بالاستنكار الشديد الذي بلغ اشده عند النائب حمدان العازمي لما اعتبره استهزاء بالدستور وبحسب قوله أن الوزراء لا يردون على اسئلة السادة النواب.. وهو ما يستدعي أن نبجث في مخابي الذاكرة كم من مرة جاء الاستهزاء بصيغة  الجمع نظراً لعدد المرات التي استهزأ بها النواب بالدستور.

ومن باب أن كاتبة الخبر تعتبر نفسها "ضعيفة الذاكرة" لتتحدث عن احوالكم التي هي "أنا" ولكن ما يكتب من اخبار على صفحات الجرائد وفي المواقع الاخبارية في اطار رصدنا لها والتي يمكن مقارنتها بكل سهولة مع برامجكم الانتخابية التي لا يتحقق منها الا ما هو بالشيء الصغير وما يطابق مثل شعبي "نقطة في بحر" أو هناك مثل اخر يشبه حالتكم اكثر وهو "من الجمل أذنه".

ولأننا لسنا  بوارد الرد عليكم نكتب هذه السطور بل نكتب من باب التذكير أن عدم تنفيذ برامجكم الانتخابية كاملة او لنقل نصفها يعتبراً خرقا للديمقراطية التي بناءا عليها انتم متواجدون في مجلس الأمة وهي عملية احتيال مبرمجة على حق المواطن "ان يختار من يمثله" بناءا على ما يقدم في تلك البرامج اثناء حملتكم الاعلانية في الفترة الانتخابية، والتي يبدو أنكم تصرفون جهداً كبير لصياغتها.. . وللتذكير "الديمقراطية" مصطلح ورد بالفعل المؤثر في الدستور.

 فإننا اذ نقترح قبل أن تتهمون الوزراء بأن عدم ردهم على الاسئلة البرلمانية هو "استهزاء" ، وبما انه حق من حقوقكم لتمارسون دوركم في الرقابة، ولكن لو كنت ذكرتنا بنوعية الاسئلة المركبة للسادة الوزراء، أو ذكرنا ما الذي فعلته لكم اجاباتهم من اضافة ملحوظة على عملكم الرقابي.

ومن باب اخر نكتب هذه السطور، لو ان الوزراء يمارسون مهنة الاستفهامات كم من عملية استفهام كانت سوف تستهدفكم نظراً لكبر برامجكم الانتخابية؟

واذا الوزراء لديهم "مزاجية" بحسب ما قاله العازمي، وبناءا على صراحة قلمي وبما إن النواب ليس لديهم القدرة على حماية المال العام كون دورهم هو "رقابي" و"تشريعي"، لذلك نستطيع القول: (ليعذروني السادة الوزراء على الوصف المأخوذ من سلة العدواني الكلامية) الوزراء "مزاجيون"، والنواب "جامدون"، وتحمل يا شعب، فالطريق طويل.