كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير نشر الأربعاء إن جنودا سودانيين اغتصبوا أكثر من 200 امرأة وفتاة في تشرين الأول/أكتوبر 2014 في بلدة تابت شمال إقليم دارفور السوداني.

وبحسب التقرير، فإن 221 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب خلال "هجوم منظم" على ثلاث دفعات استمر نحو 36 ساعة اعتبارا من الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر حيث انتقل الجنود من بيت إلى بيت، وبلغ عمر بعض الضحايا 15 عاما.

وأكد التقرير إن الجنود تنقلوا من منزل إلى منزل ونهبوا الممتلكات وضربوا السكان واعتقلوا الرجال واقتادوهم إلى مشارف البلدة، فيما كان يتم اغتصاب النساء والفتيات داخل المنازل، وخلال التحقيق الذي أجرته المنظمة على مدى شهرين، قامت بتوثيق 27 حادثة اغتصاب وحصلت على معلومات موثوق بها عن 194 حالة أخرى من الهجمات على بلدة تابت.

وقال التقرير إن تلك الهجمات ربما كانت انتقاما لخطف جندي أو لمعاقبة السكان على دعمهم للجماعات المسلحة المتمردة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد منشقان من الجيش السوداني للمحققين في المنظمة أن رؤساءهما أمروهما "باغتصاب نساء" لأنهن يدعمن المتمردين رغم عدم وجود مقاتلين قرب تابت وقت الهجوم.

بدورها نفت الخرطوم نفيا قاطعا حصول عمليات الاغتصاب وترفض السماح للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور بالعودة إلى البلدة بعد زيارة أولى لم تكن حاسمة.

وعلى الرغم من أن القوات الدولية لم تعثر على أدلة لعمليات الاغتصاب أثناء زيارتها الوحيدة لتابت في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أن تقريرا سريا للأمم المتحدة تحدث عن عمليات تخويف قام بها الجيش في البلدة في حين كانت قوة الأمم المتحدة تحقق في الأمر. وكان جنود سودانيون يرافقون جنود القوة المشتركة ويسجلون المقابلات التي يجرونها مع أبناء البلدة.

ورأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن عمليات الاغتصاب هذه "قد تشكل جرائم ضد الإنسانية إذا ثبت أنها تندرج في إطار هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين".

وطلبت المنظمة من المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في ملف دارفور منذ 2005، التحقيق في الأمر، ودعت مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي إلى الضغط على الخرطوم.