وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تترأس اجتماعا للجنة «وضع الاسس الجديدة لتقدير الاحتياج لبعض الجهات والمشاريع والعقود الحكومية في الهيئة العامة للقوى العاملة» وتشدد على أهمية تحديد مسارات المشاريع الحكومية سواء الخدمية او الانشائية او الاشرافية.
الوزيرة صبيح شددت عقب الاجتماع على اهمية ضبط عملية تقدير الاحتياج وعدد العمالة الوافدة نظرا «لانعكاساتها الايجابية على التركيبة السكانية وتنظيم سوق العمل المحلي» مضيفة «ان ضبط عملية تقدير احتياج العقود الحكومية للعمالة يساهم في تقليل القيود على استخراج تصاريح للعمالة المستقدمة من الخارج.
ولفتت الى ان اختصاصات اللجنة تشمل «الاطلاع على الاجراءات المعمول بها لدى الجهات الحكومية بشأن تقدير احتياج اصحاب العمل وتحديد آليات جديدة لتقدير الحاجة من العمال».
واوضحت ان اختصاصات اللجنة تتضمن ايضا «اقتراح التقنيات الحديثة التي تحد من تقدير العمالة فضلا عن اعداد دراسة متكاملة بالنتائج والتوصيات التي اسفرت عنها اجتماعاتها ورفعها الى مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة للنظر في اعتمادها والعمل بها».
اعادة ترتيب سوق العمل
بدوره،  شرح المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح ان الهدف من اللجنة هو تحديد آليات جديدة لتقدير الاحتياج بما يخدم المصلحة العامة للدولة واعادة ترتيب سوق العمل وعدم الاخلال بالتركيبة السكانية.
المطوطح الذي حضر الاجتماع طالب بتكاتف جهود كل الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة لوضع تقنيات حديثة تساهم في الحد من استقدام العمالة غير الفنية من الخارج وذلك اسوة بالدول المتقدمة والتي بدأت في الاعتماد على الآلات لاسيما في اعمال المقاولات والنظافة.
ولفت الى ان اللجنة تضم جهات حكومية ممثلة بوزارات الاشغال العامة والصحة والعدل وكذلك الهيئة العامة للقوى العاملة وجامعة الكويت ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية .