الكويت - الكويت بحاجة إلى ثورة في العمل الحكومي، هذا ما شدد عليه النائب منصور الظفيري.

موقف الظفيري جاء خلال تصريح صحافي، اذ دعا الى تكثيف وجود الموظف الشامل في الجهات التي تقدم الخدمات للجمهور، مشيراً الى ان "أبسط طريقة لعمل ثورة في العمل الحكومي هي تعزيز وجود الموظف الشامل، الذي يقوم بمهام وظيفية عديدة، بدلا من اقتصار عمله على بضع مهام".

الظفيري أكد أنه "آن الآوان لتغيير آلية الاسلوب البيروقراطي في مؤسسات الدولة، من خلال نشر فكرة الموظف الشامل الذي يؤدي أكثر من مهمة واحدة، حفاظا على وقت المراجعين ورفعا لانتاجية الموظفين"، مبيناً ان نظام الموظف الشامل بسيط ولا يستدعي سوى دورة تدريب يجتازها الموظف تمكنه من التعامل مع جميع انواع المعاملات التي تدخل في نطاق جهة عمله.

وأشار الظفيري الى ان هذا النظام يساهم بصورة فاعلة في تخفيف حدة الزحام الذي تعانيه بعض المؤسسات الخدمية، موضحاً ان نجاح التجربة في بعض المؤسسات يستدعي تعميمها، لما كان لذلك من مردود ايجابي، شعر معها المراجعون لتلك الجهات التي طبقت الفكرة بحالة افضل من الارتياح اذا ما تمت مقارنة ذلك بالوزارات او الجهات الحكومية التي مازالت لم تطبق الفكرة والتي يشتكي منها عادة الجمهور، لكثرة البيروقراطية والاجراءات المملة.

الى ذلك، أوضح الظفيري انه تقدم بالاقتراح التالي "لما كانت تجربة الموظف الشامل ناجحة وحققت حالة من الارتياح لدى المراجعين في بعض الجهات التي طبقت الفكرة، وتخفيفا لحدة الزحام الذي تعانيه بعض المؤسسات الخدمية، لذا اقترح تعميم فكرة الموظف الشامل في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الخدمية".

إنهاء ندب 300 موظف بسبب ضعف أدائهم

يشار الى ان  الهيئة العامة للقوى العاملة، كانت قد عمدت الى انهاء ندب "ما يزيد على 300 موظف بسبب ضعف أدائهم بناء على التقارير الوظيفية الصادرة عن مسؤوليهم" حسب ما كشفت مصادر مطلعة في الهيئة.

ولفتت المصادر الى أن "هؤلاء الموظفين سيعودون الى عملهم الاصلي في وزارة الشؤون الاجتماعية التي بدورها زودت الهيئة منذ بدء العمل فيها بـ 2500 موظف". 

وأوضحت المصادر أن "الهيئة ستقوم بتعيين موظفين جدد لديها بناء على ترشيحات ديوان الخدمة المدنية"، مبينة أن "هؤلاء الموظفين سيتم منحهم دورات تدريب خاصة تؤهلهم للعمل في الهيئة".

وذكرت أن "العام الجاري شهد انضباطا غير مسبوق في التقارير السنوية للموظفين من ناحية تقييم أدائهم مقارنة بالسنة الماضية"، مشيرة الى أن "التعليمات التي صدرت من قبل نواب المدير العام للهيئة الى مديري ادارات العمل شددت على ضرورة منح كل ذي حق حقه دون تدخل واسطة أو محسوبية".

"/المستقبل/" انتهى س.ا