أحمد ممدوح – القاهرة: نجحت الكويت باستقطاب اكبر عمالة مصرية خارجية، عتداها اكثر من نصف مليون عامل مصري وتقول بعض الاحصائيات انهم تجاوزوا الـ600 الف مواطن ووضع المراقبون هذا الرقم في اطار التأكيد على عمق العلاقات المصرية الكويتية وحرص الكويت على استقبال هذا الكم الكبير من اكبر دولة عربية.
ويقول جمال سرور، وزير القوى العاملة والهجرة المصري، في تصريحات خاصة لـ"المستقبل" ان فرص العمل التي يتم توفيرها للعمالة المصرية بدولة الكويت جاءت نتيجة للتعاون في الجهود بين مكتب التمثيل العمالي المصري بقنصلية مصر بدولة الكويت من ناحية  وأصحاب الأعمال والمؤسسات الكويتية من ناحية أخرى.
وتسعى الكويت لضمان حقوق جميع العمالة الخارجية لا سيما العمالة المصرية التي تشكل بعددها الى جانب العمالة الهندية حوالي نصف العمالة الخارجية.
وسبق للدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة في مصر ان اعلنت في فبراير الماضي عن رفع الحد الادنى للأجر الشهرى للعمالة المصرية بدولة الكويت، بنسبة (50%) بداية من 21/1/2015، وذلك بالتنسيق مع مسئولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، ليصبح (100) دينار كويتى،  وعقود الأجر اليومى (10) دينارات كويتية يومياً بدلاً من (3) دينارات سابقاً أى بنسبة (70%). واعتبرت حينها ان ذلك سيسهم بدوره فى زيادة دخول وتحويلات العمالة المصرية من الكويت إلى مصر بنسبة (30%) على الاقل.
امتصاص الفائض بقوة العمل الكويتية
ويقول جمال سرور في حديثه لـ"المستقبل" ان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بدولة الكويت، يسعى جاهداً لامتصاص الفائض في قوة العمل الكويتية، وذلك من خلال تسويق فرص العمل أمام العمالة عبر الاتصال المشترك مع الجهات الكويتية.
وكشف سرور عن بدء وزارة القوى العاملة اعتباراً من الثلاثاء الماضي الموافق 13 أكتور وعلى مدار 10 أيام، قبول طلبات راغبي العمل على 353 فرصة عمل، لدي 3 شركات بالكويت، على أن يتم تحديد الراتب بحسب سنوات الخبرة، فضلا عن توفير السكن والبدلات والمواصلات والإضافي، وتذاكر السفر.
وفند سرور الوظائف الكويتية المطروحة أمام العمالة المصرية، والتي تتمثل في 278 من الذكور تطلبها شركة "كي سي سي" للهندسة والمقاولات، للعمل بمجالات هندسة الميكانيكا والكهرباء للعمل في مجال تشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات بالمباني التابعة للهيئات الحكومية، على مستوى المهندسين والفنيين.
كما اشار الى أن شركة الضمان الخليجية تطلب 50 ضابط أمن، كما تطلب شركة ستي جروب ش م ك ، 25 سائق باص رخصة عامة كويتية، والسن من 25 إلي 45 سنة .
وسبق للوزيرة المصرية السابقة ناهد عشري ان زارت الكويت في ابريل الماضي لرئاسة وفد مصر في الدورة 42 لمؤتمر العمل العربي والتقت خلال زيارتها بنظيرتها الكويتية الدكتورة هند الصبيح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل والدولة لشئون التخطيط والتنمية الكويتية. واعربت عشري خلال لقائها بالصبيح عن تقدير بلادها لهذه الزيارة وبالتعاون بين الوزارتين. كما اشادت بالتزام العمالة المصرية بالكويت بالقوانين الكويتية.
العلاقات المميزة تدعم ملف العمالة
من جانبه يرى جبالي المراغي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ان العلاقات الكويتية – المصرية المتميزة تدعم ملف العمالة، مؤكداً على سعي اتحاد العمال المصري للوصول إلى حالة التوأمة والتوافق مع الجانب الكويتي الشقيق.
كما أكد على ان الأراضي الكويتية تحظى بقبول لدى العامل المصري بشكل ملموس، حيث تصل أعداد المصريين في دولة الكويت إلى حوالي نصف مليون عامل بدءاً من الأطباء والمهندسين وحتى الفنيين والعمال، مما يؤكد ان العامل المصري يعتبر الكويت وطنه الثاني.
الجبالي شدد على ضرورة الربط بين الطلب الكويتي للقوى العاملة المصري والتي يثق فيها سوق العمل الكويتي بمختلف مجالاته وخاصة الانشاءات والخدمات والبنية التحتية، وبين المعروض المصري من أيدي عاملة مؤهلة على أعلى مستوى ومدربة بشكل يكون خير تمثيل للعمالة المصرية في دولة الكويت، مما سينعكس إيجابياً على الجانبين سواء الكويتي الذي سيجد عمالة مدربة على أحسن مستوى، والجانب المصري الذي سيحظى بسمعة جيدة في قطاع تصدير العمالة للخارج.
 

جوازات السفر المميكنة
وسبق للسفير المصري الجديد لدى الكويت ياسر عاطف ان تطرق الى ملف المصريين في الكويت في سبتمبر الماضي، لا سيما التحديات التي تواجه العمالة هناك فأكد عمله مع أركان البعثة لمواجهة هذه التحديات وإيجاد الحلول لها وفي مقدمتها جوازات السفر المميكنة وخاصة انه سيتم الانتهاء من استخدام الجوازات اليدوية، وفقاً لقرار منظمة الطيران المدني الدولية «الإيكاو» في 24 نوفمبر 2015، وبالتالي هناك ضغط عمل شديد على السلطات المصرية لاستخراج جوازات السفر المميكنة لرعاياها في مختلف دول العالم.
وبعد ان كانت القنصلية المصرية تتلقى مابين 300 إلى 400 جواز للتجديد أسبوعيا وصل اعداد الجوازات في هذه الفترة إلى 700 جواز يوميا أي حوالي 3500 جواز أسبوعيا. وتوقع السفير ان يتم إنجاز المعاملات الخاصة باصدار الجواز او تجديده في فترة اقل مع نهاية شهر أكتوبر 2015
حفظ حقوق العامل المصري
كما ابدى السفير اهتمامه بمطلب الجالية المصرية في الكويت بنقل مقر القنصلية من مكانها الحالي وبناء مبنى جديد للسفارة مشيرا الى ان هذه المخططات موجودة ونتمنى تنفيذها قريبا.
كما أكد أن كل الاقتراحات أو الطلبات المقدمة من أبناء الجالية مثل استخراج جواز السفر والتأشيرات وغيرها ترفع إلى الجهات المعنية في مصر يوميا لافتا الى ان قضية العمالة المصرية من القضايا الرئيسية التي سيتابعها، مشيراً إلي حرص مصر علي ان يحصل المواطن المصري على حقوقه في العقد العمل الذي هو شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي ان المستشار العمالي يراجع كل عقد ويتحدث مع أطراف العقد (العامل والكفيل) لحفظ حقوق العامل المصري. "/المستقبل/" انتهى ل . م 
​