من البديهي القول بأن النظام الديمقراطي، يرتكز على فصل السلطات، بحيث يتولى نواب الامة بالتشريع، وسنّ القوانين، وتتولى الحكومة، تنفيذ هذه القوانين، والسهر على حسن سير عمل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وذلك تحت رقابة نواب الامة، الذين يملكون حق إسقاط الحكومة، ورفع غطاء الثقة عنها، ومساءلتها، سواء أكانت مجتمعة أو مساءلة وزير يعينه.
والمساءلة في معناها المحدد، تهدف إمّا الى إثبات ممارسات خاطئة ومحاسبة الوزير المعني، وإما أن تكون في معرض تصويب الخطأ والعودة عنه، ضماناً لمسيرة الدولة، وتأمين حقوق المواطن، وفي هذه الحالة تبرز أهمية النظام الديمقراطي قولاً وفعلاً.
أما حين يكون الاستجواب بعيداً عن كونه مقدمةً لعقابٍ على مخالفةٍ او تنبيهاً عن خطأٍ، فإنّ هذه المساءلة كثيراً ما تكون مضيعة للوقت او مقدمة لخلاف، وبالتالي تصير المساءلة درباً من المهاترة، وافتقاد الجديّة المفترضة في إدارة البلاد.
وعندما تكون المساءلة حاصلة لا لشيء إلا للمساءلة، وإثبات الوجود ولفت الانتباه يبرز خطأ فادح يرتكبه النائب بحق الوزير وبحق نفسه، فيكون قد أساء استعمال حقه في المساءلة والمراقبة، وضيّع على الوزير وقته وحماسته للعمل والانجاز، وأربك الانسجام بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية، عبر أسئلة افتراضية متكلفة، لا طائلة تحتها، إن لم نقل، فيها ضرر كبير وإعاقة عن إتمام الواجبات.
أقول ذلك، حرصاً مني على عدم إرباك الوزراء بالمماحكات والمناكدات التي تجري في إطار النقاش والإعتراض أو المحاسبة، والأَولى من ذلك كله أن نعطي الحكومة والوزراء فرصتهم في العمل الهادئ بعيداً عن المناكفات التي كثيراً ما تُردُ عبر الاستجوابات، والتي يثبت الزمن وتبّين النتائج بطلانها، والأجدىَ من كل ذلك أن نقف خلف حكومتنا ندعم مسيرتها ونقوّي عزيمتها فلا نصرف همّها عن واجباتها، ولا نحدُّ من اندفاعها في تحقيق برامجها، طالما أننا نريد سلام الكويت، ورفاهية الكويت، وأمن الكويت.