الكويت- الغانم  لأهالي الشهداء: دماء شهدائنا لن تذهب هدرا، واحالة المادة 111 الى #المحكمة_الدستورية للتفسير

الجيران يقول ان انشاء جهاز قضائي جديد من شأنه ايجاد ازدواجية، وتخصيص 2ر1 مليار #دينار احتياطي للاجيال القادمة.

ميزانية الكويت تقدر بحوالي 60 مليار #دولار، والمجلس يفض دور انعقاده بعد الموافقة على الميزانية.

طنا يطالب بإغلاق قنوات الفتنة، والدويسان يتهم الجهات الحكومية بإنتاج الفكر المتطرف.

هذا ابرز ما رصده "المستقبل " من احداث على الساحة البرلمانية، واليكم التفاصيل:

الغانم  لأهالي الشهداء: دماء شهدائنا لن تذهب هدرا

"أود ان اقول كلاما من القلب الى القلب، إن دماء شهدائنا وليس شهداؤكم لن تذهب هدرا، ونحن نهنئ انفسنا بشهادتهم، ونسأل المولى عز وجل أن نلقاه كما لقوه، وإن كان قدرنا ان نكون في الصفوف الامامية في هذا الحدث فلن نتخلى عن مسؤولياتنا، لكن لا نستطيع ان نقوم بها لولا دعمكم ومساندتكم وتعاضدتكم وتلاحمكم". هذا ما قاله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال استقباله أهالي شهداء مسجد الإمام الصادق في مجلس الامة، امس الاربعاء 1 يوليو.

الغانم شدد على ان "الكويتيون يمتلكون اهم عناصر الانتصار التي لا يمتلكها غيرهم، وهي الوحدة الوطنية والارادة الحقيقية" موضحاً أن الحرب والمعركة فرضا على الكويتيين، مؤكدا "اننا سنخوضها متعاضدين متلاحمين، وسننتصر بإذن الله كما انتصرنا في العديد من المحطات التاريخية".

الغانم اوضح أن "اهالي الشهداء قدموا اروع الامثلة التي تحدث عنها الجميع داخل وخارج الكويت، وهم من سطروا الامثلة في عدم الانقياد لما كان يخطط له من وراء هذا العمل الجبان، ومن كان يريد حربا بين مذهبين، فإذا به يرى دينا واحدا وإلها واحدا وكتابا واحدا وقبلة واحدة وشعبا واحدا وهو شعب الكويت"، مضيفاً "هنيئا لكم بشهدائنا جميعا وهنيئا للشهداء بشهادتهم، فقد كانوا عابدين صائمين ساجدين في بيت الله وفي شهر رمضان الفضيل".

هذا، وشدد رئيس المجلس على ان أسر الشهداء هم حجر الزاوية واساس اللحمة الوطنية، لافتا الى تقدير اعضاء المجلس لموقفهم بعدم انقيادهم الى ما كان يخطط له من هم وراء العمل الجبان ومن كان يريدها حربا بين المذهبين.

الغانم اكد ان "جميع الاحداث التي حدثت وقد تحدث مستقبلا لن تزيدنا الا قوة ولحمة"، لافتا الى وجود أخطاء وثغرات يجب إصلاحها، لكن إصلاحها يجب أن يكون بيننا داخل البيت الواحد، ولا فضل لكائن من كان ان يوجهنا من الخارج".

احالة المادة 111 الى #المحكمة_الدستورية للتفسير

وفي شأن دستوري، أحال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، طلب تفسير المادة 111 من الدستور الى المحكمة الدستورية، وذلك عقب طلب النواب تفسيرها بشكل واضح اثر المطالبات برفع الحصانة عن بعض النواب خلال دور الانعقاد.

وبيّن الغانم في نص الاحالة، ضرورة تبيّن معرفة الحصانة للنائب، اذا تم رفعها، فتكون لدور الانعقاد او دائمة.

وتضمن بعضا من نص الاحالة: "يتقدم مجلس الامة بهذا الطلب عملا بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية والمادة الاولى من لائحة المحكمة الدستورية.

تنص المادة (110) من الدستور على ان (عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال). وهذه المادة الدستورية تقرر بصورة مطلقة ما جرى العمل على تسميته بالحصانة الموضوعية لعضو مجلس الامة في كل ما يبديه من اراء وأفكار بالمجلس ولجانه وهي حصانة مطلقة تعفيه من المسؤولية الجزائية والمدنية على حد سواء.كما انها تقرر الاعفاء منهما بصفة نهائية تمتد الى ما بعد فقد العضو صفة العضوية، سواء بانتهاء الفصل التشريعي او باستقالته او لاي سبب اخر".

الجيران: انشاء جهاز قضائي جديد من شأنه ايجاد ازدواجية

وفيما يتعلق بإنشاء جهاز قضائي جديد،  اكد النائب عبدالرحمن الجيران ان "الكويت بلد صغير ولا يحتمل نظامين قضائيين".

كلام الجيران جاء في تصريح له، امس الاربعاء 1 يوليو، تعليقاً على اعلان وزير العدل وزير الاوقاف للشؤون الاسلامية يعقوب الصانع في جلسة امس فتح دائرة مختصة لسرعة الفصل في قضية تفجير مسجد الصادق، قائلاً ان "النظام القضائي واستقرار الدستور لا يمكّن من استحداث دوائر قضائية جديدة مستقلة مع اختلاف درجات التقاضي (ابتدائي وتمييز واستئناف)".

الجيران رأى ان "انشاء جهاز قضائي جديد من شأنه ايجاد ازدواجية وتضارب في الاحكام وخاصة قانون الاحوال الشخصية"، مشيرا الى ان المؤسسة القضائية تربك اذا تم انشاء نظامين قضائيين، خاصة ان الكويت بلد صغير ولا يحتمل ذلك.

الى ذلك، قال الجيران "في الوقت الذي نحن بحاجة ماسة إلى الاستقرار القضائي والتشريعي للتفرغ لما هو اهم من تطبيق القوانين التي تم انجازها والخاصة برعاية الشباب ومشاريع التنمية ومكافحة الفساد والاسكان والصحة والتعليم.

تخصيص 2ر1 مليار #دينار احتياطي للاجيال القادمة

الى ذلك وافق مجلس الامة على مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية واحالها الى الحكومة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الامة امس الاربعاء 1 يوليو، حيث نصت المادة الاولى من مشروع القانون، على ان الايرادات قدرت بنحو 2ر12 مليار دينار، فيما جاء في المادة الثانية انه يخصص مبلغ 2ر1 مليار دينار تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة.

وقدرت المصروفات بحسب المادة الثالثة بمبلغ 1ر19 مليار دينار، فيما قدرت زيادة المصروفات والمخصصات عن الايرادات بملبغ 1ر8 مليار وتغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.

ميزانية الكويت تقدر بحوالي 60 مليار #دولار

وحول ميزانية البلاد، أوضح رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد، أن الايرادات في ميزانية 2016/2015 قُدرت بنحو 12 مليار دينار كويتي والمصروفات 19 مليار دينار.

جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الامة امس الاربعاء 1 يوليو، مشيرا الى ان لجنة الميزانيات اجتمعت 77 اجتماعاً رئيسياً و10 فرعية، أنجزت خلالهم 100 موضوع و39 تقرير، موضحاً أن اللجنة انتهجت آلية جديدة في التعامل مع الميزانيات نتج عنها رفض 15 ميزانية.

وحول تقدير ميزانية 2015/2016، بيّن عبدالصمد ان الايرادات في ميزانية 2016/2015 قُدرت بنحو 12 مليار دينار كويتي والمصروفات 19 مليار دينار، موجهاً كلامة لوزير الشؤون هند الصبيح قائلاً: 77% من المشاريع الانشائية الواردة في الميزانية خارج نطاق خطة التنمية.

كما أوضح عبدالصمد أن المصروفات تضمنت 120 مليون دينار للطوارئ مقيدة بضوابط مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير المالية للأغراض الأمنية، مشيراً إلى أن الحكومة غير جادة في عملية التوظيف وهناك 7938 وظيفة شاغرة عن السنة التي سبقتها، مبيناً بأنه تم تم نقل 86 مليون دينار إلى بند المكافآت وكثير من مجالس إدارات الجهات الحكومية غير فعّالة.

وطالب رئيس اللجنة وزير المالية بعدم بسط يده في تقدير الميزانية لأنه كريم جداً فيها و"يتبحبح"، مستدركا القول بأن الوزير متعاون بشكل كبير.

المجلس يفض دور انعقاده بعد الموافقة على الميزانية

وبعد الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 فض مجلس الامة دور انعقاده الثالث.

وكان قد عقد المجلس امس الاربعاء 1 يوليو، آخر جلساته، حيث ناقش العديد من المشروعات على جدول اعماله، كما تم عرض خلالها نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح الاوضاع الاقتصادية والاطار العام للميزانية.

وابدى الصالح حرصه على مصارحة النواب بأن الكويت تواجه للمرة الاولى عجزا ماليا لم نتوقعه في ميزانية 2014/2015 وصل الى مليارين و314 مليون دينار، مشيرا الى ان البلاد امام وضع مالي صعب في حال انخفاض اسعار النفط وتراجع الفوائض المالية الى 19 ملياراً بعدما كانت 22 ملياراً.

وكان المجلس ناقش الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بعد إقرار الميزانية العامة للدولة 2015/2016 وإحالتها الى الحكومة، والتوصيات التي قدمتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي، في حين اكد وزير المالية في بيانه الذي تلاه قبل التوجه الى السرية ان الحالة المالية للدولة مشينة.

طنا يطالب بإغلاق قنوات الفتنة

ومنعا لأي فتنة في البلاد، طالب النائب محمد طنا  بإغلاق قنوات الفتنة أكانت سنية ان شيعية. كلام طنا جاء خلال جلسة مجلس الامة امس الاربعاء1 يوليو،  مشيرا الى ضرورة ان تغلق قنوات الفتنة مثل فدك والنور سواء كانت شيعية او سنية، قائلا "ان وزير الاعلام احد رجال المرحلة ولابد ان تمنع قنوات الفتنة من الدخول في منازلنا".

يشار الى ان رؤساء تحرير الصحف اليومية ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) أكدوا مجتمعين أن الكويت ستخرج منتصرة من معركتها مع الإرهاب وستبقى كما كانت على الدوام أرض السلام والتسامح والتعاضد والتلاحم بين أبنائها تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما.

الدويسان يتهم الجهات الحكومية بإنتاج الفكر المتطرف

من جهته، رأى النائب فيصل الدويسان ان هناك محاولات لدق إسفين الفتنة بين الشعب الكويتي من خلال تفجير مسجد الصادق.

كلام الدويسان جاء بجلسة امس الاربعاء 1 يوليو، موضحاً أن الإعلام لم يقم بدوره كما وزارة الأوقاف،  قائلاً "حيث صرفنا على «الوسطية» الملايين، والنتيجة لم يطبق ذلك إنما أنتجت الجهات الحكومية الفكر المتطرف، بل وصدرته للخارج".

الدويسان شدد على ضرورة أن تبادر الحكومة لإنجاز فكر إعلامي جديد يحمل الوسطية، وتعطي كل ذي حق حقه، والعمل على وضع المسؤول المناسب في المكان المناسب لتصحيح الأوضاع، قائلاً "وإذا بقينا في طريقة التعيينات الحالية فـ"لا طبنا ولا غدا الشر".

"/المستقبل/" انتهى ا.ع