سياسة التفقير والإلغاء وسياسات النهب والفساد.. سياسات التهميش والثأر والإفساد هي سياسات عرفتها الكثير من البلدان والكويت شهد مثال هذه السياسات في الكثير من المجالات وكان من ابرزها قضية القروض التي تكشفت ملامحها مع الوقت وعرفنا انها اللعنة التي حلّت على المواطن الكويتي، وتجاوز البنوك والشركات الاستثمارية حدودها بوقاحة، وقضية التحويلات والايداعات القاتلة، وقضية “الـداو” المدمرة.. وغيرها من قضايا.

وكان السكوت هو الجريمة الأكبر عن الفساد حتى بات الوضع الاقتصادي بالبلد مهدد بالإنهيار وهنا يجب أن نسأل أي قطاع حكومي في الكويت لم نشم منه رائحة الفساد؟ ومن هي الجهة المخولة بأن تحاسب الفاسدين أستطاعت أن تحاسب؟ فلو استطاعت لما كنا اليوم أمام عجز في الموازنة، وفقد المواطن الثقة في اركان الدولة والكل يعلم أن المحسوبيات والوساطات السياسية كانت سيدة اللعبة في ادارة الأمور المالية في البلد.

لسنا في وارد التهجم على احد ولكن مقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح المحافظ السابق للبنك المركزي ووزير المالية في الحكومة السابقة كتب مقال تحت عنوان “الدعم المقدم من الدولة” في جريدة الرأي ليتكلم فيها عن “الدعم”.. وجاءت هذه المقال لتحطنا أمام خيار الكتابة عن موضوع “الدعم” والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أن عهد الشيخ سالم عبد العزيز الصباح كان عهداً اسودا على الواقع الاقتصادي حيث برزت مافيات كانت شبه منظمة وفي الغالب حظيت بغطاء السلطة وأثرت تأثيراً بالغاً على الوضع الاقتصادي، ففي عهده كثرت تجاوزت البنوك والشركات الاستثمارية والتي يشرف عليها بحكم منصبه، واغرق المواطن في بحر مغريات القروض بفعل فاعل. وفي عهده تمت قضية التحويلات الخارجية، وفي عهده أيضا تمت الايداعات المشبوهة ولذلك اطيح بحكومة ناصر المحمد.

اللهم الهمنا الصبر ونحن نذكر هذه الأمور فقد يعجز الانسان عن تصديق ذلك بالاضافة الى كل ما تقدم اعلاه ففي عهده تم انقاذ البنوك المتورطة بقضية التحويلات لعدم وجود تشريعات قانونية لا بل في عهده لم يحدث تطور يشهد له بأنه ايجابي. وفقد المواطن الثقة في أجهزة دولته حيث لم تطبق الأحكام تطبيقاً جدياً والقاء القبض على المفسدين والفاسدين والمحرضين على الفساد.. اذا كانت التشريعات غائبة فيمن سيضمن للمواطن الذي يعيش في كنف السلطة حقوقه ليعاقب من شاع فساداً في الأرض عقاباً عادلاً ؟

ويغوص الوزير السابق ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في الحديث مقراً ان الموازنة العامة للبلاد ستتعرض لمخاطر جمة مستقبلا، طالما لم يتم التصدي بشكل عاجل لمواطن الاختلال الهيكلي الكامن بها.

فإذا كان بند الانفاق الجاري هو من احد أهم البنود في الموازنة التي يجب معالجتها لماذا منذ عشرات السنين لم تنتبه الجهات المعنية أو لم تنتبه معاليك لهذا البند فلا يخفى على أحد ان الميزانيات والسلوكيات العشوائية الاقتصادية تدمر بلحظة ولا تعالج بسحر ساحر الخطأ الكبير يدفع ثمنه المواطن.

وأشار الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إلى أن الدراسات والتقارير كافة التي اعدت في هذا الشأن قد توصلت إلى نتيجة متفق عليها مفادها أن الموازنة العامة للدولة ستواجه عجزاً مالياً ، متوقعاً أن يبلغ بند الدعومات في السنة المالية 2029 – 2030 حوالي 12.6 مليار دينار.. ومن هنا لا بد أن نسأل كيف لبلد نفطي أن يواجه عجزاً مالياً علما أن الكويت لم تقصر مع احد فهي التي تهب وتقدم المساعدات لدول شقيقة وصديقة يبدو ان الكويت بحسب ما جاء بهذا المقال سوف يأتي ذاك الزمان لسمح الله وان يقدم لها هبات ومساعدات عاجلة بفضل ما ارتكب بحقها من جرائم اقتصادية. كون الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لفت في مقاله أن الفلكية غير الواقعية وغير القابلة للاستدامة في بند الانفاق الجاري الذي يشكل حاليا نحو 85 في المئة من اجمالي المصروفات العامة في ميزانية الدولة البالغة نحو 21 مليار دينار.

فالوزير السابق سالم عبدالعزيز الصباح شدد في مقاله على ضرورة ترشيد الدعم بصورة عاجلة، واكد ان ترشيد الدعم ليس الهدف منه إلغاءه، وإنما إعادة هيكلته وأشار إلى أن قصر الدعم على مجموعة محددة من السلع والخدمات الأساسية للمواطنين توجيه الدعم للمستحقين الحقيقيين فقط وبشكل مباشر، مع التخلص من الدعم غير المباشر الذي يستفيد منه جميع انواع وفئات المستهلكين وبمراعاة انواع ومجالات الاستخدامات، فليس من العدل والانصاف ان يستفيد من الدعم اطياف المجتمع كافة من افراد ومؤسسات وشركات. فعلا مع هذه الكلمات لا بد أن نقول أن الفساد لا يعالج بهذه الطريقة وتصحيح مسار الأنفاق المالي للبلد لا يصحح بفساد آخر أو ضربة قاضية للمواطن.

وأصعب ما يؤلم أنه اراد في مقاله السيد الوزير ان يوضح ان الدعم يجب ان يعطى لمستحقيه هل هناك في ملفات الحكومات التي تعاقبت على الحكم دراسات موثوقة تضبط ايقاعاتها الاقتصادية ولا تتلاشى بخير الكويت. فالعدل والأنصاف كان يجب ان يحضر بالبال منذ سنين فتطبيق العدل والانصاف لا يقتصر على حاضرنا فقط انما كان يجب على الحكومات السابقة وكان عليك أنت ايضا ان تفكر بمستقبل الاجيال القادمة لتنعم بخير الكويت فما يخطر بالبال امام هذه الكارثة الحقيقية هو ان الفقر سيقضي على اجيالنا القادمة.

وحول الاسباب التي ادت الى تفاقم المشكلة بحسب ما جاء في مقاله أن الخلل يعود الى أن الدعم يتنافى الدعم الذي يقدم حاليا مع الهدف الاساسي منه عندما يتم تقديمه للجميع بالاسس والاسعار ذاتها، ولكل اغراض ومجالات الاستخدامات. فهل كان سابقا “الدعم” يا معالي الوزير يتناسب ويقدم بشكل مدروس فلو كان كذلك لماذا وقعت الكويت بهذه المشكلة وهي على باب ان ينفجر الشعب في حال لم يكن قرار الحكومة متوافقاً مع امكانيات الشعب فأنت قلت في مقالك أن المستفيد الاساسي من الدعم هم القادرون وانه يجب توجيه الدعم على أصحاب الدخول المتدنية فقط، بحيث يتم توجيه الدعم لمستحقيه فقط. لماذا لم تفكر بذلك حين كنت انت من يتحكم بمفاصل الدولة اقتصاديا لماذا لم تنتبه من خطر المستقبل بما يتعلق “بالدعم” ولكن العيب ليس عيب الحاضر فهو عيب الماضي الذي لا ينعكس بلحظتها على الواقع انما يكون تأثيره على الحاضر ليصبح سوادا اعظم في المستقبل.

وأمام كل ما يقال عن اصلاح وتعديل وتغير ومكافحة الفساد على المنابر وفي التصريحات والبيانات نسأل هؤلاء: هل انتم من الذين يقولون هذا من فضل ربي؟