بتغريدة عبر تويتر هاجم النائب عبدالله الطريجي ايران  ومن نفس المنبر استنكر غلاء سعر السمك وهذا ما شاركه اياه النائب صالح عاشور وهذا ما كان مضمون سؤال النائب نبيل الفضل لوزير الاتجارة. 

أما طنا تلقى من الوزير ياسر ابل رده على سؤاله بشأن توزيع 12 ألف وحدة سكنية والحريجي ايضا يتلقى ردا على اسئلته من الصبيح.

والنائب خليل أبل اجتمع مع "القائمة الإسلامية" التي طالبته بجملة مقترحات للطلبة.

هي كانت ابرز ما جاء في اخبار نواب مجلس الامة ، واليكم التفاصيل:

الطريجي يهاجم ايران 

 هيمنت قضية ارتفاع اسعار الاسماك على تغريدات نواب الأمة، فيما أعلن النائب خليل الصالح بشرى للحوامل، كانت النائب عبدالله الطريجي يشن هجوما على ايران طارحاً تساؤولات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "السؤال الأخطر لماذا سلمت أمريكا إيران وعملائها العراق البلد العربي بجميع ثرواته؟"، مضيفا :"ثورة الخميني من الذي استفاد منها العرب أم اسرائيل؟ ولا رصاصة اطلقت بإتجاه اسرائيل! واليهود في إيران يعيشون عصرهم الذهبي !".  

من جهة اخرى غرد الطريجي عن غلاء الاسعار قائلا: "الأخ وزير التجارة بعد أن نجحت الحملة الشعبية في الحد من جشع تجار الأسماك … ما موقفك من فشل قطاع حماية المستهلك في إيقاف جشع بعض التجار ؟!".
يشار الى ان المغردون اطلقوا حملة تحمل شعار "خلوها تخيس" بهدف مقاطعة الاسماك والضغط لتقليل اسعارها.
من جهته النائب صالح عاشور كتب: "نحيي الشعب الكويتي على مقاطعه شراء السمك لغلاء الاسعار ، ولكن أين دور وزاره التجاره قسم حمايه المستهلك وهيئه الزراعه بالرقابة الفعالة وفي نفس الوقت عليهم كذلك حماية اصحاب البسطات من ارتفاع ايجار البسطه الى ٧٥٠ دينار وبالتالي تحميل المستهلك هذه الزيادة".

الفضل يوجه سؤالا لوزير التجارة حول غلاء اسعار السمك

وجانبه تقدم النائب نبيل الفضل بسؤالا برلمانيا الى وزير التجارة يوسف العلي بخصوص موقف وزارته من هذه الاسعار غير المسبوقة، بحسب تعبيره.
النائب الفضل قال للوزير "اذا كانت هذه الاسعار مبررة فاشرحوا للناس!. وان كانت مصطنعة ومرتكنة على الجشع فأين دور حماية المستهلك؟!. واين دور وزارتكم امام هذا الاستنزاف الظالم لحاجة الناس؟!. نتمنى ان نرى موظفي التجارة وهم يسحبون رخص البسطات التي تحاول اشباع اطماعها على حساب الناس".

طنا يتلقى رداً من الوزير أبل بشأن توزيع 12 ألف وحدة سكنية

أما النائب محمد طنا تلقى من وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل رد على سؤاله  بشأن افادته بالمعلومات والبيانات ذات الصلة بالمشروع ومراحله واجراءاته التنفيذية، قال وزير الاسكان ان اجمالي عدد الوحدات السكنية للمشروع يبلغ 30.400 وحدة وذلك وفقا للمخطط الهيكلي للمشروع، ويتضمن المشروع مساحات مخصصة لانشاء مراكز رياضية وجامعات ومعاهد اضافة الى مدينة للشباب. مؤكدا على أنه سيتم توزيع 12 الف وحدة سكنية على المخطـــط بدءا من الشهر الجاري وسيتم تسليــم القسائــم للمواطنــين فعليــا منتصــف 2018 وفق الوزير ابل.
اما بخصوص استخراج المواطنين رخصة البناء فإن المؤسسة تقوم عادة بالتنسيق مع بلدية الكويت بشأن اصدار تراخيص البناء بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، كما انه تم التنسيق مع وزارة الاشغال العامة لتطوير طريق المطلاع ضمن تطوير الطرق الخارجية المحيطة بالمشــروع وفي وقت يتزامـــن مع تنفيــذ مشروع مدينــة جنــوب المطــلاع.
وزير الاسكان اكد انه تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية للمشروع بتاريخ 20/7/2014 مع التحالف الاستشاري التالي بقيادة بارسونز برينكرهوف انترناشيونال انك ويضم التحالف: بارسونز برينكرهوف انترناشيونال انك، مالون جيفن بارسونز ليمتد، ديلويت للاستشارات الفنية، ودار الكويت للاستشارات الفنية، وذلك لمدة سنة للتنفيذ. 

الحريجي يتلقى رداً على اسئلته من الصبيح

أما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ردت على اسئلة النائب سعود الحريجي مؤكدة في معرض ردها على اسئلته أن الحكومة الكويتية تعتزم تبني تشريعات لمعالجة قضية الاتجار في الإقامات خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في اعداد مشروع قانون يغلظ العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل بالقطاع الأهلي في هذا الشأن.
وبهذا الاطار، كشفت ان المشروع الجديد يتعلق خصوصاً بالعقوبة المقررة بشأن مخالفة حكم المادة 2/10 من القانون ذاته، ونصها "لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالاً من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم".
الصبيح ردت على سؤال النائب سعود الحريجي قائلة انه تم اقتراح تعديل المادة 138 الخاصة بالعقوبة المقررة لحكم المادة المذكورة لتكون على النحو التالي: "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة 10 من هذا القانون".

"القائمة الإسلامية" تطالب ابل بجملة مقترحات للطلبة

حزمة اقتراحات تبنّتها وقّدمتها القائمة الإسلامية بجامعة الكويت تخص الطلبة البدون الدارسين في جامعة الكويت.
 وفي هذا الإطار، قال المنسق العام للقائمة مهدي عبدالصاحب ماتقي انه اجتمع مع عضو لجنة التعليم والثقافة والإرشاد النائب الدكتور خليل عبدالله ابل حيث قدم له جملة مقترحات.
المقترح الأول يقضي برفع مبلغ المكافأة الاجتماعية المقدم للطلاب البدون ليصبح 200 د.ك٬ بدلا عن الـ 50 دينارا المقدمة لهم. أما المقترح الثاني فيختص  بتكريم الطلبة في قائمة العميد الشرفية الخاصة بالكليات٬ وصرف مكافأة التفوق الدراسي لهم٬  حيث تصرف – في الوقت الحالي – على الطلبة والطالبات الكويتيين، بحسب تعبير ماتقي.
وبالنسبة للمقترح الثالث، فينص على مساواة الطلبة في ترتيب قبول التخصص أو التحويل بين الكليات٬ إذ يحصل حاليا أن يتقدم الطلبة والطالبات جميعا باختيار تخصصاتهم أو التحويل لكلية أخرى – بعد اجتيازهم لمقررات محددة واستيفائهم للشروط – ويتم قبولهم في ذلك بناء على عاملين: عامل الأولوية في التقديم والتسجيل + عامل النسبة.
المنسق العام للقائمة لفت الى ان "الطلبة والطالبات من فئة غير محددي الجنسية يتم قبولهم متأخرا جدا بعد أن يُقبل الطلبة والطالبات الكويتيين٬" مشيرا الى وجود حالات عّدة ومجموعات منهم كانوا قد استوفوا جميع الشروط بل ويحملون نسبا أعلى من الطالب الكويتي٬ ومع ذلك يتم تأخير قبولهم وإجحاف حقهم".
وبيّن أن القائمة قد قّدمت المقترحات يوم الأحد الموافق 2015 / 8 / 2م للنائب أبل٬ وأن النائب قد ناقش الاقتراحات بدوره مع القائمة٬ موضحا أن اللجنة التعليمية سوف تناقش المقترحات في اجتماعها الأسبوعي بمجلس الأمة بشكل جاّد ومؤكد٬ على أن تعرضها في جلسة خاصة متى ما أقّرت في اللجنة.
واذ شكر ماتقي مساعي النائب الدكتور خليل أبل وحرصه وحرص اللجنة التعليمية على الطلبة والطالبات بمختلف مراحلهم وفئاتهم٬ُ ابدى تفاؤله في أن يتم دراسة هذه المقترحات وإقرارها. انتهى "/المستقبل/" ش.أ.