طالبت منظمة منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في "وفاة مدنيين"، في الغارات المصرية الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا، فيما اعتبرت منظمة "العفو الدولية" أن مصر "أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الهجوم"، الذي جاء ردا على إعلان تنظيم "داعش" بليبيا ذبح 21 مسيحيا.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، بعنوان: "ضحايا مدنيون في الغارات الجوية لدرنة"، إن "7 مدنيين على الأقل، بينهم 3 أطفال، لقوا مصرعهم في الضربات الجوية المصرية/ الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا في 16 فبراير/ شباط الماضي ليبيا ومصر يجب إجراء تحقيقات سريعة وشفافة في حالات الوفاة".

وأضافت أن "الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية، والمدنيين أو البنية التحتية المدنية تنتهك قوانين الحرب. والانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، التي ترتكب بقصد جنائي، قد تكون جرائم حرب".

وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت، وفق إفادات شهود عيان، وعدد من أفراد أسر الضحايا "7 وفيات من المدنيين التي يبدو أنها نتيجة للغارات الجوية على درنة".

وأوضحت أنها "أجرت مقابلات عبر الهاتف مع أسر 6 من الضحايا الذين قتلوا في منازلهم في حي شيحة. ومن بين القتلى الأم، ربيحة المنصوري، وثلاثة من أطفالها الأربعة، عفراء، وزكريا، وحذيفة الخرشوفي، الذين لقوا حتفهم عندما أصاب صاروخ منزلهم. وآخرون هم أسامة الشتيوي، وهو طالب كان يراقب من فوق سطح منزله، فأصابته شظية، وعطية بوشيبة الشعري، الذي لقى مصرعه بعد أن أنهارت واجهة منزله عليه، وحنان فرج الدرسي التي كانت على سطح منزلها عندما أصاب صاروخ الشارع المقابل".

ونقلت المنظمة عن سكان بالمدينة قولهم، إن "الغارات الجوية أصابت 20 مدنيا آخرين على الأقل، وبعضهم في وحدة العناية المركزة في مستشفى الهريش في درنة".