|
كتب هادي العنزي :فوجئ زوار مجمع الأفنيوز التجاري من المدخنين، الخميس الماضي بمخالفات لم تكن في الحسبان، وذلك نظير مخالفتهم للقانون البيئي الجديد، حيث حررت الشرطة البيئية مخالفات بحق عدد غير قليل من المدخنين، وتتراوح الغرامة المالية ما بين 50 إلى 100 دينار، جراء تدخينهم في مكان عام مغلق بحسب نص رقم 138 من قانون البيئية.
وقد قامت الشرطة البيئية المشكلة بالتعاون بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة، بحملة على المدخنين في المجمع التجاري، وقد شهدت الحملة تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث غلبت أصوات الإشادة والمدح بالإجراء القانوني، على نقيضتها التي انتقدت تطبيق القرار واعتبرته تقليصا للحرايات العامة، وعدم مراعاة للخصوصية.
الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية
"عدم معرفة مخالفي قانون البيئة الجديد لا يعفيهم من تحمل عواقب مخالفتهم من مخالفات توقع بحقهم من المسؤولين على تطبيق القانون الممثلين بالشرطة البيئية"، بهذه الكلمات اوضحت المحامية زينب الرامزي الموقف القانوني لمخالفي القانون البيئي الجديد، وأكدت الرامزي لـ "المستقبل" بأن الدستور كفل حرية الأشخاص، مشيرة الى ان "الحرية مطلقة طالما لا تتعارض أو تصطدم مع الحريات أو الخاصة للآخرين، ولا تسبب ضررا معنويا أو ماديا لهم"، وذكرت الرامزي بأن حرية الإنسان تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين.
وفيما يتعلق بالمخالفات التي اتخذتها الشرطة البيئية بحق عدد من المدخنين في مجمع الأفنيوز التجاري، لفتت المحامية زينب الرامزي بأن القانون البيئي الجديد نشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" وعليه فإن الجهل بمعرفة لن تكون سبباً مقبولا لدى مطبقي القانون من الشرطة البيئية، وقالت لـ "المستقبل" الإعلان في وسائل الإعلام الرسمية ينفي عن المخالفين صفة الجهل بالقانون.
الشرطة البيئية حققت البداية الجيدة
المحامية الرامزي شجعت الحملة التي قامت بها الشرطة البيئية، وأكدت بأن هذه الحملة تعد بداية جيدة لمرافق عامة خالية من كل ما من شأنه الإضرار بصحة الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى أنه يعد ضارا للبيئة المحيطة، الأمر الذي يحتم علينا التجاوب بشكل إيجابي وتقديم يد العون والمساعدة على تطبيق القانون وإنجاح الحملات البيئية بمزيد من التعاون.
ويحق للمخالف بحسب الرامزي اللجوء للقضاء وتقديم الأدلة المقرونة للمحكمة، إن شعر بأن هناك ظلما وقع عليه نتيجة تطبيق القانون البيئي أو غيره، واضافت " حق التقاضي مكفول للجميع، حتى فيما يتعلق بالقانون البيئي الجديد، والمحكمة لديها السلطة التقديرية، والقاضي وحده هو من ينظر في الأمر ويبت فيه بحسب الأدلة المتوافرة".
وتمنت المحامية زينب الرامزي على الجميع الإلتزام بالقانون البيئي الجديد، لاسيما وأنه جاء متوافقا مع المقتضيات البيئية، ولمصلحة الوطن والمواطنين، وطالبت زملائها من المحامين المدخنين خاصة في قصر العدل بالإلتزام بهذا القانون، لعدم التعرض للعقوبات المنصوص عليها، وليكونوا قدوة لغيرهم.
|
