تونس- سامي السلامي: يعتبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس حزب التكتل والرئيس الشرفي للاشتراكية الدولية مصطفى بن جعفر من أبرز الشخصيات السياسية والوطنية في تونس، حيث لعب دورا كبيرا وهاما في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي، وفي تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين بمختلف انتماءاتهم الإيديولوجية.
وفي الحلقة الثانية من اللقاء الخاص والحصري مع "المستقبل"، يستعرض لنا مصطفى بن جعفر موقفه من أبرز القضايا التي تشغل بال التونسيين، خصوصا بعد احداث سوسة الارهابية.
تأييد لمراجعة رخص الاحزاب
تناول مصطفى بن جعفر قرار مراجعة رخص الأحزاب السياسية عقب عملية سوسة الإرهابية، فشدد على ان هذا أمر ضروري وكان من الواجب القيام به قبل إعطاء الرخص في 2011، اذ ثمة شروط دنيا لا بدّ من وضعها حتى تكون الأحزاب كيانات حقيقية ، وهناك أيضا قضية أخرى متعلقة بالأحزاب نفسها وغير مطروحة وهي قضية التمويل العمومي ومصادر تمويلها، حيث أنّ غياب الشفافية في ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على العمل السياسي، خاصة وأنّ الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني لها مهمة نبيلة ودور تأطيري للمجتمع، ويجب أن يكون لها مقومات أساسية، وكان من الأجدى البحث في تمويل الأحزاب قبل انتخابات 2014 لإضفاء المصداقية خاصة وأنّ الجميع يعرف أنّ المال لعب دور كبير وكان عنصر حاسم في نتائج الانتخابات الأخيرة.
تأييد لحالة الطوارئ
وبالنسبة لاعلان حالة الطوارئ قال مصطفى بن جعفر ان حزب التكتل أصدر موقف في ذلك، وحالة الطوارئ ليس قرار بسهل ونحن ورثناه منذ 2011 والممارسة بينت ان نجاعته مطروحة لأنّها تتويج لمراحل، ونحن مررنا من لا شيء الى حالة الطورائ في حين أنّ الدستور سمح للسلطة التنفيذية باتخاذ إجراءات تصعيدية بالتناسب والتدرج وهذا لم يقع للأسف لأسباب نجهلها، ونحن نستغرب أنّ خطاب رئيس الجمهورية ركز فقط على الوضع الاجتماعي والتحركات الاجتماعية ولم يشر بالتفصيل الى مسألة الخطر الداهم ولا الاخلالات التي شابت حادثتي باردو وسوسة الارهابيتين، وهذا سيولد تخوف من أنّ حالة الطوارئ ستمس بالحريات العامة والحقوق النقابية بالخصوص، ونحن نطالب الحكومة بالتأكيد على احترام الحريات كما نطالب المجتمع المدني باليقظة لأنّ مرحلة البناء تتطلّب ضمانات من أنّ كل ما سيقع في المستقبل من إجراءات يجب أن تكون منسجمة مع روح الدستور.
فتور العلاقة مع زعماء سياسيين
وردا على سؤال حول علاقته بالرباعي راشد الغنوشي، والباجي قائد السبسي، والمنصف المرزوقي، وحمة الهمامي، اجاب مصطفى بن جعفر انه في الوقت الحالي هي علاقات عادية، لكن ليس هناك لقاءات دورية واتصالات فيها مضمون كبير، وفي الحقيقة منذ الانتخابات، الجسور ليست مطروحة، كما لم تأتي فرصة لنقاش موضوع مهم أو حديث الاّ في المناسبات الرسمية وتتلخص في رد السلام  والتحية والتهنئة لا غير.
تونس تملك ما تنتج
وكيف يقيم مصطفى بن جعفر الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس خاصة وأنّ هناك حديث عن سيناريو يوناني قريب؟ الاجابة هي ان بن جعفر يرى مبالغة في الحديث عن السيناريو اليوناني، "فالأمر الايجابي بالنسبة  لتونس مقارنة باليونان، أنّها تملك ما تنتج، لكن للأسف ليست تنتج في الطاقات الانتاجية المتوفرة له كما يجب ولا أدل على ذلك مسألة الفسفاط، ثمّ أنّ هناك فرق كبير في نسبة التداين فتونس ديونها تقارب 50 بالمائة، أمّا اليونان فديونها أكثر من 170 بالمائة ومدعومة من الاتحاد الأرووبي، ونحن في تونس يجب أن نعول على أنفسنا، كما يجب التعويل على بناء اتحاد المغرب العربي المعطل بسبب قضية الصحراء الغربية، حيث أنّ زعماء المغرب العربي لم يجتمعوا منذ 1994، كما أنّه ليس من المعقول تواصل إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب، وأنا مقتنع أنّ الدبلوماسية التونسية رغم الوضع الاستثنائي الذي نعيشه بمقدورها أن تلعب دور كبير في تقريب وجهات النظر بين الجزائر والمغرب، وهذا سيكون له انعكاس كبيير الوضع الاقتصادي التونسي، بحيث أنّ تونس لن تخرج من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية والفقر والبطالة والتفاوت بين الجهات الاّ بتحقيق نسبة نمو 6 أو 7 بالمائة ونحن أبعد ما يكون عن هذا في الوقت الحاضر.
ولادة غريبة للحكومة
وبالنسبة لاداء حكومة الحبيب الصيد بعد قرابة 6 أشهر من توليها لمهامها، يقول مصطفى بن جعفر ان هناك مفارقات نعيشها، "فالحكومة الحالية أولا انبثقت بشكل غريب، والحزب الحاكم كان يدرك أنّه سيكون في الحكم منذ شهر نوفمبر وهو من سيطرح برنامجه وهذا له 9 أشهر، والغريبة الأولى أنّ الحزب الحاكم عوض  أن يتحمل مسؤولياته ويختار قيادي من قياداته لتولي منصب رئيس الحكومة ودعمه فضّل اختيار شخصية مستقلة واختار عدم تعيينه في أقرب وقت، حتى لا يدع لرئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي فرصة تعيين رئيس الحكومة الجديد، وهو ما تسبب في اضاعة ما يقارب الشهرين، أما الخطأ الثاني أنّ الحزب لم يتحمل مسؤوليته التي انتخبه من أجلها الشعب، أمّا الخطأ الثالث فقد بدأ من فيفري حين دعا رئيس الحكومة  كل وزير الى تقديم برنامجه وعرض أولوياته بمعنى أنّه لم يكن هناك برنامج، والواقع أنّ الحزب الحاكم أضاع 3 أشهر من الوقت دون أن يخصصها لبرنامجه والتدقيق في  مشروعه، وهذا لم يقع في 2011.
اضاف "الى اليوم لا نعرف المشروع ولا الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد خاصة وأنّ الحكومة ليست انتقالية أو مؤقتة، ومطالبة بتقديم ايجابات مقنعة وواضحة لمشروعها وهذا غير واضح اطلاقا، بل والأدهى من ذلك أنّ هناك اصلاحات ومقترحات انطلقت منذ فترة حكم الترويكا وحكومة مهدي جمعة قد تمّ ايقافها على غرار مسألة الضرائب، زد على ذلك قضية "وينو البترول" هي قضية أساسية انطلقت حيثياتها منذ سبتمبر 2013 مع وزير المالية الياس الفخفاخ وقد أعد تقرير رسمي في الغرض، وهنا يطرح تساؤل عن أجوبة الحكومة الحالية عن التجوزات في التقرير الذي أعد من أجهزة الدولة، ونحن يوما بيوم نسير بدون خطة، والأغرب من ذلك أنّ الحكومة التي لها أغلبية برلمانية كبيرة على الورق، لا نشعر أنّ لها سند حيث لاحظنا منذ أشهر وجود ارتباك في الحزب الحاكم وتنازع وغياب التناغم بين الوزراء".
مقارنة بين "التأسيسي" و"مجلس النواب"
ما الفرق بين أداء المجلس الوطني التأسيسي وأداء مجلس نواب الشعب؟ سؤال اجاب عنه مصطفى بن جعفر بالقول ان الفرق سهل "حيث يمكن الاطلاع عبر الموقع الرسمي للمجلس، ماذا أنجز التأسيسي في 8 أشهر الأولى من عمله وماذا أنجز مجلس نواب الشعب أيضا في 8 أشهر السابقة".
وبالنسبة لأحسن وأصعب ذكرى سياسية لمصطفى بن جعفر خلال المرحلة التأسيسية، فأصعبها بدون شك صيف 2013، وأجملها في عديد المناسبات وخاصة في لجنة التوافقات التي تنطلق غالبا في أجواء مشحونة ومتشنجة وتنتهي في ساعات متأخرة بالعناق والتوافق وهذه ذكريات لا تنسى وتؤكد أنّ التونسي عند الجدّ بمقدوره أن يصل الى نتيجة وتوافق، وهذا السعي المتواصل نحو التوافق هو فلسفة المرحلة الانتقالية بما لا يكل ولا يمل، وبالطبع فالتوافق لا يعني غياب الاختلاف وحرية الرأي بالعكس هو نتيجة لتقريب وجهات النظر وفي رأيي هو مسألة حيوية بالنسبة للمرحلة الانتقالية".
وأقول مرة أخرى أنّ المرحلة الانتقالية لم تنتهي بعد، ولذلك أثمن التقارب بين الأحزاب الموجودة في الحكم، لكن للأسف أخشى أن يكون تقاربها على حساب القوى الاجتماعية والكادحة، وهذا يفرض علينا تحقيق مشروع جمع القوى الاجتماعية حتى يكون لها صوت وتأثير على السياسات القادمة كمنبه اذا لم تكن في السلطة، وربما في الانتخابات القادمة يكون لها حظوظ أوفر ويمكن أن تساهم في تسيير الشأن العام.
مصطفى بن جعفر يختتم لقاءه المطول مع "المستقبل" بالتأكيد على وجود تحديات أولها على المستوى الأمني ولابد من تحقيق الاستقرار والتصدي للارهاب، وثانيها الخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها وانعكاساتها الخطيرة على المستوى الاجتماعي. ويقول ان هذين التحديين يحتاجان الى وحدة وطنية صماء وتوحيد الصفوف خاصة أمام الارهاب، والابتعاد عن استغلال العمليات الارهابية لضرب الخصوم وتصفية الحسابات السياسية
وطالب باليقظة التامة والوقوف في صف المؤسستين الأمنية والعسكرية ودعمهما بحزام شعبي واقي في مواجهة الارهاب "/المستقبل/" انتهى ل . م