طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد ،  السلطات الإيرانية إلى إطلاق نحو 30 معتقلا من الصحافيين والمدونين وإبطال العمل بالقوانين التي تحد من حرية الصحافة والتعبير ووقف التشويش على الأقمار الاصطناعية والامتناع عن حظر المواقع الإلكترونية .
وقال شهيد إلى أن نحو 753 شخصا على الأقل يعتقد أنهم أعدموا في ايران في العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ 12 عاما. كما حث السلطات الإيرانية على إلغاء إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين في قضايا المخدرات وعلى القصر .

مشيراً في تقريره السنوي، الواقع في 81 صفحة والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "يجب أن تكون الأولوية الكبرى لتعديل القوانين والسياسات التي تقوض أو تنتهك الحقوق والمعايير المعترف بها دوليا".
وجاء تقرير المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في إيران بعد التقرير السنوي الذي قدمه مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في 3 مارس الجاري، والذي عبر عن قلق الأمين العام للمنظمة الدولية إزاء "تزايد الإعدامات" وعدم إيفاء الرئيس روحاني بوعده لحماية الأقليات العرقية والدينية".
وتطرق تقرير مكتب بان كي مون إلى قمع ناشطي القوميات غير الفارسية من الأتراك الآذريين والعرب الأهوازيين والأكراد والبلوش والتركمان وغيرهم ممن يسعون للحصول على حقوقهم الثقافية، قائلا إن "الالتزامات المذكورة أعلاه لم تترجم إلى نتائج".
وذكر التقرير أن "الأفراد الذين يسعون لمزيد من الاعتراف بحقوقهم الثقافية واللغوية يجازفون بمواجهة عقوبات قاسية بما في ذلك الإعدام".
يذكر أن طهران رفضت الطلبات المتكررة للمقرر الخاص للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان بإيران، الدكتور أحمد شهيد، لزيارة البلاد، واتهمت المقرر مرارا بأنه "غير محايد" حيال ملف حقوق الإنسان في إيران.