الكويت - كشف رئيس لجنة تقصي الحقائق في أبراج الاتصالات أسامة العتيبي، عن أنه تم وضع إطار قانوني لأي تصرف وإجراء تتخذه البلدية حيال مخالفات أبراج الاتصالات، موضحاً ان الهدف منها عدم التعرض لقضايا تعويض من شأنها أن تؤثر في خزينة الدولة بشكل سلبي.

وخلال تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس الخميس 30 ابريل، قال العتيبي أن اللجنة أوصت بوضع الاطار القانوني، مشيرا  الى أنه تم التباحث مع رؤساء القطاعات بالمخالفات والصعوبات التي يواجهونها على أرض الواقع في التعامل مع الأبراج المخالفة سواء الموجودة على أملاك الدولة أو الملكيات الخاصة.

هذا، ولفت العتيبي الى أن الجميع طالب بسرعة إصدار لائحة تنظم الموضوع لدعم إجراءاتهم، مشيراً الى انهم اشتكوا من عدم توفر بعض الامكانات الفنية التي تسهل القيام بمهامهم، مضيفاً انه تم الطلب بتزويد اللجنة بتقارير لبحثها في اجتماعات مقبلة.

أشار العتيبي الى ان اجتماع اللجنة حضره عدد من الأعضاء ورؤساء قطاعات المحافظات ومديري البلديات ورؤساء فرق الطوارئ، موضحاً انه تم النظر في الحكم الصادر ضد البلدية لإصدار لائحة الاتصالات وتقرر إبقاء الموضوع على جدول الأعمال بسبب تأخر الإدارة القانونية بالحضور.

وقال العتيبي ان لائحة الأبراج موجودة في مكتب المدير العام للبلدية وسيتم ارسالها قريباً الى المجلس البلدي لعرضها على المجلس بعد تعديل كيانها وتصبح جدولا من جداول لائحة البناء، مشيراً الى امكانية اقرار لائحة أبراج الاتصالات بالصيغة النهائية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

"تقصي الحقائق" تبحث مالية ابراج الاتصالات

وسبق أن عقد رئيس لجنة تقصي الحقائق بأبراج الاتصالات أسامة العتيبي اجتماعاً ، لبحث الوضع القانوني المالي لشركة أبراج الاتصالات، لافتاً الى ان الاجتماع خصص لمناقشة أبراج الاتصالات.

واوضح العتيبي انه بحث المجتمعون موضوع يختص باستيفاء الدراسة المتعلقة بالقضايا المرفوعة على البلدية، وكذلك دعاوى شركات الاتصالات، مضيفاً انه تم النقاش مع المكتب الفني التابع للوزير بشأن استخدام المادة 67 من شركة الأبراج وأسباب تعديلها، حيث تم تزويدنا بالتقرير حيث لم يتمكن من قراءته رغم مناقشته بشكل مبدئي.

كما بيّن العتيبي انه تم بحث الموضوع مع رئيس قطاع الرقابة وطلب منه تزويد اللجنة بتقرير أولي بشأن أسباب عدم التزام الإدارة القانونية بتضمين ملف الدعوى للائحة وجعلها من الدفوع الأساسية من القضاء، مضيفاً كذلك الوضع الحالي للأبراج في المحافظات وطرق التعامل مع أبراج الاتصالات المخالفة وهل يتم تحرير مخالفات بحقها، مع تزويد اللجنة بصور المخالفات اذا تم تحريرها بشأن تلك المخالفات مع بيان السند القانوني للمخالفة في ظل عدم وجود لائحة.

واضاف العتيبي ان اللجنة عرضت سؤالا قانونيا بشأن الأساس القانوني لإحالة قرارات المجلس البلدي الى الفتوى والتشريع قبل دخول حيز التنفيذ وإصدارها بقرار وزاري، مطالبا المستشار القانوني إعداد مذكرة بذلك، مؤكدا ان دواعي السؤال تأخير دراسة اللائحة في الفتوى والتشريع، مشيراً الى انه سيتم توجيه الدعوة الى مديري المحافظات.

"/المستقبل/" انتهى س.ا