمد جمعة الذي ينتمي الى "جبهة النصرة" بحسب بيان للجيش اللبناني.

ومن ناحية أخرى، يعيش قطاع غزة ثاني أيام الهدنة، وقد أعلنت السلطات الفلسطينية أن حصيلة القتلى نتيجة العملية الإسرائيلية تجاوزت 1880 شخصا بينهم 430 طفلا.

وأعلنت جهات طبية انتشال العديد من الجثث دفنت تحت الأنقاض، محذرة من كارثة إنسانية جراء انتشار محتمل للأوبئة وتجاوز المشافي طاقتها الاستيعابية، فضلا عن تراكم النفايات وانقطاع الكهْرباء، وتدمير مرافق الحياة والبنى التحتية، وكذلك انخفاض مخزون المياه الصالحة للشرب إلى نحو الثلث.

ومع تواصل عمليات البحث عن المفقودين تحت الركام، خيمت أجواء من الهدوء الحذر في ظل إعلان الجيش الإسرائيلي انسحابه من القطاع.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني شوقي العيسة، إن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة أوقع حتى الآن 1881 قتيلا بينهم 430 طفلا و243 امرأة و79 مسنا.

وبلغ عدد الجرحى، بحسب العيسة، استنادا لمعلومات وزارة الصحة، أكثر من 9570 شخصا، بينهم 2877 طفلا و1853 امرأة و374 مسنا.

من جهتها تقول إسرائيل إن 64 جنديا قتلوا إضافة إلى ثلاثة مدنيين منذ بدء القتال في 8 تموز.

وفي هذا السياق، فقد حذرت منظمة التنمية العالمية "أوكسفام" من أن "مواطني قطاع غزة يواجهون أزمة صحية خطيرة، بسبب الدمار وتلوث إمدادات المياه بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استمر على مدار أربعة أسابيع"؟
وأوضحت المنظمة، في بيان لها أنه على الرغم من الهدنة الإنسانية التي أبرمت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ولمدة 72 ساعة، إلا أن القصف تسبب في دمار العشرات من الآبار وخطوط الأنابيب والخزانات، وفي تلوث المياه العذبة، بسبب ضخ مياه الصرف الصحي.
وأشارت إلى أن حوالي 15 ألف طن من النفايات الصلبة تملأ الشوارع في هذه الأيام، ومحطات ضخ المياه على وشك التوقف عن العمل، بسبب نفاذ الوقود، وهناك الكثير من الأحياء بدون كهرباء لعدة أيام.
ولفتت المنظمة إلى أنها تعمل في بيئة بنيتها التحتية للمياه دمرت تمامًا، الأمر الذي منع المواطنين في غزة من الطبخ، واستعمال المراحيض، أو غسل اليدين، كما تعد مخاطر الصحة العامة الحالية ضخمة.
وصرح رئيس المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل نيشانت باندي بأنه رغم وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة هو خطوة إيجابية، "إلا أن البنية التحتية في غزة قد تأخذ شهورًا أو سنوات حتى تتعافى تماما".
وأوضح أنه قبل اندلاع العنف الشهر الماضي، كان الناس في غزة يعانون بشكل كبير بسبب الحصار الإسرائيلي، والعقوبات الجماعية على السكان المدنيين، والتي تتمثل بمنع دخول أو خروج الناس والبضائع، وتدمير الاقتصاد، ما تسبب في تآكل الحقوق الأساسية للسكان.
وأكد أن الظروف الصحية العامة في غزة تزداد سوءا كل ساعة، ومع بدء نفاد الماء فإن خطر انتشار المرض كبير، مضيفا أن وقف إطلاق النار وحده لن يكون كافيا لإنهاء المعاناة في غزة، بل يجب أن ينتهي أيضا إذا كان هناك توافق جدي على وجوب انتعاش حقيقي وسلام دائم لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

أمّا في ما يتعلق بالنزاع الأوكراني، فقد فرّ حوالي 730 ألف أوكراني من بلادهم إلى روسيا منذ بداية النزاع المستمر في الأجزاء الشرقية من البلاد، وفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وتقول المفوضية إن غالبية الذين فروا يقيمون في المناطق الحدودية، على الرغم من أن السلطات الروسية وضعت حوالي 600 مرفق للإقامة المؤقتة يستضيف أكثر من 42،000 أوكراني.

وقال فنسنت كوشيتيل رئيس مكتب المفوضية في الاتحاد الأوروبي إن حوالي 169 ألف شخص فقط، معظمهم من النساء والأطفال، قد سعوا لإضفاء الطابع الرسمي على إقامتهم في روسيا وتقدموا بطلب الحصول على مركز لاجئ، أو اللجوء المؤقت أو تصاريح العمل.

وتقدر المفوضية أن أكثر من 117 ألف شخص قد شردوا داخليا في أوكرانيا، غير أن كوشيتيل حذر من ارتفاع مستوى التشريد بشكل كبير إذا استمر الصراع خلال فصل الشتاء. وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف أن القتال في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية يمكن أن يؤدي إلى هجرة جماعية على واسع النطاق. وأضاف: لا يزال هناك 1.5 مليون شخص يعيشون في دونيتسك فيما نحن نتكلم. نحن لا نريد معالجة وضع النازحين في أوكرانيا لـ20 سنة، لذلك نحن بحاجة لتجنب إطالة هذا الوضع وتسهيل العودة الطوعية في أقرب وقت ممكن، قبل فصل الشتاء. فستون بالمئة من الـ400 مركز جماعي في أوكرانيا لا يمكن أن تتحمل الشتاء، لذلك نحن سنساعد السلطة الأوكرانية لنقل هؤلاء الناس. ستضعالامم المتحدة في وقت لاحق هذا الاسبوع خطة لاستجابة السريعة لتعبئة الموارد اللازمة للاستجابة لهذا الوضع."

هذا وتشير المفوضية إلى أن حوالي 2700 أوكراني تقدموا بطلب الحماية الدولية عبر دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام.