عرض الكاتب "/ غنيم الزعبي /" في مقال له تحت عنوان "/ وزير الداخلية.. أنصفنا من مكاتب الخدم /" موقف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في موضوع العمالة الهندية  الذي نال صدى كبير لدى الشعب الكويتي وشعور عظيم بالفخر والاعتزاز، فقد تمسك بموقفه ورفض كل الآراء التي كانت تقترح المرونة في التعامل مع طلبات السفارة الهندية التعجيزية ورد عليهم بالحرف الواحد: لن أحمّل أهل الكويت أعباء مالية وتكلفة ليس لها مبرر وغير منطقية. وأعطى تعليماته بالمعاملة بالمثل، وبسبب هذا الموقف الكبير من معاليه تراجعت السفارة الهندية عن طلباتها ورضخت للموقف الكويتي، وذلك بحسب ما ذكره الكاتب "/الزعبي/".

وقال الكاتب أنه "في هذه الأيام يتعرض المواطن الكويتي لأبشع عملية استغلال من مكاتب العمالة المنزلية"

وتوجه بالكلام الى الوزير الشيخ محمد الخال بالقول" "تصور يا معالي الوزير، وصلت أسعار استقدام الخدم إلى أرقام فلكية يصل بعضها إلى 1300 دينار" ما اعتبره الكاتب بأنه  "جريمة كبرى بحق ميزانية الأسرة الكويتية".

 واشار الكاتب إلى أن "الأسرة الكويتية تدفع مجبرة هذا المبلغ الخيالي مع أن دراسة للسفارة الكويتية في الفلبين أثبتت أن تكلفة استقدام الخادمة الأصلي لا يتجاوز 300 دينار، ومع ذلك تقوم مكاتب الخدم (بدون حسيب ولا رقيب) بإضافة ألف دينار على هذا المبلغ وتحمله على ظهر المواطن الكويتي الذي يواجه وحده تلك المكاتب الجشعة".

واوضح الكاتب "/ الزعبي /" أن "العلة ليست بالسعر المبالغ فيه فقط يا معالي الوزير، بل العلة والطامة الكبري هي أنه بعد 3 أشهر وأحد عشر يوما، يضع المواطن يده على قلبه، فهو الآن تحت رحمة هذه الخادمة، ففي أي لحظة تستطيع التوقف عن العمل وطلب السفر وتستعمل في سبيل ذلك العديد من الحجج، بعضها حقيقي والآخر وهمي أو تهرب. في هذه الحالة تتعرض ميزانية المواطن لزلزال قوي، الـ 1300 دينار التي دفعها لاستقدام الخادمة (راحت عليه) فهو وحيد الآن، ومكتب الخدم يرفض استقبال الخادمة بحجة انتهاء الكفالة، فماذا يفعل؟ من أين يأتي بـ 1300 دينار ثانية وهو الأمر الذي تستغله مكاتب الخدم بكل دناءة، فتبدأ تساومه تأخذ منه الخادمة بـ 800 فقط لتعطيها لمواطن آخر بـ 1300 فيقبل مجبرا (العوض ولا القطيعة)".

وتقدم الى وزير الداخلية باقترح راجياً منه في اقراحه أن يتم "تمديد كفالة الخادمة لسنة على الأقل. يقوم المكتب من خلالها بتعويض المواطن في حالة هرب الخادمة أو رفضها العمل. وفي هذه الحالة سيهدأ سوق العمالة المنزلية ويقل عدد الشكاوى من المواطنين الذين يرتادون بالعشرات يوميا إدارة العمالة المنزلية والتي وللأمانة تقوم بواجبها بإنصاف المواطن لكن يديها مقيدة بسبب موضوع الكفالة التي مدتها 100 يوم وهي لا تتناسب إطلاقا مع المبلغ الكبير الذي دفعه المواطن".

وختم الكاتب مقاله بنقطة توضيحية وهي إن "تمديد كفالة الخادمة لسنة سيدخل الاستقرار لحياة الأسرة الكويتية التي أصبحت ضحية لتلاعب مكاتب الخدم، وآن الأوان لإنصافها وحمايتها من تلك المكاتب". "/المستقبل/" انتهى م.م.