اعربت الامم المتحدة عن القلق العميق ازاء استمرار ادعاءات الاغتصاب الجماعي في قرية (ثابت) في اقليم (دارفور) داعية حكومة السودان للسماح بتمكين البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) من التحقيق في الحادث.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب الامين العام للامم المتحدة يان الياسون مع مساعد الرئيس السوداني ابراهيم غندور هنا الليلة الماضية حيث ناقشا الحوار الوطني والجهود الجارية لإنهاء القتال في ولايتي (جنوب كردفان) و(النيل الازرق).

وقال الياسون في بيان انه تبادل مع غندور الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني وجهات النظر حول الوضع في اقليم (دارفور) بما في ذلك المناقشات الجارية بشأن استراتيجية الخروج والتفويض الممنوحة مسبقا لبعثة (يوناميد).

وشدد الياسون على ضرورة انهاء القتال في ولايتي (جنوب كردفان) و(النيل الازرق) وضمان وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين لافتا الى اهمية وجود حوار وطني شامل وشفاف من اجل تحقيق السلام الدائم والتنمية في السودان.

وفي سياق منفصل اعتمد مجلس الامن الدولي بالاجماع يوم امس قرارا يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء بشأن العقوبات المفروضة على المتورطين في ارتكاب جرائم في اقليم (دارفور) وذلك لمدة 13 شهرا تنتهي في شهر مارس العام المقبل.

وطالب المجلس فريق الخبراء باطلاعه كل ثلاثة اشهر على آخر اعماله والابلاغ عن اية عقبات او انتهاكات تتم في اي جزء من نظام العقوبات خلال تنفيذ ولايته.

ودعا المجلس الحكومة السودانية لمعالجة سوء استخدام الاسلحة الصغيرة والخفيفة في اقليم (دارفور) الامر الذي يسهم ايضا بعدم الاستقرار في المنطقة ككل.