تونس – سامي السلامي: أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن اقرار تحويل فرنسا جزءا من ديون تونس وقيمتها 60 مليون أورو الى مشاريع استثمارية في بعض المحافظات التونسية.

موقف هولاند جاء بعد استقباله أمس الثلاثاء الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في ثاني زيارة خارجية له منذ توليه منصب الرئاسة، بعد زيارته الجزائر.

ولئن تعتبر الأوساط الرسمية في كلا البلدين تحويل الديون الى استثمارات بمثابة تكريم لتونس ما بعد الثورة، ومناسبة لدعم مسارها الديمقراطي، خاصة وأنّها تأتي بعد الهجوم الارهابي على متحف باردو في 18 مارس آذارالماضي، والمسيرة الدولية ضدّ الارهاب التي نظّمتها تونس في 29 من نفس الشهر وشارك فيها وفد فرنسي رفيع المستوى يتقدّمه فرانسوا هولوند، غير أنّ الأوساط المعارضة في تونس وحتى المشاركة منها في الحكم ترى أنّ الموقف الفرنسي تدفعه بالأساس المصالح الدولية والاستراتيجية لباريس، كما أنّه لا يخدم المصالح الوطنية التونسية ولا يضمن سيادتها.

قضية معقدة

وفي تصريح خاص لـ"المستقبل"، اعتبر القيادي البارز في حركة النهضة الاسلامية والوزير الأسبق في حكومة ائتلاف الترويكا(2011-2014) عبد اللطيف المكي، أنّ تحويل الديون مسألة مستحبة لكنها معقدة ويمكن أن لا تعطي ثمارها رغم أهمية القرار الفرنسي.

وبيّن عبد اللطيف المكي أنّه ليس هناك ضمانات فعلية لتحويل فرنسا ديون تونس الى استثمارات ومشاريع على أرض الواقع، نظرا لأنّدولا أخرى كبرى أرفع شأنا من فرنسا كانتقد سبقتها في هذا التوجه، وعبّرت عنرغبتها  التنازل عن ديونها وتحويلها الى استثمارات تدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية لكنها أخلّت بتعهداتها لتعلات بسيطة.

ورغم استبعاد المكي لامكانية تفعيل ما قد تجنيه تونس من الدبلوماسية الاقتصادية والحال أنّ حزبه حركة النهضة شريك هام في حكومة غريمه الليبرالي نداء تونس، الاّ أنه دعا الى ضرورة أن تكون مشاريع الاستثمارات منعكسة ايجابيا على الحركة الاقتصادية وتدعم الثروة الوطنية وتخلق مواطن شغل، لافتا الى أنّ ذلك لا يتم الاّ بالتشاور المعمق بين تونس وفرنسا.

كما أفاد بضرورة أن تركز السياسة الخارجية التونسية على الجوانب الاقتصادية  البحتة لمجابهة التحديات، والتمسك بالحياد الايجابي الذي لا يتعارض مع قضايا الحقوق والحريات التي أتت بها ثورة الياسمين.

مصالح فرنسية

من جانبه أكد القيادي في الجبهة الشعبية المعارضة المحسوبة على اليسار وأمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر في تصريح خاص لـ"المستقبل"، أنّ اعلان تحويل الديون الى استثمارات هو خطوة ايجابية من حيث المبدأ، لكنها تخفي في طياتها مصالح فرنسية كثيرة.

 واشار الى أنّ الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط متوترة وتعيش حالة من الفوضى بمقدورها أن تؤثر بصفة مباشرة على أمن الضفة الشمالية بما فيها فرنسا، وقد يدفع بقضايا الهجرة السرية وتبعاتها الثقيلة الى الواجهة.

وأضاف محدّثنا أنّ فرنسا تعتقد أنّ تحويل ديونها الى استثمارات هو في مصلحتها ومن شأنه المساهمة في تخفيض أشكال الهجرة التي باتت تهدّد هويتها الأوروبية، واقناع الدول على ابقاء علاقات متميزة مع فرنسا خصوصا وأنّ المناخ الدولي يتسم بصراع محتد بين الدول الكبرى عنوانه مناطق النفوذ في العالم.

خطورة الاستثمارات

من جانبها شدّدت نائبة البرلمان التونسي عن حزب التيار الديمقراطي والمساندة  للرئيس السابق المنصف المرزوقي، سامية عبو في تصريح خاص لـ"المستقبل"، أنّ هناك أمورا مريبة وخطيرة تحدث بين  الدبلوماسية التونسية المحسوبة على الحزب الحاكم نداء تونس وفرنسا هي التي جعلت من الأخيرة تستغني عن ديونها.

وأوضحت عبو أنّ خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في 20 مارس آذار الماضي أي بعد يومين من الهجوم الارهابي على متحف باردو الوطني، واثارته مجدّدا لمسألة مشروع قانون يسمى بـ"مجلة الاستثمارات" ساهمت الجهات الفرنسية في اعدادها وأعطت حوافز كبيرة للمؤسسات الأجنبية  ومنها الفرنسية على حساب المؤسسات الوطنية التونسية هو ما مهّد الطريق لاعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولندعن تحويل الديون الى استثمارت.

وحذّرت نائبة الشعب من خطورة "مجلة الاستثمارات" على سيادة تونس باعتبارها ستمكن الشركات الفرنسية من امكانية امتلاك أراضي فلاحية واغراق السوق التونسية بالمنتوجات الأجنبية في ظل تراجع الصناعات المحلية وهو ما سيحوّل تونس الى متنفس للدول الكبرى التي تعاني من أزمات اقتصادية ويعيد البلاد الى مرحلة الاستعمار الامبريالي على حدّ وصفها.

حجم الديون

هذا وقد أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أنّ حجم ديون تونس قد ارتفع وبلغ نحو 40 مليار دينار تونسي مايقارب 21 ألف مليون دولار، وقد برمجت الحكومة الحاليىة الحصول على 31 قرضا جديدا من المؤسسات المالية الدولية والعالمية ومن البلدان الكبرى.

كما تجدر الاشارة الى أنّ المانيا وافقت في أواسط سنة 2012 على الغاء 30 مليون يورو من ديون تونس وتحويلهالتمويل مشاريع تنموية في المناطق التونسية المحتاجة، بموجب اتفاق مع الجانب التونسي.

كما قررت الحكومة الايطالية أواخر الشهر الماضي على هامش زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي  باولو جانتيلونى  إلى تونس تحويل جزء من ديون تونس لدى ايطاليا بما قيمته 25 مليون يورو إلى مشاريع استثمارية تنموية.

وقد أوضحت الخارجية التونسية أن هذه المشاريع سيقع تحديدها لاحقا بالاتفاق مع الجانب الايطالي.

انتهى ع.د