الرباط – أحمد برطيع: ردت رابطة قضاة المغرب على الأوصاف التي نعتت بها نقابة القضاة الفرنسيين القضاء المغربي لما تتسم بها من تحامل على السلطة القضائية في المغرب.

جاء في البيان الذي أصدرته رابطة قضاة المغرب يوم 25 ماي الجاري 2015، والذي يتوفر المستقبل على نسخة منه، أن مكتبها المركزي اجتمع لتدارس ما "جاء في بيان نقابة القضاة الفرنسيين من أوصاف تمس هيبة القضاء المغربي وتتسم بنوع من التحامل على السلطة القضائية" كما لام بيان الرابطة قضاة فرنسا على تجاهل "المجهودات التي يقوم بها قضاة المملكة منذ عقود من الزمن من اجل استقلالهم و ضمان المحاكمة العادلة و الأمن القضائي"

ونبه البيان إلى أن "موقف النقابة الفرنسية لم يأخذ بعين الاعتبار إما عن تجاهل أو قصد مستجدات دستور 2011 الرامية إلى تنزيل سلطة قضائية ربما لم تصل بعض الدول الديمقراطية إلى مكاسبها ، كذلك تجاهل الحراك القانوني الذي شهده قضاة المملكة الذين أسسوا جمعيات قضائية جديدة لضمان مزيد من ديمقراطية نسيجهم و هي الصفة التي تقوم بها رابطة قضاة المغرب اليوم كثمرة من ثمار هذه الاستقلالية".

بيان الرابطة المغربية  حث نقابة القضاة في فرنسا "على الابتعاد النهائي عن مثل هذه الممارسات" معتبرة إياها "تدخلا سافرا في الشأن القضائي الداخلي للقضاة ومحاولة يائسة لطمس المجهودات التي يقوم بها قضاة المملكة من اجل تجسيد استقلاليتهم التي يضمنها دستور المملكة بكافة الضمانات و التي هي في غير حاجة إلى أي انتقاد آو ملاحظة تحاول إفراغها من محتواها ، وتدين كل أساليب الزج بالقضاء المغربي في أتون السياسة التي ما زالت مع الأسف بعض النقابات الأجنبية تحن إليها لغاية معينة على حساب المس بمؤسسات ذات سيادة" .

وأنهت رابطة قضاة المغرب بيانها بتوجيه دعوة إلى قضاة فرنسا بالتبرؤ من الممارسات التي تؤثر على العلاقات الودية والتعاون القضائي المثالي الذي يجمع بين قضاة البلدين، منبهة إلى ضرورة توحيد الجهود " والمساهمة في الانفتاح على تبادل التجارب الإيجابية و الخبرات المهنية دون التأثر بأي معطيات سياسية تزيغ عن المبادئ المتعارف عليها دوليا و المعاهدات المصادق عليها بين الحكومتين في جو تطبعه النيات الحسنة ومناشدة العدالة والأمن القضائي والمحاكمة العادلة لكل المواطنين والمواطنات " وفق ما جاء في البيان الذي يحمل توقيع رئيس رابطة قضاة المغرب نور الدين الرياحي.

"/المستقبل/" انتهى ع.د