رحبت دولة الكويت بالقرار 2139 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع السبت الماضي والداعي إلى وصول مساعدات انسانية فورا ودون عوائق إلى المحتاجين في سوريا ووقف الغارات على المدنيين ورفع الحصار عنهم. جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة ألقاها المندوب الدائم السفير منصور عياد العتيبي أمام جلسة خاصة عقدتها الجمعية العامة الليلة الماضية استجابة لطلب قدمته عدة دول من بينها دولة الكويت لمناقشة الحالة الإنسانية في سوريا.

 ودعت الكويت المجتمع الدولي الى مضاعفة الجهود لوقف "الجنون" الذي يهدد وحدة واستقلال "بلد عزيز" له مكانته الحضارية في تاريخ البشرية.

وفي هذا الصدد، لفت  السفير العتيبي إن هذا القرار حتى وإن جاء متأخرا فانه يمثل "خطوة أولية هامة" لحماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

 واعرب عن أمله في أن تلتزم كافة الأطراف و"على وجه الخصوص السلطات السورية بتنفيذ القرار فورا" والكف عن شن الهجمات ضد المدنيين والاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان كالقصف المدفعي والقصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا والسماح بالإجلاء الآمن وعلى وجه السرعة ودون عوائق لجميع المدنيين الذين يرغبون في المغادرة لاسيما النساء والأطفال والشيوخ والسماح للوكالات المتخصصة وشركائها بإيصال المساعدات على نحو سريع وآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا وبدون أي تمييز للسكان المدنيين.

وأشار السقير الى أن الكويت "تدعم المطالبة بمحاسبة جميع المسؤولين" عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديمهم للعدالة وتؤكد ما ذهب إليه القرار بأن المجلس سيتخذ "مزيدا من الخطوات" في حال عدم الامتثال.

ولا بد من الإشارة بأن الوضع "المزري والمأساوي" الذي يعيشه ملايين من الشعب السوري داخل سوريا وخارجها جعل السفير العتيبي متخوفاً من الوضع، مبيناً  بأن الأرقام والإحصائيات عن الضحايا وحجم الدمار "مخيفة جدا وتصف ما يحدث بالكارثة الإنسانية" إذ تجاوزت أعداد القتلى 130 ألفا وهناك أكثر من 5ر2 مليون لاجئ وستة ملايين نازح إضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين.

وأضاف"إنها مأساة يندى لها الجبين وعلينا جميعا مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية لمضاعفة جهودنا لوقف هذا الجنون الذي يدمر ويمزق النسيج الاجتماعي ويهدد وحدة واستقلال بلد عزيز له مكانته وإسهاماته الحضارية القيمة في تاريخ البشرية".

أما بالنسبة لمساهمة الكويت في التخفيف من معاناة الشعب السوري قال السفير العتيبي إن الكويت استجابت للنداءات الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وساندت ودعمت جهود الأمين العام للأمم المتحدة من خلال استضافة مؤتمرين دوليين لدعم الوضع الإنساني في سوريا في يناير 2013 ويناير الماضي ونتج عنهما جمع تبرعات غير مسبوقة تجاوزت ال4 مليارات دولار لتمويل أنشطة الإغاثة الإنسانية.

منوهاً بجهود  الكويت بتقديم تبرعات طوعية رسمية وشعبية خلال السنوات الثلاث الماضية يصل مجموعها إلى 900 مليون دولار معلنا أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تخصيص الجزء الأكبر من التبرع الرسمي الذي أعلن عنه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مؤتمر المانحين الثاني الشهر الماضي إلى الوكالات الإنسانية العاملة والفاعلة في الميدان.

وأعرب عن أمله في أن تفي جميع الدول المانحة والتي تعهدت بتقديم تبرعات خلال المؤتمر الثاني بتعهداتها وتقوم "بتسديدها في أسرع وقت ممكن" نظرا للاحتياجات الإنسانية الهائلة والظروف الصعبة التي يعيشها السوريون اللاجئون في الدول المجاورة أو النازحون في الداخل.

كذلك أشاد السفير بالجهود المميزة والكبيرة التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي تعمل في ظل ظروف صعبة وغير آمنة.

كما أعرب عن تقدير الكويت لما تقدمه الدول المضيفة للاجئين السوريين كالأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر من خدمات وتحملها لأعباء اقتصادية كبيرة.

واشار الى أن الكويت قررت من هذا المنطلق تخصيص جزء من تبرعها الطوعي لدعم الخدمات الأساسية في مخيمات اللاجئين عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية وبالتنسيق مع الدول المضيفة.

في المقابل، أوضح السفير العتيبي بما يخص العملية السياسية التي يقودها الممثل المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي، قائلاً: إنه بالرغم من فشل جولتي المفاوضات في مؤتمر جنيف 2 "فإن الحل السياسي يبقى الحل الأمثل والمخرج الوحيد" لحقن دماء الشعب السوري ووقف دوامة العنف وبالتالي وقف تدهور الحالة الإنسانية.

وجدد دعم الكويت لجهود الامم المتحدة ممثلة بالسكرتير العام بان كي مون والممثل المشترك الإبراهيمي داعيا إلى مضاعفة الجهود لضمان التنفيذ الشامل لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012 وتشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة تعمل من أجل تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري إلى العيش حياة حرة وكريمة وتحافظ على وحدة واستقرار سوريا واستقلالها السياسي.

 ويذكر أن الجمعية العامة كانت قد استمعت الثلاثاء الماضي لإحاطات قدمها كل من السكرتير العام بان كي مون والمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي والمفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس ومساعد السكرتير العام للشؤون الإنسانية يونغ كانغ ومديرة منظمة الصحة العالمية مارغريت شان عن الوضع الإنساني والحقوقي والصحي في سوريا إضافة الى وضع اللاجئين السوريين في دول الجوار.