كشف وزير المالية الفرنسي "ميشيل سابين"، أن التدابير الأمنية الجديدة، التي اتخذتها الحكومة الفرنسية، عقب هجمات كانون ثاني/يناير الماضي، رفعت نفقات الميزانية العامة، بقيمة 980 مليون يورو، مشيرا الى ان الحكومة ستبحث سبل تغطية هذه النفقات.

وقال سابين في تصريحات لتلفزيون البرلمان، أن الحكومة خططت لإلحاق هذه النفقات التي لم تكن في الحسبان، مبيناً أنه تم تعويضها من خلال تضمينها تحت بنود أخرى من الموازنة، كما أفاد أن رئيس الوزراء "مانويل فالس"، طلب من جميع الوزراء أثناء اجتماع الحكومة، البحث عن مصادر مالية، لتغطية تلك النفقات غير المتوقعة.

يذكر ان عجز الموازنة الفرنسية مقارنة بناتجها القومي، تسبب بأزمة بين فرنسا، ومجموعة اليورو الأوروبية، لعدم وفائها (فرنسا) بمعايير منطقة اليورو، حيث عجزت باريس، عن خفض عجز الميزانية، عن نسبة 4% من قيمة الناتج القومي، بالرغم من التدابير التي اتخذتها لتحقيق ذلك.

وتقوم قوات الشرطة ووحدات من الجيش، بعد هجمات باريس، بتأمين حماية المؤسسات الإعلامية وأماكن العبادة، والأماكن التاريخية والسياحية.