عناوين النشرة

الهرشاني يشيد بوزيرا الداخلية و الدفاع

علاوة الاولاد وبدل الايجار ضمن البديل الاستراتيجي للرواتب

"التربية" تشدد على ضرورة الإبلاغ عن أي الاعتداء على الأطفال في المدارس

الأمن المصري متهم بالتخطيط لمذبحة في رابعة العدوية

اليمن يحقق في أسباب وجود نفق ممتد باتجاه منزل علي صالح

الفاتيكان يندد بهمجية "الدولة الإسلامية" في العراق

إسرائيل تنكّل بالمعتقلين الذين أسرتهم خلال الحرب على غزة

كان وقع المفاجأة كبيراً على المواطنين عندما تم كشف النقاب عن نية الحكومة الجادة لانشاء مترو في البلاد وهو ما يعد انجاز من العيار الثقيل ، ولكن وسط الاحباط من عدم تطبيق خطة التنمية لا تزال جدية الحكومة محل شك. فيما ينتظر المواطنون والنواب بفارغ الصبر الخطة التنموية الثانية وسط مخاوف من اسباب تأخرها في الوقت الذي قالت فيه وزير الشؤون هند الصبيح ان الفتوى والتشريع تدرس الخطة وهو ما اخرها.

حيث كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الكويتية  انه بدعم من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تمكن وزير البلدية عيسى الكندري من إزالة جميع العقبات التي كانت تعترض مسار مترو الأنفاق.

وقالت المصادر: أعطى سمو الرئيس توجيهات واضحة الى 7 جهات حكومية للتعاون لتمكين الحكومة من وضع حجر أساس انطلاق مترو الأنفاق. 

وأوضحت: وافقت 6 جهات حكومية على التعاون وإزالة أي معوقات من طريق مسار المترو الذي تم اعتماده فيما عدا معهد الكويت للأبحاث العلمية. 

وقد أعطيت تعليمات للمعهد للبحث عن بدائل والتنازل عن الموقع الذي حدد لمسار المترو. 

وردا على سؤال حول موعد وضع حجر الأساس لانطلاق أعمال المشروع العملاق، أجابت المصادر: سيتم تحديد الموعد قريبا جدا.

هذا، وينفذ المشروع وفقا لقانون الـ «B.O.T» الجديد بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في حدود 20 مليار دولار على ان تفتتح المرحلة الأولى منه عام 2017.

وتتضمن المرحلة الأولى 3 خطوط رئيسية يبدأ الخط الأول من منطقة سلوى حتى جامعة الكويت والذي يشمل 19 محطة بطول 23.7 كيلومترا، ويتزامن معه الخط الثاني من حولي حتى مدينة الكويت 27 محطة بطول 21 كيلومترا، والخط الثالث من المطار إلى منطقة جابر المبارك ويشمل 15 محطة تمتد على مسافة 24 كيلومترا.

الى ذلك، وذكرت جريدة القبس الكويتية ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ستعقد اجتماعات متواصلة مع 64 جهة حكومية أيام 19 و20 و21 الجاري، لاطلاعها على عمل الخطة الخمسية التنموية الجديدة 2015 ــ 2020، وكيفية الربط بين المشاريع بين الجهات المشتركة في المشروع الواحد.

ووفق مصدر مطلع، فإن الخطة التي ارسلت الى مجلس الامة من المنتظر ان تقر بمرسوم قانون، ومن ثم تكون سارية المفعول والعمل، ولن تركز الا على الممكن انجازه في ظل وجود صعوبات وعراقيل لا تزال تحوم على قوانين الدولة، مبينا ان الانجاز الحقيقي لن يأتي الا بعد الانتهاء من تعديل التشريعات وبعض القوانين المقيدة لعمل أي مشروع تنموي في البلاد.

وقال: الخطة الخمسية الجديدة ستعتمد نظاماً آلياً جديداً للربط الالكتروني، يقوم على اساس ادخال البيانات والمعلومات آليا للجهة، وخطوات كل مرحلة لقياس مدى الانجاز واحتسابها بالنسبة المئوية لكل مشروع، فضلا عن وضع جدول زمني محدد لكل مرحلة من مراحل أي مشروع مدرج في قائمة مشاريع الخطة من قبل حصوله على الموافقات ومدتها، حتى الحصول على موافقات الجهات المختصة، مثل الفتوى والمناقصات وديوان المحاسبة حتى بدء المشروع والانتهاء منه.

وعن نسب انجاز الخطة الرباعية الماضية، التي انتهت في 31 ابريل الماضي، قال المصدر ان الامانة عاكفة على تفنيد كل المشاريع المدرجة في الخطة لمعرفة نسبة الانجاز، بالاضافة الى معرفة الميزانية المصروفة خلال فترة عمل الخطة، مشيرا الى ان الحسبة النهائية ستتضح قريباً، لأن الامانة تعكف على اغلاق الحساب الختامي للميزانية، الذي سيوضح حساب حجم الانفاق الاستثماري.

في المقابل نجحت الحكومة الكويتية في دور الانعقاد الماضي من تأجيل اقرار علاوة الاولاد و بدل الايجار وذلك بعد جلسة سرية في مجلس الامة تم تناول الحالة الاقتصادية للبلاد .

و أوضح النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي»: «ان علاوة الاولاد وبدل الايجار ستكونان ضمن البديل الاستراتيجي الذي ستقدمه الحكومة ووعدت باحالته الى المجلس في دور الانعقاد المقبل، وان لم تقدم حلا يرضي النواب ويحقق العدالة التي ننشدها، وقتذاك سنتكفل بوضع الحلول والاقتراحات التي ترفع المعاناة عن كاهل المواطن».

وفي شأن آخر، أفاد الزلزلة «ان التحرك الذي قام به النواب والمتعلق بهيئة اسواق المال يهدف الى حل المشكلة الأساسية التي تتفرع الى ادارة الهيئة وانعاش البورصة، ربما ان هناك امورا تتعلق بالوضع الدولي ولكن الوضع المحلي اثر سلبا وهو السبب الأكبر في ما وصلت إليه الامور في الهيئة».وقال الزلزلة «ان السوق يعاني أزمة ومن نتائجها خروج غالبية المتداولين من البورصة، بالإضافة الى رغبة مجموعة كبيرة من الشركات بالخروج ايضا، ولا ريب انه سينعكس سلباً على السوق».

وفي سياق منفصل، انهالت كلمات المديح والثناء على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالانابة الشيخ محمد الخالد وذلك من قبل نواب مجلس الامة الذين عبروا عن فرحتهم لادائه الوزاري الرزين.

و  أشاد النائب حمد سيف الهرشاني  بما وصفها بالـ 'جهود الحثيثة وفريق وزارته في ضبط الامن وفرض سيطرة القانون علي الكبير والصغير بمسطرة واحدة دون استثناء وذلك في ظل الاجواء الملتهبة التي تمر بها المنطقة والاحداث الداخلية الاخيرة'.

ولفت الهرشاني الى ان الخالد يعمل لمصلحة الكويت في صمت دون اي اعتبارات اخري او مصالح شخصية ضيقة  موضحا أن الوزير يتخذ خطوات وقرارات جريئة دون اي اعتبارات اخرى ودون الالتفات لأي ضغوط تمارس عليه في شتى القضايا من كائن كان.

وعلي صعيد متصل استذكر الهرشاني 'دور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح وافراد القوات المسلحة في الدفاع عن امن البلاد وصد اي هجمات عدائية تكيد الشر بالكويت' .

مشيرا الى ان خطوات الجراج في مختلف الملفات  صائبة وتنم عن بعد نظره وجديته في تلمس هموم المواطنين ومد يده لكل ما فيه مصلحة المواطن.

وعلى الصعيد التربوي، تطبيقا لقرار وزارة الصحة الخاص «بحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال»، شدد وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي على جميع المناطق التعليمية برصد حالات الاعتداء على الأطفال في المدارس مطلع العام الدراسي الجديد والتبليغ عنها فوراً على الخط الساخن 151.

وأكد الحربي في كتب وجهها إلى عموم المناطق التعليمية بحسب صحيفة الراي الكويتية على ضرورة التعميم على المدارس والأجهزة التابعة لقطاعات المناطق «التبليغ فوراً عن حالات الاشتباه بالاعتداء أو إهمال الطفل في المدارس»، طالبا موافاته «بأي حالة اعتداء أو إهمال محتملة أو مؤكدة في أي مدرسة».

وفي الشأن الدولي، كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أن الأمن المصري خطط للقيام بمذبحة في ميدان "رابعة العدوية" حيث كان يحتشد أنصار مرسي الذين اعتبروا الإطاحة به "إنقلاب على الشرعية".

فقد اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها حول أحداث "رابعة العدوية" قوات الأمن المصرية بالتخطيط لـ"عمليات قتل جماعي ممنهج". وانتقدت الحكومة المصرية التقرير، معتبرة أنه "ينتهك مبدأ سيادة الدولة، ويتدخل فى عمل جهات التحقيق والعدالة".

وقال التقرير الذي استند إلى تحقيقات استغرقت عاما إن قتل قوات الأمن ما لا يقل 817 شخصا قد يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية"، وأضاف التقرير أن 1000 شخص قد يكونوا قتلوا في يوم واحد بالقرب من مسجد رابعة العدوية.

ويقول كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة التي أعدت التقرير إن هذا "ربما كان أكبر عدد من المتظاهرين والمعتصمين يقتل في يوم واحد في أي مكان في العالم في العصر الحديث".

ووصفت الحكومة المصرية، في بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، التقرير بالسلبية والتحيز، قائلة إنه "اعتمد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة". وأضافت أن التقرير تجاهل الإشارة إلى الضحايا في صفوف الشرطة والقوات المسلحة.

كما اتهمت الحكومة منظمة هيومن رايتس ووتش بانتهاك سيادة الدولة المصرية من خلال جمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود دون أن يكون لها وضعية قانونية للعمل في مصر.

واعتبرت الحكومة أن التقرير يعد تدخلاً في عمل جهات التحقيق وينال من استقلالية ونزاهة القضاء المصري كونه يستبق نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة المصرية، على حد قولها.

وكان روث قد منع مع زميلة رافقته إلى القاهرة من دخول مصر وأعيدا من مطار القاهرة بعد احتجازهما لعدد من الساعات.

وكانا قد وصلا إلى مطار القاهرة بهدف إطلاق التقرير الذي اعدته المنظمة حول أحداث رابعة العدوية في مؤتمر صحفي في القاهرة.

وركز التقرير على ست مظاهرات خرجت في شهر يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013 قمعتها قوات الأمن.

ويقول التقرير إن قوات الأمن والجيش استخدمت الذخيرة الحية بشكل ممنهج ضد المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على الإطاحة بمرسي.

وقال روث إن الطريقة التي فض بها الاعتصام في رابعة لا تنم عن "تدريب سيء أو استخدام مفرط للقوة فقط" بل كان كل شيئا مخططا على أعلى المستويات في الحكومة المصرية وأضاف "أن الكثير من المسؤولين ما زالوا في السلطة، وعليهم الإجابة على الأسئلة".

وكانت الحكومة المصرية قد هنأت الجيش والشرطة على "ضبط النفس خلال فض الاعتصام"، وادعت أن المتظاهرين هاجموا قوات الأمن التي ردت على الهجوم "دفاعا عن نفسها".

ويأخذ التقرير على قوات الأمن عدم إتاحتها ممرات آمنة لمن يريد الخروج من الميدان قبل فض الاعتصام، وهو ما كانت وعدت به سابقا كما وعدت بأن تكون عملية الفض على مراحل. ولم تعلق الحكومة المصرية بعد على تقرير هيومان رايتس ووتش.

 فقد أعلنت اللجنة الأمنية العليا باليمن أنها أقرت تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وجود حفريات ونفق في جوار منزل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بالعاصمة صنعاء.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أنها تلقت بلاغا بوجود نفق وحفريات بجوار منزل الرئيس السابق وباشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية من جمع للاستدلالات ورفع للأدلة وتحريز للموقع .

وأكدت أن التحقيقات الأولية قد كشفت عن وجود نفق شمال منزل الرئيس السابق في شارع صخر بالعاصمة صنعاء ويمتد باتجاه الجنوب حيث يبتدئ النفق بحفرة عمقها أكثر من ستة أمتار، ممتداً باتجاه المنزل بطول 88,40 متر، وذكرت انها وجهت بتشكيل لجنة للتحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع والجهات التي تقف وراء ذلك.

وانتقدت اللجنة "مسارعة بعض وسائل الإعلام على نشر الكثير من الأخبار وتحميل المسؤولية جهات بعينها مستبقة بذلك نتائج التحقيقات الأمر الذي من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على النسيج الاجتماعي والإضرار بتوجهات الدولة نحو الاصطفاف الوطني والمصالحة المجتمعية".

وكان حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يرأسه الرئيس السابق قد أعلن أنه تم الكشف عن مخطط لاغتيال صالح وتم إحباطه عقب اكتشاف نفق ممتد إلى منزله.

وقال بيان أصدره الحزب "إن النفق كان مخططاً لعملية اغتيال صالح وقيادات الحزب التي تؤدي الصلاة معه في الجامع الخاص بمنزله".

أما في ما يتعلق بالأوضاع في العراق، فقد ندد الفاتيكان بأعمال مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق، والتي وصفها بـ "الهمجية"، قائلا إنها أعمال لا يمكن تبريرها بأية قضية وأي دين.

وفي بيان مطول وصف المجلس البابوي لشؤون الحوار بين الأديان، أعمال "الدولة الإسلامية" بـ"الإجرامية إلى أقصى حد". هذا وحث المجلس "المسؤولين الدينيين، وبخاصة المسلمين" على إدانة عنف التنظيم بصورة قاطعة.

وكان بابا الفاتيكان البابا فرنسيس قد أكد في موعظة وصلاة يوم الاحد الماضي قائلا:  "لا يمكن شن حرب باسم الرب"، مطالبا بإيجاد "حل سياسي فعال" من أجل "وضع حد للجرائم". هذا ولم يتطرق البابا في موعظته الى الغارات الأمريكية ضد مواقع "الدولة الإسلامية" في العراق.

ولكن رئيس الأساقفة سيلفانو توماسي، المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة، ومطران العمادية في العراق ربان القس، اعربا عن دعمهما للغارات الأمريكية ضد مواقع مسلحي "الدولة الاسلامية"، وذلك عبر إذاعة الفاتيكان.

أما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد كشفت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نكلت بالمعتقلين الذين أسرتهم خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

ونقلت الوزارة شهادات لعدد منهم خلال زيارة المحامي لهم في سجن عسقلان.

وقال محامي الوزارة كريم عجوة، في تصريح له "إن الأسيرين مؤمن خالد خليل النجار 33 عاما، وعيسى خليل محمد النجار 37 عاما، وهما من سكان بلدة خزاعة بخان يونس جنوب قطاع غزة، والمعتقلان في 23 تموز الماضي، أبلغاه بتعرضهما للضرب المبرح والإهانة التعسفية على يد القوات الخاصة والجنود الذين دخلوا بلدتهم ، حيث اعتقل برفقتهم العشرات من أبناء البلدة.

وذكر الأسيران للمحامي " أن عملية الاعتقال تمت في ساعات الفجر الأولى، وكان ذلك بعدما تم تدمير المنازل التي كنا فيها بشكل شبه كامل، ثم قاموا باقتحام ما تبقى من بقايا المنازل بأعداد كبيرة بصحبتهم كلاب بوليسية مسعورة ، ويقتادوا كل الشباب الذين يتواجدوا في تلك المنازل لمواقع عسكرية إسرائيلية ".

وأشارا إلى أنه "في اليوم الأول بعد الاعتقال تم نقلنا إلى منطقة لا نعلمها، وكانت على الأغلب نقطة عسكرية إسرائيلية على تخوم غزة، وفي اليوم الذي يليه تم نقلنا إلى سجن عسقلان ليتم التحقيق معنا بشكل قاسٍ بين حين وآخر، وعرضنا على المحكمة قبل يومين، حيث تم تمديد توقيفنا لمدة سبعة أيام".

وطالب الأسيران من المحامي الاتصال بعائلاتهما للاطمئنان عليهما، لا سيما أنهما لا يستطيعان الاتصال بهم لمعرفة مصيرهم خلال العدوان الهمجي على قطاع غزة ، مناشدين كافة الجهات الإنسانية والحقوقية متابعة قضية معتقلي غزة الذين تعرضوا للتنكيل التعسفي على يد جنود الاحتلال، دون احترام لآدميتهم وحقوقهم المدنية.

إعداد: إيمان شلالة