الحديث عن الأتفاقية الأمنية الخليجية الذي أخذ حيزاً مهماً في الصحافة الكويتية ومن تصريحات النواب.. وكالعادة هناك من يؤيد وهناك من يعارض وهذا أمر صحي للغاية ودليل على الديمقراطية وإن كانت الديمقراطية يشوبها عيوب في الكويت والسبب هو السلوك المتبع لدى السلطة إن كانت تشريعية أو تنفيذية وأكثر ما يدهش أن التحاور في قضايا مفصلية في الكويت يتم في الاعلام وبطريقة مستهجنة وحيث لا يسمع أي خبر عن فكرة يطرح فيها مبدأ الحوار في طرح القضايا لمعالجتها وفق الأصول. وإن حاولنا اختصار المشهد الاعلامي حول الاتفاقية يمكننا القول بأن الترويج الاعلامي لمنع اقرار الاتفاقية يتمحور تحت شعار "لا تتوافق مع الدستور وهي ضد الحريات".
وقد شكلت الاتفاقية الأمنية الخليجية المعادلة الصعبة في السياسة الكويتي- الخليجية التي وافقت عليها دول مجلس التعاون الخليجي وهاجساً مقلقاً عند نواب مجلس الأمة والقوى السياسية وللمنظمات الحقوقية وأيضاً للنشطاء السياسيين في الكويت خصوصاً في ظل السرية التي تزال تحاط بها مواد الاتفاقية وفي ظل التخوفات من ان تتحول الاتفاقية إلى قيد جديد يحد من الحريات العامة. لهذا كان من المهم البحث في هذا الموضع بشكل مسبق وطرحه للرأي العام لتوعيته وتعريفه بنصوص قانونية الاتفاقية التي ستطبق عليه لاحقا .
"وإن سلمنا جدلاً أنها ضد الحريات وأنهم يقومون بتوعية المواطن الكويتي ألا ينبغي عليهم بدل الهرج والمرج معالجة مثل هكذا مواضيع عبر الحوار المباشر وفي الأطر المنطقية والقانونية وداخل غرف مخصصة بعيداً عن استفزاز شعور المواطن بتصريحات والتي قد تؤدي إلى نشوب توتر في الشارع الكويتي؟
وفيما يرى نشطاء سياسيون وحقوقيون خليجيون أن هذه الاتفاقية ومهما حاول البعض إظهارها بغير حقيقتها ستضيق إلى حد كبير من الحريات العامة خصوصا فيما يتعلق بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس بحق الشعوب الخليجية وفقا للتقارير التي يعدونها ويعرضونها في المحافل الدولية وهي التقارير التي قد تعتبر وفق ظاهر نصوص الاتفاقية تدخلا في الشؤون الداخلية تمنعه الاتفاقية وتعاقب عليه.
في الجانب الآخر تعتبر الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة وسيلة عملية لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا في ظل مخاوف من امتداد القلاقل وخطر الارهاب من دول مجاورة كالعراق وسورية ومصر واليمن وإيران واحتمالية امتدادها إلى دول مجلس التعاون إما عبر الوافدين من هذه الدول التي تشهد بلادهم زعزعة أمنية أو ما يمكن اعتباره أن هذه الجاليات ستعمد إلى استهداف منظم لشباب دول مجلس التعاون الخليجي بأفكار انقلابية خارجة عن طبيعة دول المجلس .
وبين هذا التخوف وذاك الحذر تواجه الكويت بالرفض الاتفاقية الأمنية عبر مجلس أمة الذي يعتبره كثيرون أنه لا يتمتع بالشرعية الشعبية ما يزيد من قلق النشطاء السياسيين والحقوقيين من مواجهة وضع لم يتوقعوه أبدا ولم تزيل تخوفاته التطمينات المستمرة من المسؤولين الرسميين في الكويت والذين أعلنوا مرارا أن الكويت لن تقبل بأي اتفاقية تتعارض مع الدستور الكويتي.
ويلاحظ في التمهيد أن دول المجلس أكدت على بعض القضايا المهمة وأسست لمبادئ متجددة تجمع دول المجلس وأهمها أن المحافظة على الأمن والاستقرار وهذا يعني وفقا لطبيعة الاتفاقية الأمنية أن التعاون لا يتعلق فقط في الشق الدفاعي المتعلق بالأخطار الخارجية بل يشمل حتى الأخطار الداخلية التي لم تحدد بشكل دقيق وإن تمت الإشارة لاحقا إلى خطر الجريمة بشكل عام.
كما أن النص لم يتح للجهة التشريعية في هذه الاتفاقية التحفظ على مادة معينة بحيث لا تطبق في بلد معين ما يعني أن مجلس الأمة في الكويت إما سيقبل الاتفاقية بعلاتها أو سيرفضها كاملة.
وفي هذا الاطار أدت الخلافات بين مؤيد ومعارض إلى اجبار رئيس مجلس الأمة على إرجاء المصادقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية، وأكد مرزوق الغانم صعوبة إقرار الاتفاقية خلال دور الانعقاد الحالي، آملاً "ألا يشكل تأخر الكويت في إقرارها أي حرج لهم مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي".
وبعد هذا الترحيل علينا أن نسأل هل التريث هو فخ لاقرار الخطة الامنية أم أنه فرصة لتبادل وجهات النظر وتوحيدها؟ أم أن في هذا التريث فرصة للفريق المعارض أن يراجع حسابته؟؟؟!!
