اعطت الامم المتحدة جمهورية الكونغو الديموقراطية مهلة اسبوعين لاستبدال جنرالين متهمين بانتهاك حقوق الانسان وتم تعيينهما لقيادة عملية عسكرية تحظى بدعم المنظمة الدولية، بحسب مسؤول اممي.

وخلال اجتماع الجمعة في اديس ابابا، ابلغ مسؤولون امميون وزير الخارجية الكونغولي ريمون تشيباندا وجوب استبدال الجنرالين المذكورين قبل 13 شباط/فبراير تحت طائلة إحجام المنظمة الدولية عن دعم العملية.

وبعد اسابيع من الضغط الدولي، اعلن الجيش الكونغولي في 29 كانون الثاني/يناير بدء عملية ضد متمردي "القوات الديموقراطية لتحرير رواندا" التي يلاحق القضاء الدولي عددا كبيرا من قادتها للاشتباه بضلوعهم في الابادة ضد التوتسي العام 1994.

وكانت قوة الامم المتحدة في الكونغو التي تضم عشرين الف عنصر تعمل مع كينشاسا على تنفيذ عملية مشتركة. لكن الجيش الكونغولي فاجأ الجميع باتخاذ قرار بدء العملية من دون القوة الاممية.

واعلن الجيش الكونغولي ان الجنرالين برونو مانديفو وسيكابوي فال سيقودان العملية رغم انهما مدرجان على قائمة اعدتها البعثة الاممية، تضم اسماء ضباط غير مرغوب فيهم للاشتباه بمسؤوليتهم او مشاركتهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.

وقال المسؤول الاممي "حين تم اعلان العمليات، اكتشفنا تعيين هذين الجنرالين اللذين نعلم بضلوعهما في انتهاكات كبيرة (لحقوق الانسان)، وهذا امر مرفوض".