يخوض الجيش اليميني حرباً على ارهاب تنظيم القاعدة ويعد اليمن المعقل الرئيسي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، أحد أكثر أجنحة القاعدة نشاطا. ولكن هذا الأمر لم يكن عاملا مساعداً ليتوحد الشعب اليمين والمسؤولين على التفرغ للتصدي لهذا الخطر الفعلي الذي يحدق باليمن وبدول الجوار.

فما يحدث في اليمن من تشاحنات واحتكاكات بين الحكومة و"جماعة أنصار الله" أو كما تسمى إعلاميا جماعة الحوثي يبدو غامضا لا تترك مجالا للتوقع بقرب الحل على الأقل في المدى المنظور.

وتشهد الساحة اليمنية منذ الساعات الماضية تصعيدا أمنيا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين الذي هددوا بدورهم باللجوء إلى ما وصفها بخيارات تصعيدية استراتيجية تتجاوز صنعاء ومحيطها إذا لم يستجب الرئيس عبد ربه منصور هادي لمطالبهم. ودعا الحوثي أنصاره إلى الاحتشاد بساحة التغيير في صنعاء.

واليمن الذي يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم منذ 2013. ويعيش اليمن وضعا اقتصاديا صعبا، بسبب عدم الاستقرار السياسي، وفشل الإصلاحات الاقتصادية منذ عقود.

سلسلة مفارقات تعصف بالمشهد السياسي في اليمن تجعل قراءته صعبة في ظل المتغيرات السريعة لكنها لا تحجب رؤية الواقع الصعب الذي يمر منه بلد يفيض حضارة وتاريخا.

كانت الأنباء تتضارب بشأن توصل الحكومة اليمنية والحوثيين لاتفاق لإنهاء الأزمة، حيث أعلن ناطق باسم الحوثيين أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي في هذه المسألة.

وتعد الفترة الحالية هي الأكثر تحديا من سابقاتها (لليمن). يحتاج الرئيس هادي إلى الدعم الكامل من شركائه الدوليين، لا سيما في منطقة الخليج التي حملت مسؤولية تدهور الوضع الأمني في البلاد، وطالبت بحل الخلافات السياسية، وتنفيذ الاتفاقيات التي توصلت جماعة الحوثي إليها مع الحكومة.

نعم هي تحديات كبيرة أمام السلطة اليمينة في هذه المرحلة لعلها بعد الأمنية تسريع العمل في صياغة دستور جديد والتحضير للانتخابات العامة، محذرا "كل من يسعى لإفشال العملية السياسية. لأن اعداد القتلى في المواجهات والحوادث المتفرقة بين قوات الأمن اليمنية والمسلحين الحوثيين في مناطق محيطة بالعاصمة صنعاء وداخلها ترتفع علما أن المفاوضات لم تتوقف طيلة الفترة الماضية لكن دون التوصل إلى نتيجة حتى الآن للخروج من الأزمة التي تشل العاصمة منذ 3 أسابيع، كما أفاد مصدر مقرب من المفاوضين.

وسط كل الفوضى الحاصلة قدر وزير الصناعة والتجارة اليمني سعد الدين بن طالب الخسائر التي لحقت باقتصاد اليمن منذ عام 2011، بحوالي 10.5 مليارات دولار، أي ما يعادل 33% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما طالب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بتشكيل لجنة اقتصادية لبحث القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، التي كانت أحد أسباب الأزمة الأخيرة مع الحوثيين.  والتنظيم الوحدوي الذي يمتلك حقيبة واحدة فقط في الحكومة هي وزارة الإدارة المحلية، انسحب من الحكومة احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين الحوثيين الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل بعضهم على يد قوات الأمن.

وكان التنظيم، وهو جزء من تكتل اللقاء المشترك الذي لعب دورا بارزا في إطاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وطالب الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي بإصدار تعليماته لقوات الأمن بعدم استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين. ويذكر أن التنظيم دان أيضا التحركات الحوثية التي استخدمت فيها بعض الأسلحة.