الكويت- التأمينات الاجتماعية تحظى بموافقة مجلس الأمة، و"المرافعات المدنية والتجارية" تشق طريقها الى الحكومة.

ولدينا مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون الهيئات الرياضية، ومطالبات نيابية بتطبيق الاصلاح الرياضي

الهاجري يرحب بإنطلاقة "اعادة الامل"، والحريص يستفسر عن معايير تعيين الضباط، والهرشاني يقترح 500 دينار لتسجيل القضايا.

 هذا ابرز ما رصدته "المستقبل" من احداث على الساحة البرلمانية، واليكم التفاصيل:

"المرافعات المدنية والتجارية" تشق طريقها الى الحكومة

ضمن نشاطات المجلس أمس، أحال مجلس الامة مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم38  لسنة 1980 إلى الحكومة.

وخلال جلسة المجلس الاعتيادية، امس الاربعاء 22 ابريل، تمت مناقشة واقرار تعديلات احكام القانون المرافعات المدنية والتجارية، والمتعلق بإجراءات الإعلان وطريقة سير الدعوى أمام المحكمة خلال المداولتين الاولى والثانية.

وعلّق وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع على القانون بالقول" ان هذا القانون سيحد بصورة كبيرة من طول الدورة المستندية" مضيفا ان بهذا القانون يدخل القضاء فضاء التقنية الحديثة، موضحاً ان قانون المعاملات الإلكترونية الذي اقره المجلس، تبعه إقرار قانون هيئة الاتصالات وسيلحقه عدة قوانين حتى تكتمل منظومة التشريعات الإلكترونية مثل قانون الإعلان الإلكتروني الذي نناقشه وقانون جرائم تقنية المعلومات الذي سيأتي لاحقا”

التأمينات الاجتماعية تحظى بموافقة مجلس الأمة

كما اقر مجلس الامة امس الاربعاء 22 ابريل، تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، عقب مناقشته لتقرير اللجنة المالية بشأن التعديل.

واوضح مقرر اللجنة المالية فيصل الشايع، ان تعديل القانون "جاء بعد مشاكل احالة بعض الموظفين للتقاعد ما ترتب عليه دفع رواتب، ومن ثم تصدر احكام قضائية"، لافتاً الى ان التأمينات طالبت بسداد كل الرواتب.

وخلال مداخلته في الجلسة، اوضح الشايع ان "جهة العمل ترفض دفع المبالغ ثم تلجأ الى القضاء"، موضحاً ان هذا التعديل يلزم جهة العمل بدفع الرواتب للتأمينات، مضيفاً "هناك اعداد قليلة والآن هم متورطون".

واضاف الشايع انه حسب المادة تتحمل جهة العمل هذه المبالغ ويتم تقسيطها على الموظف وهذه ستستمر.

...ويوافق على تعديل قانون الهيئات الرياضية

وفي نفس الجلسة،  اقر مجلس الامة التعديلات على بعض احكام أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.

وخلال جلسته التكميلية امس الاربعاء 22 ابريل، وافق المجلس على الطلب نيابي القاضي بإعادة التعديل المقدم على أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2007 الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية والمتعلق بانتخابات الصوت الواحد بالأندية لمزيد من الدراسة وتقديم تقرير تكميلي آخر بشأنه.

واضاف المجلس فقرة جديدة الى نهاية المادة (28) من المرسوم تتضمن "تشكيل دائرة خاصة بمقر المحكمة الكلية تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات ذات الصلة بالقوانين الرياضية والأنشطة الرياضية ذات الصلة وعلى أن تستأنف أحكامها أمام دائرة خاصة بالنشاط الرياضي بمحكمة الاستئناف".

مطالبات نيابية بتطبيق الاصلاح الرياضي

 وانطلاقا من دعم الرياضة واهميتها للشباب الكويتي، طالب بعض النواب بإقرار مبدأ الصوت الواحد في انتخابات الأندية الرياضية، موضحين انها الطريقة الافضل لعدم إقصاء الكفاءات وعدالة التمثيل لجميع الأطياف في مجالس إدارات الاندية.

وخلال مداخلة النواب في الجلسة التكميلية لمجلس الامة امس الاربعاء 21 ابريل، انتقد النائب فيصل الشايع الحظر الذي تمارسه إدارة نادي القادسية الحالية على تسجيل أعضاء جدد في النادي مخافة أن تفقد هيمنتها على مجلس الإدارة فيه.

وقال الشايع ان أغلب من يدير الشأن الرياضي الحالي غير مختصين به، مشيراً الى ان الحكومة تتحمل مسؤولية التردي لعدم تطبيقها قانون الإصلاح الرياضي مضيفا انه "لا مانع من إيقاف النشاط الرياضي الخارجي للكويت في مقابل معالجة الوضع"، مضيفاً أن تلك المشاركات "تفشل".

الهاجري يرحب بإنطلاقة "اعادة الامل"

ومن الاصداء على انهاء عملية عاصفة الحزم والبدء بعملية اعادة العمل في اليمن، أكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية النائب ماضي العايد الهاجري ان "عاصفة الحزم" نجحت بكل كفاءة واقتدار في ردع الارهاب وإزالة التهديدات الموجهة للدول الخليجية وخاصة السعودية، مشيراً الى ان العملية  العسكرية حققت معظم اهدافها وفرضت سيطرتها الجوية لقطع الطريق في وصول الاسلحة الى الحوثيين.

وقال الهاجري ان عملية التحالف أكدت تلاحم دول الخليج وقادتها ووقوف بعضهم بجانب بعض وعززت الهيبة والقوة الخليجية في التصدي لكل من تسول له نفسه التفكير في اي اعتداء على حدود او سيادة اي منها، معرباً عن تقديره  لقرار دول التحالف انتهاء عاصفة الحزم.

ولفت الهاجري الى ان الكويت ورجالها البواسل لبوا نداء الواجب وشاركوا مع اشقائهم الخليجيين من دول التحالف في التصدي لمحاولات زعزعة وتهديد امن واستقرار اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، مثمناً البدء بعملية "إعادة الأمل" والتي تهدف الى استئناف الحلول السياسية وحماية المدنيين ومكافحة الارهاب وإعادة اعمار اليمن.

الحريص يستفسر عن معايير تعيين الضباط

وفي شق عسكري، طالب النائب مبارك الحريص بمعرفة المعايير التي تم على أساسها تعيين 57 ضابطا في وزارة الداخلية.

وضمن سؤال برلماني وجهه الحريص الى المجلس، قال فيه "ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القرار الوزاري رقم 1527 لسنة 2015 بشأن تعيين 57 ضابطا في وزارة الداخلية لمناصب قيادية وإشرافية في قطاع الجنسية والجوازات"، مطالباً بمعرفة المعايير التي تم على أساسها المفاضلة في اختيار المرشحين لتلك المناصب؟

ولفت الحريص الى ان من بين المرشحين من هم اقدم من الذين تم اختيارهم، قائلاً " بل وأعلى في الرتبة من بعض ممن كانوا مشمولين بالقرار وتم استبعادهم في اللحظات الأخيرة من قرار التعيين".

وقال الحريص ان الذين استبعدوا في اللحظات الأخيرة من قرار التعيين كان استبعادهم "لصالح من هم أقل منهم خبرة وأقدمية ما هي الأسباب التي أدت لاستبعادهم من القرار على الرغم من أحقيتهم في تلك المناصب".

الهرشاني يقترح 500 دينار لتسجيل القضايا

وفي الاقتراحات النيابية، اقترح النائب حمد الهرشاني ان يكون ان يكون الحد الادنى لرسوم القضايا 500 دينار كويتي، لافتاً الى انها تدفع للخزانة العامة للدولة.

ولفت الهرشاني، الى انه "نظرا لكثرة القضايا التي ترفع وهناك البعض منها يتضح الكيدية فيها" فإنه يقترح ضرورة "ان يكون الحد الادنى لرسوم القضايا 500 دينار كويتي تدفع للخزانة العامة للدولة قبل تسجيل اي قضية وحصولها على رقم في الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة او المحكمة".

"/المستقبل/" انتهى س.ا